انعقدت أمس الجمعة 04 جانفي 2012 بمقر وزارة النقل جلسة عمل خصصت للنظر في مشاغل الشركات الخاصة للنقل العمومي للأشخاص بهدف تحسين مردوديته والنهوض بنشاطه. وقد حضر هذا الإجتماع الذي أشرف عليه عبد الكريم الهاروني وزير النقل المدير العام للنقل البري والرئيسة المديرة العامة لشركة نقل تونس والمديرون العامون لشركة النقل العمومي للمسافرين TCVوشركة النقل الحضري لتونس TUTوشركة النقل الحضري والجهوي TUSوشركة النقل الجماعي STCإلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة. وتم خلال هذه الجلسة، استعراض جملة من مشاغل القطاع تتعلق أساسا بالظروف المالية الصعبة التي تتعرض لها الشركات والمزاحمة غير الشرعية من قبل الدخلاء والوضعية المتردية للمحطات وارتفاع الآداءات . وأفضت هذه الجلسة إلى جملة من القرارات العملية تتمثل في مزيد الإهتمام بهذا القطاع وذلك بإحداث مصلحة بمشروع الهيكل التنظيمي وزارة النقل تعنى بالنقل العمومي الجماعي الخاص بصفة مباشرة ومستمرةو برمجة إعادة تنظيم النقل البري بالمحطات الكبرى بالعاصمة بدء بساحة برشلونة في بداية سنة 2013 وكذلك برمجة حملات مراقبة ميدانية بالتنسيق مع وزارة الداخلية للحد من التجاوزات بالإضافة إلى برمجة اجتماع بحضور ممثلي عن وزارة المالية والشركات المعنية بالنقل الحضري لدراسة المطالب المتعلقة بالمسائل المالية وأيضا عقد اجتماع بمشاركة ممثلين عن الشركات الخاصة للنقل الجماعي وشركة نقل تونس لإبداء الرأي بخصوص مشروع مجلة الإستثمارات قبل عرضه على أنظار المجلس التأسيسي.