تمّ منذ قليل بالمجلس الوطني التأسيسي استئناف الجلسة العامّة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2013، وقد صادق نواب المجلس على الفصول، وقد صادق نواب المجلس على الفصول 34و35و36و37و38و39و40 من الباب الثاني المتعلّق بأحكام الميزانية. ويحتوي الفصل الرابع والثلاثون من أحكام الميزانية في التخفيض بعنوان الأبناء المعاقين بعين الاعتبار عند احتساب الخصم من المورد، أمّا الفصل 35 فهو ينصّ على توضيح الواجبات المحاسبية للمطالب بالأداء في حين يتعلّق الفصل السادس والثلاثون بإرساء واجب مدّ إدارة الجباية بقائمة في فواتير الشراء بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة . أمّا بالنسبة إلى الفصل السابع والثلاثون فينظّم إرساء واجب مدّ إدارة الجباية بقائمة في فواتير البيع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على حوامل ممغنطة، ويتعيّن على الخاضعين للأداء على القيمة المضافة الذين قاموا بإصدار فواتير بيع تحت نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة إيداع القائمة على حوامل ممغنطة طبقا لكرّاس الشروط التي تضبطها الإدارة. ويتمثل الفصل الثامن والثلاثون من باب أحكام الميزانية في إعادة العمل بالتسبقة على الضريبة على اقتناءات الاشخاص غير الخاضعين للضريبة حسب النظام الحقيقي . من جهة أخرى صادق نواب المجلس على الفصلين التاسع والثلاثون والأربعون حيث يتمثل الأوّل في دعم آليات مقاومة التهرب الجبائي وبموجب الفصل التاسع والاربعون يضاف إلى الفصل الاولى من الفصل السادس والسبعون من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية هذه الفقرة "بالنسبة إلى المخالفات الموجبة لخطية مالية وبمضي خمس سنوات من تاريخ ارتكابها بالنسبة إلى المخالفات الموجبة لخطية مالية وعقوبة بدنية". أمّا الفصل الأربعون فينص على مراجعة طريقة توظيف معلوم الطابع الجبائي المستوجب على بعض الوثائق الإدارية .
