عرضت قيادات عن حركة النهضة خلال ندوة صحفية التأمت بمقر الحركة المركزي مساء اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2013 أبرز الاعتداءات التي تعرضت لها مقرّاتها الجهوية خلال اليومين الأخيرين وعدد من قياداتها وأبنائها وأنصارها، وأيضا الهجمات التي لحقت بمقراتها إثر يوم 06 فيفيري الماضي على خلفية عملية اغتيال الأمين العام السابق لحزب الوطد شكري بلعيد. وقدمت الندوة التي ترأسها المتحدث الإعلامي والقيادي بالحركة العجمي الوريمي وحضرها عدد من القيادات وممثلي المكاتب الجهوية، شهادات حيّة لأفراد وشخصيات وقيادات جهوية بحركة النهضة بمناطق مختلفة من جهات الجمهورية كانت شاهدة عيان على عمليات الاعتداء المتكررة وقد قدّم بعض من تعرّض إلى الاعتداء خلال عملية التخريب والحرق ومحاولات اقتحام المقرات الجهوية لحركة النهضة شهاداتهم حول أطوار تلك الاعتداءات، إلى جانب ذلك تم عرض مقاطع فيديو وصور تنقل آثار الاعتداءات على المقرات والأفراد المتواجدين داخلها أثناء عملية الاقتحام والحرق . وأكّد القيادي العجمي الوريمي أنّ هذه الشهادات والوقائع قد وقع توثيقها إذ لا يمكن التشكيك في صحتها حسب تعبيره، معتبرا ما حصل بالاعتداءات المتعمدة أنّها لم تكن عملا عفويا إنّما جزء من استراتيجية تقوم بها أطراف معينة تريد إرباك الحوار الوطني وتعطيله ونسف الجهود المبذولة للوصول بالبلاد إلى برّ الأمان، مؤكدا في ذات السياق أنّ هذه الأعمال تستهدف وحدة تونس ومجتمعها ومناعته والمسار الانتقالي في البلاد. وقال الوريمي خلال الندوة إنّ المطلوب من كل القوى والأحزاب السياسية أن تبيّن موقفها دون لبس من الاعتداءات التي تعرضت لها مقرات الحركة من حرق وإعتداء والتي تكررت في أكثر من مناسبة على نفس المقرات. ورأى المتحدث الإعلامي باسم الحركة أنّ الهدف الرئيسي من وراء هذا الاعتداء هو النيل من سلامة العملية السياسية، مشيرا إلى أنّ الحركة ستتذ إجراءات قانونية في الغرض وهي بصدد إعداد ملف موثّق للتوجه بها إلى القضاء ليفصل في هذا الأمر وحتى لا تبقى هذه الجرائم دون عقاب. الملاحقة القانونية والقضائية وفي إطار تسليط الضوء على الجوانب القانونية التي ستتخذها الحركة في الغرض قال مسؤول مكتب الشؤون القانونية لحركة النهضة يونس الجويني إنّ ما ارتكب يعد جرائم نكراء يعاقب عليها القانون الجزائي التونسي والدولي، ويعدّ كلّ ما ارتكب في حق الأشخاص والمقرات من كسر وتشوّهات وحرق جرائم خاضعة للقانون الجزائي التونسي وسنلاحق قضائيا كل من اعتدى على المقرات وستتقدم بشكايات لجميع المحاكم الراجعة بالنظر إلى كلّ جهة من جهات البلاد. وأكّد الجويني في مداخلته أنّ من أبرز الجرائم المرتكبة خلال عمليات الاعتداء والعنف وأهمّها حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح والتحريض في وسائل الإعلام أو غيرها واستخدام تلاميذ المدارس والمعاهد كدروع ودفعهم نحو القيام بأعمال الكسر والحرق والاعتداء، إلى غير ذلك من الجرائم التي ارتكبت من أجل إخضاع الحكومة والترويكا لتقديم استقالتها على حدّ تعبيره. شهادات حول وقائع الاعتداء وفي إطار تقديم شهادات حيّة حول آثار الاعتداء التي لحقت بمقر حركة النهضة بجهة باجة قال المنسق الجهوي لمكتب الحركة بولاية باجة محمد القايدي والذي تعرّض إلى كسر على مستوى ساقه اليمنى نتيجة الاعتداء إنّ العديد من الأطراف المعلومة والتي لها ملفات قانونية سابقة في جهة باجة كانت تخطط للاعتداء على المقر وفقا لاستعدادات مسبقة وقد استخدمت يوم تشييع موكب دفن عون الحرس محمد التوجاني الذي استشهد في أحداث سيدي علي بن عون لتنفّذ اعتداءها، وقد استخدمت خلال اقتحام المقر قنابل الغاز والمونوتوف والسواطير والسكاكين، واستغلت حسب روايته، تجييش التلاميذ وإخراجهم من المدارس لتشييع جثمان عون الحرس ومن ثم حرق مقر النهضة يوم 23 أكتوبر الماضي. الأطراف المتّهمة وأشار القايدي في شهادته أنّ الأطراف التي أقدمت على عمليات الاعتداء خططت منذ أسابيع للاعتداء على مقر الحركة بباجة وكانت تستهدف الحوار الوطني وليس فقط مقرات النهضة على حد قوله، مؤكدا أنّ هذه الأطراف تتمثل في "الجبهة الشيوعية وأطراف من النظام البائد وقد وقع شراء الذمم بالأموال وفق تعبيره. من جهته قدم صلاح الدين العلوي المنسق الجهوي لمقر الحركة بجهة جندوبة لمحة عن ما عاينه خلال اليومين الأخيرين من اعتداءات ووجه بصفة مباشرة أصابع الاتهام إلى بعض المربين وعدد من ممثلي الإطار التربوي وبعض الأطراف السياسية الذين حرّضوا التلاميذ على أعمال العنف وقاموا باستخدامهم كدروع للاعتداء على طرف سياسي آخر، مشيرا أنّ يوم الخميس 24 أكتوبر شهد أكثر من 3 محاولات لاقتحام المقر وإحراقه. ويشار أنّه تم خلال الندوة الصحفية حصر بعض عمليات الاعتداء التي لحقت بمقرات ومكاتب حركة النهضة المتضررة جراء عمليات الاعتداء إثر يوم 06 فيفري الماضي ويوم 23 أكتوبر 2013 وعرض نسبة الأضرار المنجرّة عن تلك الاعتداءات.
