قال أنور أولاد علي محامي علي الحرزي في تصريح لوكالة "بناء نيوز" إن أربعة محققين من مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (اف بي آي) رفضوا توقيع محضر تحقيق أجروه يوم أمس الجمعة في المحكمة الابتدائية بتونس مع علي الحرزي كشاهد في قضية مقتل السفير الأميركي في ليبيا، كما رفض علي الحرزي كذلك الإمضاء على محضر الجلسة "نظرا إلى الخروقات القانونية التي رافقت جلسة الاستماع". وقال المحامي أنور أولاد علي عضو لجنة الدفاع "شاهدنا كيف انسحب المحققون الأميركيون ورفضوا طلب قاضي التحقيق التوقيع على محضر الجلسة مثلما ينص عليه القانون" معتبرا ذلك "إهانة للقضاء التونسي". وأضاف أولاد علي أن الحرزي أبلغ لجنة الدفاع أن المحققين الأميركيين تعاملوا معه كمتهم وليس كشاهد في قضية مقتل السفير في ليبيا. وقال المحامي إن قاضي التحقيق رفض السماح للمحاميين التونسيين حضور جلسة التحقيق رغم أن المحققين الأميركيين وافقوا على حضورهم بتعلة أن القانون التونسي لا يسمح بحضور المحامي في جلسات الاستماع". وقال المحامي إن "قاضي التحقيق استند في قبوله بحضور محققين أجانب إلى المحاكم التونسية باتفاقية دولية أمضتها تونس رغم أن هذه الاتفاقية تنص على تبادل المعلومات وليس البحث والتحقيق". واعتبر أن "منع محامين تونسيين من حضور تحقيق يجريه أجانب مع تونسي سيبقى وصمة عار في تاريخ العدالة التونسية". واتهم أنور أولاد علي "قاضي التحقيق بممارسة ضغوط كبيرة منذ مدة على علي الحرزي للقبول بوجود محققين أمريكيين في جلسة الاستماع". وصرح أنور أولاد علي أن "لجنة الدفاع على علي الحرزي ستجتمع في قادم الأيام لتقرر ما تراه مناسبا". ويذكر أن علي الحرزي احتجزته السلطات التركية أوائل شهر أكتوبر الماضي قبل أن يتم ترحيله إلى تونس حيث أودع السجن على ذمة الابحاث في هجمات بنغازي التي قتل فيها السفير الأمريكي.
