طالب أعضاء مكتب نقابة متقاعدي النقل المنضوية تحت لواء اتحاد عمال تونس سلطة الإشراف بضرورة تنفيذ الاتفاقيات التي وقع إمضاؤها من قبل الأطراف المعنية، خصوصا بعد رسالة التي بعثوا بها إلى وزارة النقل في شهر فيفري 2012 وتم تجاهلها إلى حد الآن والتي طالبوا من خلالها ببرمجة لقاء مع وزير النقل لطرح عديد النقاط الهامة التي يعاني منها القطاع. و تفضي الاتفاقيات الممضاة من قبل كل الأطراف الاجتماعية بتمتيع الأعوان الذين وقع تسريحهم سنة 2009 في إطار التطهير والبالغ عددهم 245 عونا من التدرج القانوني والترقية في العمل بنفس شروط المحالين على التقاعد و إدراج ذلك في آخر مرتب معتمد في احتساب جراية التقاعد مع مفعول رجعي على ثلاث سنوات وتتحمل الشركة مساهمة المؤجر الراجعة لها للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، بالإضافة إلى تفعيل الفصل 35 القاضي بتمتيع الأعوان الذين قضوا 15 سنة فما فوق على الأقل بالسلك النشيط بتنفيل الأقدمية بعنوان التقاعد. كما دعا هؤلاء الأعضاء سلطة الإشراف إلى عدم تجاهل وتهميش فئة المتقاعدين التي قضت عديد السنوات في خدمة البلاد وضحت من أجل ضمان سلامة وراحة المواطنين. سعيدة
أعوان وعملة دائرة المحاسبات يقررون الإضراب ? أمام تجاهل الإدارة وسلطة الإشراف للمطالب التي يعتبرها الأعوان والعملة شرعية قرّرت نقابة دائرة المحاسبات تنفيذ إضراب بيوم واحد الخميس 26 أفريل الجاري بعد حمل الشارة الحمراء أيام 23 و24 و25 أفريل 2012. وجاء في اللائحة المهنية الصادرة عن النقابة الأساسية أنه بعد تدارس لأوضاع إطارات وأعوان دائرة المحاسبات وتقييم المفاوضات الجارية مع الإدارة تعبر النقابة الأساسية عن امتعاضها لما آلت إليه الأوضاع أمام تلكؤ الإدارة في الاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية. وتحرص النقابة الأساسية على الإسراع بمراجعة النظام الأساسي الخاصّ بسلك كتابات دائرة المحاسبات مع تمكين إطارات وأعوان الدائرة من خصوصية الفصل عدد 02 للقانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بالنظام الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. كما تطالب النقابة أيضا بتفعيل الترقية بالملفات بداية من الترقيات المزمع القيام بها سنة 2012 مع تشريك النقابة في تحديد وضبط المقاييس إلى جانب إحداث نظام أساسي خاصّ بسلك مساعدي تدقيق لدى دائرة المحاسبات. وتجدد النقابة الأساسية حسب ذات اللائحة المهنية تمسكها بخيار التفاوض الجدي والبناء مع الإدارة من أجل تحسين المناخ الاجتماعي بالدائرة..
الحديديون يصدرون بيانا أصدرت الجامعة العامة للسكك الحديدية بيانا الى كافة الحديديين جاء فيه: «إن الوضع المتوتر داخل الشركة الوطنية للسكك الحديدية والمتسبب في العديد من الاضطرابات والتوقفات الاحتجاجية هو نتاج لقرارات ووعود ارتجالية غير مدروسة ومماطلة في الاستجابة لمطالب العمال التي وقع التفاوض في شأنها منذ أشهر (محضر جلسة تتعلق بالجانب الترتيبي للمفاوضات الاجتماعية 2011 والتنقيحات الخاصة بالنظام الأساسي للصندوق الاجتماعي..). وللتمطيط وربح الوقت بادرت وزارة الإشراف بتعيين رئيس مدير عام جديد على رأس المؤسسة الشيء الذي لا يمنعنا من المطالبة بتنفيذ مطالبنا القطاعية المشروعة وبذلك لا نتحمل تبعات مواصلة توتير المناخ أكثر مما هو عليه رغم تحلينا وتمسكنا بمنهج الحوار والتفاوض حفاظا على مناخ سليم داخل القطاع ومراعاة للوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به المؤسسة والبلاد».
