قرر وزير النقل عبد الكريم الهاروني الشروع في دراسة واستشارة واسعة لإعادة تنظيم قطاع النقل العمومي غير المنتظم أي سيارات "اللواج" والتاكسي بأنواعه وتقديم مشروع في الغرض في ظرف ستة أشهر، وذلك اليوم الثلاثاء 01 جانفي 2013 إثر عقد جلسة عمل على امتداد أكثر من خمس ساعات للنظر في مشاغل النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص. وقد أشرف وزبر النقل كريم الهاروني على هذه الجلسة وحضرها ممثلون عن وزارات النقل والداخلية والتجهيز والبيئة والصناعة والمالية وممثلو الغرف المهنية للتاكسي الفردي والجماعي والسياحي وسيارات "اللواج" والنقل الريفي ومدارس تعليم السياقة يترأسهم رئيس الجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عادل الهماني. وقد تطرق المهنييون في هذه الجلسة إلى جملة من المشاغل تتعلق أساسا بإسناد الرخص والتأمين وتوحيد الأداءات ومراجعة القوانين المنظمة للقطاع والتصدي إلى ظاهرة الدخلاء والتكوين والسن القصوى للسيارة واستعمال الغاز والتعريفة والعلاقة مع الحريف والأمن والسلامة. وأفضت هذه الجلسة بعد الإنصات إلى مشاغل المهنيين إلى جملة من القرارات العملية وفقا لجدول زمني مضبوط ومن أبرز هذه القرارات تكوين لجنة بإشراف الإدارة العامة للنقل البري وتضمّ مختلف الأطراف المعنية لتقديم مشروع في أجل أقصاه 6 أشهر يهدف إلى إعادة تنظيم قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وتحسين أدائه. وشدّد وزير النقل خلال الجلسة على ضرورة تشريك كل الأطراف المتدخلة والاستفادة من مختلف التجارب في العالم من خلال إرساء رؤية جديدة لقطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص تقوم على معطيات جديدة وتنسجم فيها مختلف أنماطه . من جهة أخرى تقرّر تكوين لجنة مكلفة بإنجاز دراسة تتعلّق بالجوانب الفنية لاستعمال الغاز البترولي السائل وتقديمها في أجل أقصاه 3 أشهر يقع بمقتضى النتائج المترتبة عنها اتخاذ القرار المناسب علما وأنّه قد تم رفع المراقبة على الأسطول المستعمل للغاز البترولي السائل إلى غاية 31 ماي 2013 بطلب من وزير النقل ولقي استجابة من وزير الداخلية. ومن القرارات الأخرى التي اسفرت عنها الجلسة السماح لسيارات النقل الريفي التي تجاوز سنها 15 سنة بمواصلة استغلالها لمدة 6 أشهر إلى غاية جوان 2013 إلى حين النظر في السن القصوى للسيارة، إضافة إلى تكليف الإدارات الجهوية للنقل بالتنسيق مع الإدارات الجهوية للتجهيز والولايات لتحديد المسافات الفاصلة بين المدن والقرى بهدف ضبط تعريفات النقل. وقد تمّت الموافقة المبدئية من قبل مصالح التجهيز على توحيد معاليم الجولان على الطرقات السيارة بالنسبة لجميع أصناف سيارات الأجرة "لواج" وتحديد يوم 31 جانفي 2013 تاريخ إصدار النص الترتيبي في الغرض، فضلا عن تفعيل المنشور المؤرخ ب 10 نوفمبر 2004 والمتعلق بمظهر السائق وسلوكه تجاه الحريف ونظافة السيارة والعمل على توفير الحماية لمحطّات البنزين ومحطات الاستخلاص بالطرقات السيارة . من جهته بيّن المدير العام للنقل البري علي فرج أنّ أعمال لجان تطهير قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص في جلّ الولايات توصلت إلى حدّ الآن إلى إلغاء أكثر من 1000 رخصة غير شرعية وتم الشروع في إسناد رخص جديدة عوضا عن الرخص الملغاة حسب مقاييس شفافة وموحدة، ويتواصل عمل هذه اللجان لتطهير القطاع نهائيا. واعتبر وزير النقل عبد الكريم الهاروني أنّ المطارات والموانئ تمثل واجهة تونس الأولى لذا وجب تحسين سير نشاط سيارات التاكسي الفردي والسياحي بها، ودعا الهاروني إلى الإسراع في القضاء على المشاهد اللاّحضارية ومظاهر الفوضى التي تكتسح محطات النقل البرّي.
