أنهى "ديانغو سيسوكو" الوزير الأول لمالي، صباح اليوم الثلاثاء 15 جانفي، زيارة عمل تندرج في إطار التشاور السياسي المنتظم بين البلدين إلى الجزائر دامت يومين بدعوة من نظيره الجزائري عبد المالك سلال. وشكلت زيارة "سيسوكو" إلى الجزائر فرصة للتحادث مع السلطات الجزائرية بشأن آخر تطورات الأزمة في مالي. من جهة أخرى أعلنت وزارة الشؤون الخارجيّة الجزائريّة، أمس الاثنين 14 جانفي، غلقها الحدود مع مالي بصفة رسمية بسبب الحرب التي اندلعت في مالي. وأكّد الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجيّة الجزائريّة عمّار بلاّني، هذا القرار بصفة رسمية، حيث صرح لموقع ''كل شيء عن الجزائر''، مساء أمس، ''فعلا، أؤكد بأنه تم اتخاذ قرار بالقيام بغلق الحدود مع مالي''، دون تقديم تفاصيل أخرى. ويأتي هذا التصريح للناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجيّة ردّا على تصريحات محمّد كمامة، النائب الممثل لمنطقة تمنراست ل''كل شيء عن الجزائر''، أمس، التي أكد فيها بأن السلطات الجزائرية قررت رسميا غلق حدودها مع مالي، حين قال: ''لدي معلومات دقيقة من تمنراست تشير إلى أن حدودنا مع مالي مغلقة''. وفي تصريح آخر، أمس، لوكالة الأنباء الجزائرية، أشار الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، عمار بلاّني، عقب زيارة الوزير الأول المالي، ديانغو سيسوكو للجزائر، ''لقد أطلعنا الجانب المالي بالتدابير التي اتخذت من أجل غلق الحدود التي تم تأمينها منذ الأحداث الأخيرة التي وقعت في مالي''. وأضاف نفس المتحدث أن زيارة الوزير الأول المالي إلى الجزائر ''كانت فرصة لمسؤولي البلدين للتأكيد من جديد على العلاقة المتميزة التي تجمع مالي والجزائر، والقائمة على حسن الجوار والتضامن والعلاقات العريقة بين الشعبين''. وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية، في هذا الصدد، إن ''التبادل المعمق للمعلومات وتقييم الوضع السائد في مالي والمنطقة سمح للطرفين بالخروج بتطابق في وجهات النظر بشأن المسائل ذات الصلة بإيجاد حل للأزمة في مالي''. وأكد في هذا الصدد أن ''الجزائر تدرج عملها في إطار التضامن مع البلدان المجاورة منها مالي، كما تدرجه في إطار ميثاق الأممالمتحدة والعقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي والخارطة الإفريقية لحفظ السلام."