اعتبر الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عدنان منصر أن ما حدث يوم الجمعة الماضي في ثكنة العوينة تنطبق عليه كل خصائص حركة التمرد وسيواجه بالاساليب القانونية وبالتتبع القضائي العسكرى بما يضع حدا لهذا التسيب وفق تعبيره. وأعلن في تصريح اعلامي عشية أمس الاثنين بقصر قرطاج أن القضاء العسكري سينظر فعليا في هذه الحادثة بمقتضى قانون المرافعات والعقوبات العسكرية. وأوضح منصر أن رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة لا يكلف القضاء العسكرى مضيفا أن حادثة رفع شعار ارحل في وجه الرؤساء الثلاثة ليس شأنا داخليا كما روج له البعض وانما هو شأن يرتبط بأمن الدولة الداخلي والخارجي على حد قوله. ولاحظ أن حادثة العوينة كان من الممكن أن تؤدى الى مجزرة بين المجموعة المحتجة والامن الرئاسي أو الى حرب أهلية وبالتالي قد تتسبب في فراغ دستورى حسب تقديره منتقدا من وصفهم ب المعارضين الهواة الذين قال انهم يعتقدون بأنهم عندما يشجعون مثل هذا السلوك هم يسيؤون الى الحكومة والحال أن الاساءة موجهة لكيان الدولة. وفند ما تم ترويجه بخصوص تأخر موكب الروساء الثلاثة أكثر من ثلاث ساعات موضحا أن موعد وصولهم للثكنة تم تحديده من قبل قيادة الحرس الوطني بناء على توقيت وصول جثماني شهيدى الحرس. وأعرب عن اليقين بأن اللافتات التي تم رفعها كانت معدة منذ الليلة السابقة لموعد موكب التأبين. كما تحدث الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عما أسماه تساهلا بشأن دخول العديد من العناصر التي لا تنتمي الى ثكنة الحرس الوطني بالعوينة والتي قال انه لم تكن لها صفة للدخول اليها وذلك في اشارة الى المنتمين الى النقابات الامنية. ودعا منصر في هذا السياق المسؤولين النقابيين الامنيين الى التثبت من القوانين والاجراءات قبل القيام بأى تصريح أو اتخاذ أية قرارات قد تتسبب في دخولهم تحت طائلة العقوبات العسكرية. (وات)
