أشرف وزير النقل عبد كريم الهاروني الأربعاء 26 ديسمبر على جلسة لتقييم نشاط شركة نقل تونس خلال سنة 2012 وتقديم البرامج والتصورات العملية لسنة 2013، التي من شأنها النهوض بمردودية الشركة وتحسين خدماتها والحفاظ عليها هذا وحضر الجلسة كل من الرئيسة المديرة العامة لشركة نقل تونس ومسؤولون من الوزارة والشركة. وقد أشاد وزير النقل في بداية الجلسة باستمرار قطاع النقل رغم الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد كما تقدم الهاروني أثناء هذه الجلسة بجملة من القرارات أهمّها إعداد مخطط مديري للنقل بتونس الكبرى في ظرف لا يتجاوز 6 أشهر يقوم على معطيات جديدة. وأكد الهاروني أن القطاع له كفاءات ودراسات تخول إنجاز مخطط يركز على منظومة نقل جماعي تنسجم فيها كل أنماط النقل داعيا بذلك الى تجنيد كل الخبرات و الإمكانيات والنصوص من أجل تقديم إصلاح عملي، داعيا إلى إعداد تقرير سنوي لسنة 2012 بخصوص النقل في أجل أقصاه موفى جانفي 2013. وقد تقرر أثناء هذه الجلسة الإسراع في تحديد أجل لإعداد برنامج لإصلاح شركة نقل تونس وعرضه على رئاسة الحكومة كما دعا الهاروني كل الأطراف من خبراء ومجتمع مدني و نقابيين وإعلاميين للمشاركة في إعداد هذا البرنامج. وأوصى وزير النقل بإيجاد الاليات الكفيلة بحماية المسلك الخاص بالحافلات على الطريق الوطنية رقم 9 حتى يؤدي وظيفته الأساسية ويحقق الأهداف المرجوة منه واتخاذه نموذجا يعمم في بقية إقليمتونس الكبرى. من جانب آخر أكد عبد كريم الهاروني أن مبدأ التشاور والاستفادة من المقترحات والأفكار لا يعني إمكانية ان يقرر طرف اخر بدلا عن الادارة و شدد على ضرورة أن يكون التعامل جديا مع ما يحدث من شغب وعنف واعتداء على وسائل النقل العمومي بتعلة المطالب الاجتماعية ودعا في هذا الصدد إلى ضرورة التحلي بالوضوح و النزاهة لكسب الثقة و التمشي بخطوات عملية و معطيات ملموسة في مقاومة الفساد و التعامل مع ملفاته. وأكد وزير النقل على دور التحسيس و التوعية لتغيير العقلية تجله وسيلة النقل العمومي، داعيا الى البحث عن الآليات التي من شأنها تحسين العلاقة بين النقل العمومي و الجماعي والمواطن بالتوازي مع الية العمل على تقديم خدمات ذات جودة عالية له.