حذر الاجتماع المضيق الذي جمع صباح اليوم الخميس 17 جانفي الرؤساء الثلاث بكل من وزير الداخلية علي العريض ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي ووزير الشؤون الخارجية رفيق عبد السلام ورئيس الأركان رشيد عمار من التبعات الأمنية التي وصفت ب"الخطيرة" لأزمة مالي على عموم دول الجوار، بما في ذلك تونس. ودعا المجتمعون "سائر القوى الوطنية ومكونات المجتمع المدني إلى تحمل مسؤوليتها للتصدي لظاهرة العنف والإرهاب ومعاضدة الجهود الأمنية والسياسية والتوعية الثقافية والدينية لعزل المجموعات العنيفة"، حسب تعبير بيان من رئاسة الجمهورية. وأكد البيان الذي أدلى به وزير الخارجية رفيق عبد السلام "دعم تونس لسلامة مالي ووحدة ترابه الوطني"، مدينا كل أشكال التهديد الذي يتعرض له من طرف مجموعات وصفها ب"الإرهابية المسلحة". وعبرت البيان عن تفهم تونس للقرار السيادي الذي اتخذته الحكومة المالية لمواجهة المخاطر الأمنية المحدقة بالبلاد، وخصوصا على العاصمة باماكو، داع إلى احترام مقتضيات الشرعية الدولية، وخصوصا قراري مجلس الأمن الدولي رقم 2071 و2085 المتعلقين بجمهورية مالي. ودعا المجتمعون إلى "إطلاق حوار سياسي وطني شامل، بالتزامن مع هذا الجهد العسكري، بما من شأنه أن يدرأ المخاطر ويدمج القوى الوطنية التي لا تلجأ إلى استخدام السلاح في الحياة السياسية في دولة مالي، وفق تعبير البيان. وحث المجتمعون دول الساحل الأفريقي ومجموعة دول المغرب العربي إلى "معاضدة الجهود وتوحيد التنسيق والسياسات الأمنية لمواجهة هذه المخاطر المحدقة، خاصة وأن دول المغرب العربي معرضة باطراد إلى تبعات النزاع المالي". وأدان البيان "عملية اختطاف مواطنين جزائريين ورعايا أجانب على الحدود الجنوبية الجزائرية من طرف مجموعات وصفها ب"الإرهابية المسلحة"، وتضامنها الكامل مع الجزائريين في مواجهة هذا العدوان، وفق ما أورد البيان الصادر عن رئاسةالجمهورية.