انتظم اليوم الخميس اجتماع بقصر قرطاج بحضور الرؤساء الثلاثة انتهى قبل نصف ساعة من كتابة أسطر المقال. وشارك في الاجتماع كلّ من المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية المؤقت وحمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة ومصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي. كما حضر الاجتماع علي العريض وزير الداخلية ورفيق عبد السلام وزير الشؤون الخارجية وعبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع ورشيد عمّار رئيس أركان الجيوش. وتمحور الاجتماع حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها جمهورية مالي الشقيقة والتي تمثلت في توسع نطاق الحرب وتقدم بعض المجموعات المسلحة العنيفة باتجاه عاصمة البلاد باماكو، بما أدى إلى تدخل عسكري فرنسي بطلب من حكومة مالي، وفق ما جاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه. وقد أعربت رئاسة الجمهورية في ذات البيان عن ما يلي : •تؤكد دعمها لسلامة مالي الشقيق ووحدة ترابه الوطني، وتدين كل أشكال التهديد الذي يتعرض له من طرف مجموعات إرهابية مسلحة. •تتفهم القرار السيادي الذي اتخذته الحكومة المالية لواجهة المخاطر الأمنية المحدقة بالبلاد، وخصوصا على العاصمة باماكو، وتدعو إلى احترام مقتضيات الشرعية الدولية، وخصوصا قراري مجلس الأمن الدولي رقم 2071 و2085 المتعلقين بجمهورية مالي الشقيقة. •تدعو إلى إطلاق حوار سياسي وطني شامل، بالتزامن مع هذا الجهد العسكري، بما من شأنه أن يدرأ المخاطر ويدمج القوى الوطنية التي لا تلجأ إلى استخدام السلاح في الحياة السياسية. •تحث دول الساحل الأفريقي ومجموعة دول المغرب العربي إلى معاضدة الجهود وتوحيد التنسيق والسياسات الأمنية لمواجهة هذه المخاطر المحدقة، خاصة وأن دول المغرب العربي معرضة باطراد إلى تبعات النزاع المالي. •تدين عملية اختطاف مواطنين جزائريين ورعايا أجانب على الحدود الجنوبية الجزائرية من طرف مجموعات إرهابية مسلحة، وتعبر عن تضامنها الكامل مع الأشقاء الجزائريين في مواجهة هذا العدوان. •تنبه إلى التبعات الأمنية الخطيرة لأزمة مالي على عموم دول الجوار، بما في ذلك تونس، وتحث سائر القوى الوطنية ومكونات المجتمع المدني إلى تحمل مسؤوليتها للتصدي لظاهرة العنف والإرهاب ومعاضدة الجهود الأمنية والسياسية والتوعية الثقافية والدينية لعزل المجموعات العنيفة.
