أكدت وزارة العدل، اليوم الأربعاء 16 جانفي 2013، أنّه ليس لمنظمة "هيومن رايتس واتش" أو ممثّلتها آمنة القلالي صفة تخوّل لها حق الاطّلاع على المعطيات الشخصية للقضاة الذين تمّ اعفاؤهم والتي تحكمها القوانين والمعايير الدولية المتعلّقة بحماية المعطيات الشخصيّة. وأوضحت الوزارة أنّه "ليس لهذه المنظمة أو غيرها سلطة رقابة على القرارات الصادرة عن الإدارة وأنّ ذلك من اختصاص المحكمة الإدارية التي لها وحدها قادرة ما إذا كان القرار المطعون فيه مستوجب للإبطال أم لا علما وأنّ الشفافية لا تتيح لأي طرف بما فيه الإدارة فضح الناس وكشف عوراتهم والتشهير بهم"، حسب تعبير البلاغ. ودعتوزارة العدل آمنة قلالي إلى "الكفّ عن التحامل الذي أدّى بها سابقا الىاتخاذ موقف متسرّع ومنحاز من هذه المسألة بعدم تكليف نفسها مجرّد عناء سؤالالوزارة أو سماع موقفها وإلى التزام الحياد الذي تفرضه عليها طبيعة نشاطهاالحقوقي"، وفق تعبيرها. ويأتي توضيح وزارة العدل بعد تصريحات ممثلة منظمة "هيومن رايتس واتش" آمنة القلالي في التقرير الذي أصدرته أمس الثلاثاء 16 جانفي 2013 "بأن وزارة العدل التونسية تتجاهل مطلب المنظمة في أن يطلع القضاة المعزولون على ملفات قضاياهم لمعرفة أسباب إعفائهم عن مهامهم ليتمكنوا من إعداد استئنافهم".