وصف الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عدنان منصر في تصريح إعلامي مساء أمس الاثنين 21 أكتوبر بقصر قرطاج ما حدث يوم الجمعة الماضي في ثكنة العوينة بحركة التمرد وسيواجه بالأساليب القانونية وبالتتبع القضائي العسكري بما يضع حدا لهذا التسيب. وأعلن منصر أن القضاء العسكري سينظر فعليا في هذه الحادثة بمقتضى قانون المرافعات والعقوبات العسكرية. وقال منصر إن حادثة رفع شعار "إرحل" في وجه الرؤساء الثلاثة ليس شأنا داخليا كما روج له البعض وإنما هو شأن يرتبط بأمن الدولة الداخلي والخارجي. واعتبر منصر أن حادثة العوينة كان من الممكن أن تؤدى إلى مجزرة بين المجموعة المحتجة والأمن الرئاسي أو إلى حرب أهلية وبالتالي قد تتسبب في فراغ دستوري. وانتقد الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية من وصفهم بالمعارضين الهواة الذين قال إنهم يعتقدون بأنهم عندما يشجعون مثل هذا السلوك هم يسيؤون إلى الحكومة والحال أن الإساءة موجهة لكيان الدولة. ونفى عدنان منصر ما تم ترويجه بخصوص تأخر موكب الرؤساء الثلاثة أكثر من ثلاث ساعات، موضحا أن موعد وصولهم للثكنة تم تحديده من قبل قيادة الحرس الوطني بناء على توقيت وصول جثماني شهيدي الحرس. وأعرب عن اليقين بأن اللافتات التي تم رفعها كانت معدة منذ الليلة السابقة لموعد موكب التأبين. وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن هناك تساهلا بشأن دخول العديد من العناصر التي لا تنتمي إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوينة والتي قال إنها لم تكن لها صفة للدخول إليها وذلك في إشارة إلى المنتمين إلى النقابات الأمنية. ودعا منصر المسؤولين النقابيين الأمنيين إلى التثبت من القوانين والإجراءات قبل القيام بأي تصريح أو اتخاذ أية قرارات قد تتسبب في دخولهم تحت طائلة العقوبات العسكرية.