قرر المكتب السياسي لحزب التكتل في اجتماعه أمس الأربعاء 6 نوفمبر تعليق نشاط كتلته في المجلس الوطني التأسيسي وفي اللجان وفي الجلسات العامة، احتجاجا على التنقيحات الأخيرة على النظام الداخلي. وطالب المكتب السياسي لحزب التكتل في بيان له رئيس المجلس الوطني التأسيسي أن يقوم بالمشاورات الضرورية مع رؤساء الكتل النيابية والمنظمات الراعية للحوار الوطني من أجل تدارك ما حصل. وعبر حزب التكتل عن تعلقه بالحوار الوطني، داعيا إلى استئناف أشغاله في أقرب الآجال ويؤكد على أهمية الإسراع بالتوافق حول اختيار رئيس الحكومة القادم. وأكد المكتب السياسي على ضرورة أن تضع كل الأطراف المشاركة في الحوار الوطني مصلحة الوطن فوق كل المصالح الحزبية والشخصية، معتبرا أن تونس تحتاج اليوم إلى شخصية وطنية مستقلة تحظى بثقة مختلف الأطراف وتتمتع برصيد وطني كبير وبخصال قيادية وبخبرات وتجربة تؤهلها لتحمل مسؤولية رئاسة الحكومة في هذه المرحلة و قرر المكتب السياسي لحزب التكتل الإبقاء على أشغاله مفتوحة لمتابعة هذه المواضيع وأخذ القرارات الملائمة على ضوء ما سيحصل من تطورات.
