قرّرت النقابة الأساسيّة لأعوان شركة نقل تونس المنضوية تحت اتحاد عمّال تونس الدخول في إضراب لمدّة ثلاثة أيّام " 6 و7 و8 نوفمبر القادم"، وذلك احتجاجا على رفض الإدارة العامة لشركة نقل تونس الاستجابة للمطالب المهنيّة العالقة للأعوان المنضوين بالجامعة العامة للنقل التابعة لاتحاد عمال تونس، حسب ما أكّده كريم الطرابلسي كاتب عام النقابة في اتصال بوكالة "بناء نيوز". وقال الطرابلسي إنّ مطالبنا مهنيّة بحتة وإنّ دعوة الاضراب جاءت بعد تعطّل الحوار مع سلطة الاشراف، رغم عديد المراسلات التي توجهت بها النقابة للسلطة المعنية منذ أفريل 2012، مشيرا إلى أنّ المطالب تتلخّص في اسناد منحة الخطر للأعوان والفنيين بعد تعدد وتواتر الاعتداءات الجسدية على الأعوان وذلك بإحصائيات قدمتها النقابة للإدارة، بالإضافة إلى اسناد الترقيات المهنيّة. كما طالبت النقابة بمجانية التنقل للأعوان عبر الشركة الوطنية للنقل بين المدن، خاصة وأنّ ذلك نصّت عليه اتفاقية القانون الداخلي بأن يتمتع العون ب 12 سفرة في العام لكن تمّ إلغاءها، حسب ما ورد على لسان كاتبها العام. وأضاف الطرابلسي أنّه من المطالب أيضا الترفيع في سقف استرجاع مصاريف العلاج واحترام القانون الأساسي للمؤسسة، مؤكّدا على تجنب النقابة للإضراب وإلى التصعيد في الأيام السابقة وأنّ تعنت سلطة الاشراف في رفض الحوار هو ما أجبر الأعوان على قرار الدخول في إضراب أيّام 6 و7و8 نوفمبر المقبل. وتابع كاتب عام النقابة أنّه في حال واصلت إدارة شركة نقل تونس تعنتها أمام طلب عقد الجلسة والتحاور بشأن النقاط المكورة سلفا فإنّ الأعوان مصرّون على تحقيق مطالبهم ودعوة الهيئة الإدارية القطاعية للانعقاد لاتخاذ ما تراه مناسبا من أشكال نضالية لاحقة، حسب قوله.