وضّح عدنان منصر الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في لقاء تلفزي مع قناة "سكاي نيوز" مساء الخميس 7 نوفمبر 2013، أن الهدف من التعديلات المدرجة صلب النظام الداخلي تتمثل في ضمان عدم تعطل أشغال المجلس الوطني التأسيسي مجددا وحتى لا يوضع المجلس في المستقبل رهينة بعض الأحزاب. وأشار منصر بأن هذه التعديلات أحدثت بعض القلق ليس لدى المعارضة فقط بل لدى نواب الترويكا وتحديدا نواب التكتل من أجل العمل والحريات، نافيا ما أسمته مقدمة البرنامج بالانقلاب البرلماني باعتباره يجرد النواب من أسلحتهم من قبل حركة النهضة باعتبارها هي من قامت بهذه التعديلات. وأكّد منصر أن عددا من نواب حركة النهضة لم يصوتوا على هذه التعديلات وبالمقابل هناك نواب كثيرون من كتل أخرى صوتوا على هذه التعديلات وكانوا ورائها. وأضاف منصر بأن عددا من النواب بالمجلس أكدوا أن حركة النهضة كانت مترددة كثيرا ولم يكن موقفها متجانس في البداية تجاه هذه التعديلات، وتم الضغط عليها من قبل كتل أخرى للمضي في المصادقة على هذه التعديلات. وبالنسبة إلى الفشل في التوصل إلى إجماع بشأن مرشح لمنصب رئيس الحكومة، أفاد عدنان منصر بأن هناك أزمة ثقة حقيقية بين الأحزاب الحاكمة والمعارضة ولا يمكن لأحد أن ينكرها، باعتبار أن كل حزب يرى أن الطرف الآخر يريد أن ينتزع منه كل شئ. وأضاف منصر أن الحوار الوطني في الأصل يطرح مقاييس لاختيار حكومة مستقلة إلا أن المعارضة بقيادة نداء تونس تقدم شخصيات محسوبة عليها، مؤكدا بأن معظم الأسماء التي اقترحتها المعارضة لها ارتباط معيّن بحركة نداء تونس والمعارضة يزداد أو يقل بحسب الشخوص. وأشار منصر أن ما يعمّق أزمة الثقة بين الطرفين أيضا بأن المعارضة فهمت من خلال الحوار أن الباب صار مفتوحا أمام افتكاك الحكم لإزاحة الترويكا الحاكمة والحلول مكانها، بالإضافة إلى ما يدور على لسان عدد من رموز المعارضة بأن الحكومة القادمة ستحاسب الترويكا وستزج بأنصارها في السجون. ونبه منصر إلى الخطأ الوارد بتقرير القناة بأن أحمد المستيري مرشح حركة النهضة للحكم قائلا "أحمد المستيري هو مرشح حزب التكتل وليس حركة النهضة مؤكدا بأنه شخصية وطنية لا وجود لأي مبرر لرفضها من قبل المعارضة سوى الحديث عن سنه، في حين أن المعارضة تدعم شخصيات أخرى في سنّ متقاربة وأكثر وأقل قليلا لمهام أكبر وأطول من المدّة التي اقترح فيها المستيري. وأكد منصر أن الترويكا ترى بأن أسباب رفض ترشيح أحمد المستيري، الذي يسمى في تونس بأب الديمقراطية التونسية وفق تقدير منصر، هو رفض غير جدي.
