ترأس وزير النقل كريم الهاروني جلسة عمل اليوم الأربعاء 24 جويلية 2013، خصّصت للنظر في وضعية ميناء رادس حضرها الرؤساء المديرون العامون لديوان البحرية التجارية والموانئ، والشركة التونسية للشحن والترصيف، والشركة التونسية للملاحة، وممثلو وزارة الداخلية، اولإتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إلى جانب ممثلي الناقلين والمهنيين والمصدرين. وقد تقرر خلال هذه الجلسة تكوين لجنة يترأسها وزير النقل تضم ممثلين عن الاطراف المتدخلة في ميناء رادس تجتمع أسبوعيا للنظر في إشكاليات التي تعيق حسن استغلال الميناء وتتابع تنفيذ برامج التنظيم والتطوير . وتتولي هذه اللجنة خلال الإجتماع الأول تحديد الأولويات والنظر في النقاط العاجلة والمتمثلة خاصة في ضبط نظام الجولان بالميناء وسبل الرفع من مردودية عمليات الشحن والتفريغ وتوفير المعدات بالعدد الكافي وإحداث منطقة تسلم وتسليم الحاويات والمجرورات منعزلة عن باقي المسطحات المينائية. كما تم الاتفاق على إعداد تقرير يومي حول وضعية الميناء بالتنسيق بين مدير ميناء رادس ومدير وكالة الشركة التونسية للشحن والترصيف وإحالته يوميا إلى وزارة النقل ويتم الإتفاق على شكل ومحتوى هذا التقرير خلال الجلسة الأولى للجنة المشار إليها بالنقطة عدد 1.والتأكيد على الإسراع في استكمال البرنامج الإصلاحي للشركة التونسية للشحن والترصيف وعرضه على وزارة النقل مع موفى شهر جويلية 2013. كما تم الاتفاق على الدعوة إلى مراجعة منظومة سلامة وأمن الميناء بالتنسيق مع الأطراف المعنية (نظام المراقبة المسافية، التنوير، الدوريات الامنية المشتركة ، توفير سيارات الإسعاف ومحل الإسعافات الأولية ، حمل شارات الدخول إلى الميناء ، قواعد الصحة والسلامة المهنية )، وكذلك دراسة إمكانية توجيه جزء من حركة الحاويات إلى الموانئ الأخرى لتخفيف الضغط على ميناء رادس، وإرساء حوار متواصل بين ديوان البحرية التجارية والموانئ والشركة التونسية للشحن والترصيف والشركة التونسية للملاحة للتنسيق حول تنفيذ البرامج التي تصادق عليها وزارة الإشراف ودعم دور السلطات المتدخلة في الميناء. ودعم دور السكة الحديدية في رفع وإيداع الحاويات بميناء رادس والتنسيق مع السلطة الديوانية بخصوص الكشف بالأشعة ومع الشركة التونسية للشحن والترصيف بخصوص توفير معدات شحن وتفريغ الحاويات على القطار. وقد جاءت هذه القرارات بعد أن تقدم كل متدخل في الميناء بجملة من المقترحات والتصورات للحلول الكفيلة بتحسين مردودية ميناء رادس وتنظيم سير النشاط به . كما تم خلال هذه الجلسة تقديم عرض حول ميناء رادس، حيث مثلت حركة البضائع به خلال سنة 2012 ، 23 % من الحجم الجملي للبضائع و76% من عدد الجملي للحاويات و80 % من عدد الجملي للمجرورات عبر الموانئ التونسية أما فيما يخص حركة النشاط التجاري بالميناء فقد بلغت حركة البضائع : 5.2 مليون طن وبلغت حركة الحاويات 328049 وحدة قياس 20 قدما كما بلغ حجم البضائع المنقولة بالحاويات 2.5 مليون طن. وأكد مدير ميناء رادس من خلال العرض أن حركة الحاويات خلال النصف الأول من سنة 2013 قد شهدت استقرارا مقارنة بال 06 أشهر الأولى لسنتي 2012 و2011، وأن حركة البضائع بالحاويات خلال النصف الأول من سنة 2013 قد شهدت تطورا بنسبة 3% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012(ارتفاع حركة التصدير بنسبة 12% ) أما فيما يخص حركة المجرورات خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2013 ، فقد شهدت تطورا بنسبة 3% مقارنة بنفس الفترة لسنة 2012 وتطورا بنسبة 6% مقارنة بنفس الفترة لسنة 2011 وتطورا بنسبة 10% مقارنة بنفس الفترة لسنة 2010 أما فيما يخص حركة السفن فقد سجلت خلال ال 06 أشهر الأولى لسنة 2013 ارتفاعا بنسبة 14% مقارنة بنفس الفترة لسنة 2012. كما تم تقديم المشاريع المتعلقة بميناء رادس والمتمثلة في إنجاز رصيفين جديدين 8 و9 على امتداد الرصيف 7 لنشاط الحاويات إحداث منطقة للخدمات اللوجستية على مساحة 50 هآ استغلال الرصيف متعدد السوائب .
