نظمت كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج اليوم الأربعاء 26 ديسمبر الجاري، ندوة وطنية بخصوص "السياسة الوطنية للهجرة: الرهانات والآفاق" وذلك في إطار الإعداد لمؤتمر تشاوري سيعقد في الصائفة القادمة لتحديد محاور السياسة الوطنية للهجرة. وتهدف هذه الندوة الوطنية إلى مناقشة الأسس والقيم الموجهة ورسم الأهداف والأولويات المحددة لسياسة تونس في مجال الهجرة. وأكد رئيس الحكومة حمادي الجبالي في كلمته الافتتاحية أن الهجرة غير المنظّمة تعتبر تحديّا لجميع الأطراف، مشيرا إلى أن الحلول لهذه الظاهرة تكمن في إرساء مسار تنموي يرتكز على التشجيع على الاستثمار والنهوض بهياكل التكوين المهني والتدريب في المناطق المصدرة للهجرة غير المنظمة. وأضاف حمادي الجبالي إلى أن القضاء على ظاهرة الهجرة غير المنظمة يقتضي فتح آفاق الهجرة المقننة باعتبار أن أوروبا في حاجة شديدة لمثل هذه الهجرة. وبخصوص السياسة الوطنية للهجرة، أكّد رئيس الحكومة على ضرورة إرساء إطار سياسي ومؤسساتي للملف الهجرة، مشيرا إلى أهمية تأسيس شراكة مع الخبراء وممثلي المجتمع المدني حول مختلف المؤسسات والآليات والبرامج التي يجب اعتمادها لضمان نجاح هذه السياسة. وتطرّق الجبالي إلى ضرورة تعزيز الروابط مع الجالية التونسية بالخارج وفتح آفاق جديدة للأجيال الناشئة لضمان نجاحها في بلدان الإقامة. وأكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي على ضرورة مراجعة اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي قصد إرساء تعاون فعلي يرعى مصالح الطرفين ويقوم على تقاسم الأعباء خاصة بعد فشل الإجراءات الأمنية في إيقاف نزيف الهجرة مما أدى إلى استفحال ظاهرة الهجرة السرية وما تسببت فيه من مآسي انسانية. ودعا حسين العباسي الحكومة والمنظمات المهنية ومكونات المجتمع المدني إلى ضرورة مراجعة سياسة الهجرة وذلك باتخاذ جملة من الإجراءات من بينها التعجيل بإرساء سياسة تنمية لخلق أكثر ما يمكن من مواطن الشغل، وتقييم الاتفاقية المشتركة مع البلدان الأوروبية ومراجعتها على ضوء ما تعيشه الجالية التونسية بالمهجر من تمييز وإقصاء، وتوسيع قاعدة الحوار الوطني بتشريك مختلف الأطراف المعنية بالهجرة وبعث الأطر الضرورية لذلك ومنها المجلس الأعلى للهجرة. وتطرّق الأمين العام للاتحاد إلى ملف المهاجرين المقيمين ببلادنا داعيا إلى ضرورة دراسة هذا الملف وحلّه في إطار الشفافية بما يعكس احترام حقوق العمال الوافدين إلى بلادنا عبر احترام بنود اتفاقية العمل الدولية عدد 87 حول الحرية النقابية. واستعرض حسين العباسي جملة من الأهداف التي يجب أن تضمنها السياسة الجديدة للهجرة ومن بينها الاستفادة من مزايا هجرة العمالة المنظمة في تطوير التشغيل وتقوية دورها في التنمية الجهوية والوطنية، وتطوير خدمات الدعم والرعاية المقدمة للجالية التونسية بالخارج بالشراكة مع الأطراف الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني مؤكدا في هذا الإطار على ضرورة تشريك الاتحاد العام التونسي للشغل في إدارة هذه السياسة وتقييم نتائجها. وتتناول هذه الندوة الوطنية التي تمتد على مدى يومين 26 و27 ديسمبر الجاري مجموعة من المحاور من بينها الأمن وحقوق الانسان والأبعاد الاستراتيجية للهجرة، والرعاية الاجتماعية ضمن آفاق جديدة، والهجرة والتنمية، تنمية السياسات وتطوير القدرات المؤسساتية.