«التجاري بنك» فوز قائمة أحمد الجزيري انتظمت الجمعة المنقضي انتخابات النقابة الأساسية لموظفي «التجاري بنك» في أجواء ديمقراطية وأسفرت عن فوز قائمة أحمد الجزيري وقد علمت «الأسبوعي» أن المسؤوليات توزعت كمايلي: 1) كاتب عام: أحمد الجزيري 2) كاتب عام مساعد: هاني السائحي 3) الانخراطات والمالية: المنذر بالقاضي 4) الاعلام والمرأة والشباب: الطيب بن سالم 5) التشريع والمشاريع الاجتماعية: عائدة النغموشي 6) التكوين النقابي والتثقيف العمالي: هشام عزيز 7) الصحة والسلامة المهنية ومحيط العمل: بلقاسم عاشور وفي أول تصريح بعد انتخابه ككاتب عام لنقابة التجاري بنك قال أحمد الجزيري للأسبوعي:«أنه يتوجه بالشكر لموظفي البنك الذين وضعوا ثقتهم في قائمته بفوزها الساحق ويؤكد أن النقابة ستكون شريكا أساسيا مع الإدارة لتحقيق العدالة الاجتماعية داخل المؤسسة وتحسين أوضاع الموظفين وكذلك المساهمة بجدية في تطور ونمو التجاري بنك على جميع المستويات وتحمل المسؤولية كاملة».. عماد
بعد رفض مطالبهم أعوان المالية ينتظرون تحديد موعد الاضراب بيومين أصدرت الهيئة الادارية القطاعية للجامعة العامة للتخطيط والمالية المجتمعة يوم الجمعة المنقضي لائحة مهنية رجّحت فيها امكانية الاضراب عن العمل لمدة يومين وأوكلت الأمر للهياكل القيادية بالاتحاد العام التونسي للشغل لتحديد موعد الاضراب.. وأدانت اللائحة محاولات التشويه التي تستهدف الاتحاد وسجل فيها أعوان المالية (11 ألفا ينتظرون تحقق مطالبهم) استياءهم الشديد من موقف الحكومة من عموم مطالبهم وخاصة رفض وزارة الاصلاح الاداري لمشروع النظام الأساسي الخاص بأعوان المالية بدعوى عدم الخصوصية. كما طالب المجتمعون في اللائحة المهنية ب: - تفعيل ما جاء بمحضري الجلستين اللتين وقع إمضاؤهما بين الجامعة العامة للمالية والوزارة بتاريخ 04 / 02 / 2011 و 07 / 05 / 2011 - اسناد منحة خصوصية لعملة وزارة المالية - مراجعة الأطر القانونية المنظمة للتكوين المستمر - الاسراع بإصدار النظام الأساسي الخاص بمأموري المصالح المالية (عدول الخزينة) - تفعيل الأمر عدد 1226 بتاريخ 05 أكتوبر 1985 والمتعلق بضبط شروط إدماج العملة ضمن إطارات الموظفين.
الجامعة العامة للنقل الوزير فقط «هو المناضل» والبقية...! علمت «الأسبوعي» أن الجامعة العامة للنقل قد طالبت وزير النقل بحلول جذرية بعد أن توقف العمل بالتونسية للتموين حيث يطالب العملة والأعوان بتفعيل اتفاق 3 فيفري حسب ما وعد به عديد الأطراف لدى لقاء له بهم.. وبيّن مختار الحيلي أن النقابة العامة تطالب بجلسة عمل مع الوزير للتأكد إن كان وعد فعلا الأعوان والعملة بامكانية تفعيل اتفاق 3 فيفري أم لا؟.. واعتبرها محدثنا جلسة توضيحية لكن الوزارة لم تحدد لها موعدا في المقابل ينفّذ الأعوان وقفة احتجاجية منذ يوم الثلاثاء المنقضي بعد أن تراجعت أطراف من الوزارة وقالت إن الوزير لم يعد بشيء وبيّن مختار الحيلي أن الوزارة بنقاشها مع أطراف خارج إطار الهياكل الرسمية والأطراف الاجتماعية خلقت هذه البلبلة داخل الشركة التونسية للتموين التي لها وضعية خاصة مقارنة بباقي المؤسسات المتفرعة عن شركة الخطوط التونسية مما وتر العلاقة بين الأعوان والنقابات. وبيّن كاتب عام الجامعة العامة للنقل أن النقابة ترفض الاستعلاء واللامبالاة بمشاكل المؤسسة حيث يقول محدثنا:« اتفاق 3 فيفري يقضي بعودة كل فروع الخطوط التونسية للشركة الأم ما عدا «الكاترنيغ» بسبب صعوبات قانونية لانها تضم مستثمرا أجنبيا مساهما ب 35% يرفض التخلي عنها وبالتالي لا بد من حل وفاقي لأنه من غير الممكن طرده فهذا لا يخدم صورة البلاد ولكن أيضا من غير المعقول أن ندفع العملة والأعوان الى أن يعيشوا في حلم صعب التحقيق، وعدد منهم أكد (ومستعد للمواجهة) أن وزير النقل وعدهم بتفعيل اتفاق 3 فيفري لكن العملية غير جائزة بهذه الطريقة فاتهمت الأطراف النقابية بأنها متخلية عن مهامها وأصبح الوزير هو المناضل لكنه لم يحقق ما وعد به، وايقاف العمل بالشركة ناتج عن هذا الوعد فمن إذن يتحمل المسؤولية؟ عبد الوهاب .ح.ع
