قال وزير الخارجية رفيق عبد السلام في تصريح لوكالة "بناء نيوز " إنه سيلجأ إلى القضاء لمحاسبة الأطراف التي اتهمته بتجاوزات أخلاقية ومالية أثناء اضطلاعه بمهامه كوزير للخارجية. وأكّد عبد السلام أنّ هذه القضية ستكون ضد هذه الأطراف لكونها روجت أكاذيب لا أساس لها من الصحة ولم تراع الضوابط الأخلاقية والسياسية والمهنية. وكانت حركة النهضة قد كذبت يوم الأربعاء المنقضي على موقعها الرسمي الخبر الرائج ببعض المواقع الالكترونية بشأن تورط وزير الخارجية رفيق عبد السلام في عملية إهدار المال العام والتورط في الفساد والخيانة الزوجية. وقال التكذيب الرسمي إنّ الوثائق التي تم نشرها تهدف إلى تشويه صورة الحكومة في شخص وزير خارجيتها وذلك في إطار حرب الإشاعات المعلنة ضد الوزراء و رموز الدولة في هذا الظرف الحساس. وجاء على لسان عبد السلام "أحيطكم علما أن إقامتي في نزل الشيراتون ليست سوى إقامة عادية تندرج ضمن مشاغلي كوزير خارجية خاصة وأنني لا أتمتع بسكن خاص على نفقة الدولة كما أنه لم يتمتع أي فرد من عائلتي بالإقامة في النزل سوى على نفقتي الخاصة". ويذكر أنّ المواقع الالكترونية قد تداولت منذ الأربعاء 26 ديسمبر وثائق نشرتها المدونة "ألفة الرياحي" اتهمت فيها وزير الخارجية رفيق عبد السلام بالفساد وإهدار المال العام وذلك بقضائه عطلة في أحد النزل الفاخرة بتكلفة باهضة، وفق ادعائها. كما اتهمت الوثائق المنشورة الوزير بالخيانة الزوجية وأنه قضى أياما مع امرأة دفع مصاريف إقامتها في النزل. ومن جهتها قالت المرأة التي ذكرتها الوثائق، وهي ابنة خال وزير الخارجية رفيق عبد السلام، إنّ زوجها سيرفع قضيّة ضدّ المدوّنة ألفة الرياحي لأنّها قامت بتشويه سمعتها وانتهاك عرضها، لتتساءل في استنكار "هل حرّية الإعلام تقتضي مسّ الناس في أعراضهم". وصرحت أن وزير الخارجية رفيق عبد السلام قابلها في نزل الشيراتون لمناقشة أمر عائلي مستعجل بعلم من زوجها الذّي له هو أيضا له قرابة بالوزير". وأضافت أنّها" ذهبت أوّل مرّة للوزارة ولكنّها لم تتمكّن من مقابلته لأنّه كان في اجتماع فطلب منها الوزير التوجّه إلى نزل الشيراتون مكان سكناه".
