سجلت حركة نداء تونس في بيان لها اليوم الإثنين 21 أكتوبر بارتياح الإتّفاق الحاصل حول تحديد تاريخ 23 أكتوبر 2013 للانطلاق الرّسمي لجلسات الحوار الوطني لتفعيل مبادرة الرّباعي لتسوية الأزمة السياسية. وأكدت التزامها وضرورة التزام جميع المُوقّعين بما جاء في وثيقة خارطة الطّريق بمواقيتها وآجالها وتذكّر أنّه يتعيّن أن يتمّ خلال الجلسة الأولى للحوار الإعلان عن قبول تشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصيّة وطنيّة مستقلّة لا يترشّح أعضاؤها للانتخابات القادمة تحلّ محلّ الحكومة الحاليّة التّي تتعهّد يوم انطلاق الحوار على لسان رئيسها بتقديم استقالتها الّتي تصبح فعليّة في أجل ثلاثة أسابيع، وتكون للحكومة الجديدة الصّلاحيات الكاملة لتسيير البلاد بقطع النّظر على استكمال المسار التأسيسي المضبوط بأربعة أسابيع من إنطلاق الحوار. وإعتبرت حركة نداء تونس أنّ عودة النّواب المنسحبين مرتبطة بتطبيق الالتزامات المذكورة أعلاه دون شروط أو تحفّظ، حسب نصّ البلاغ. هذا وقد حذّرت الحركة من كلّ محاولات المماطلة والتّمطيط التّي قد تؤدّي إلى إفشال الحوار وتعميق الأزمة الرّاهنة، داعية كلّ الأطراف إلى تجنّب التّصريحات الّتي قد تؤدّي إلى خلق مناخ من عدم الثّقة.