بالاضافة الى تمسكهم بمسار أنبوب غاز الجنوب: أهالي تطاوين يطالبون بأموال صندوق التنمية لتمويل مشاريع أبنائهم! علمت « الأسبوعي» أن جلسة تفاوضية جمعت صباح الجمعة المنقضي ممثلين عن الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين برئاسة كاتبه العام كمال اللطيف والأمين العام المساعد سمير الشفي وممثلين عن الجامعة العامة للنفط بوزير الصناعة والطاقة لمين الشخاري حيث تم تناول محاضر اتفاق سابقة وعد الوزير بتطبيقها وخاصة محضري جلستي 25 نوفمبر و2 جوان 2011 ووعد بسقف زمني لتطبيقهما.. كما تناولت الجلسة ما يتعلق بمشروع أنبوب غاز الجنوب واتفق على تكوين لجنة من أبناء الجهة من أصحاب الاختصاص والكفاءات وتحديد موعد لجلسة تفاوض مع الوزارة لعرض الخيارات المطروحة والاتفاق على مسار الأنبوب الذي يريده أهالي تطاوين مرتبطا بميناء جرجيس القريب من عديد الحقول بتطاوين وايضا القريب من ليبيا. أما بخصوص صندوق التنمية الذي تساهم فيه الشركات البترولية بالمنطقة والدولة وتخصص آمواله للتنمية فقد تساءل النقابيون عن مصيره بعد أن تم تجميع 1.8 مليون دينار فقد أفاد الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين أن الوزارة رصدت مبلغا أوليا ببنك التضامن وبعد صرف القسط الأول سيقع القسط الثاني وتخصص أموال هذا الصندوق لمساعدة الباعثين الشبان وأصحاب المشاريع وأفكار الاستثمار في الجهة على توفير التمويل الذاتي من أموال الصندوق. شكل مقنّع للشعب المهنية وكانت الهيئة الادارية الجهوية بتطاوين المجتمعة نهاية الشهر المنقضي بالاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين برئاسة حفيظ حفيظ الأمين العالم المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية اصدرت لائحة تعرضت فيها لعدة نقاط بعد تدارس الوضع النقابي جهويا ووطنيا ومن بين ما جاء في هذه اللائحة الرفض البات لما جاء في المنشور عدد 7 الصادر عن الحكومة والقاضي باحداث ما يسمى خلايا انصات للنظر في المشاكل الاجتماعية والمالية للأعوان واعتبر النقابيون هذه الخلايا شكلا مقنعا للشعب المهنية وطالبوا بإلغائه فورا باعتباره يضرب الحق النقابي. كما ابدى النقابيون انشغالهم العميق لتردي الوضع الاجتماعي بالجهة بسبب تفاقم البطالة والآثار الناجمة عن التشغيل الهش وتواصل معاناة العمال المطرودين من الشركات العاملة بالصحراء التي لا تلتزم (حسب اللائحة) في أغلبها بمسؤوليتها الاجتماعية والتنموية إزاء جهة تستثمر فيها منذ عقود. كسب اقتصادي واجتماعي وجاء أيضا في اللائحة تمسك النقابيين بالمسار المقترح لانبوب الغاز انطلاقا من واد زار باتجاه تطاوين التي يمكنها أن تستوعب محطات الضغط والتصفية والمعالجة مع التشديد على أحقية جهة تطاوين بذلك باعتبارها مصدر تلك الطاقة والأولى من غيرها بالاستثمار فيها سيما وأنها حرمت منذ الاستقلال من أي كسب اقتصادي أو اجتماعي متآت من الثروة الطاقية التي تختزنها الجهة. من جهة أخرى يطالب النقابيون وأهالي المنطقة بتفعيل ما اتفق عليه في وزارة الصناعة يوم 2 جوان 2011 ويوم 25 نوفمبر من نفس السنة من قرارات بخصوص التشغيل والتنمية بولاية تطاوين ومنها تعهد المؤسسة للانشطة البترولية بالمساهمة في تمويل مشاريع التنمية بالجهة ودعم الخدمات الصحية والأنشطة الثقافية والرياضية.. اعداد: عبد الوهاب الحاج علي
