عبر مركز تونس لحرية الصحافة في بيان له اليوم الأربعاء 23 جانفي عن إدانته منع محرزية العبيدي نائبة رئيس المجلس التأسيسي الصحفيين من حرية التنقل داخل أروقة المجلس التأسيسي. وطالب المركز وزارة الداخلية بحماية الصحفيين من الاعتداءات خلال تغطيتهم الصحفية للتظاهرات وغيرها، وذلك إثر الاعتداء على مدير إذاعة "صبرة أف أم" في القيروان. ويشار إلى أن أكثر من عشرين صحفيا وتقنيا من وسائل إعلام مختلفة قدّموا عريضة إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي أمس الثلاثاء 22 جانفي 2013، وذلك إثر منعهم من قبل النائبة الأولى بالمجلس محرزية العبيدي من القيام بالعمل الميداني داخل التأسيسي وفرضت عليهم الجلوس في مكان معين في معزل عن النواب بتعلّة أنهم يمثلون مصدر إزعاج خاصة وأن نواب المجلس قد قاموا بتقديم شكاوي اتهموا فيها الصحفيين بحجز أماكنهم، حسب ما روته العبيدي. وأشار الصحفيون أنّ تمّ عزلهم حتّى لا يتمكّنوا من تغطية كواليس المجلس وما يطبخ في أروقته، معتبرين أنّ قرارها لا تبرير له سوى تعليل واه فحواه أنّ بعض النواب اشتكوا من تواجدهم في أروقة المجلس، وفق ما جاء في العريضة. واعتبر الصحفيون المتواجدون في المجلس أنّ هذا القرار جائر وباطل خاصّة وأنّ النظام الداخلي للمجلس لا ينص على وجوب وضع الصحفيين في مكان بعينه ولا يمنهم من التجول في أروقة المجلس، مؤكّدين أنّ هذا القرار لا تبرير له. وأكّد الصحفيون في العريضة التي قدّموها إلى مكتب المجلس أنّ هناك بعض الكتل داخل المجلس تريد إتباع استراتيجية جديدة تهدف إلى إقصاء الصحفيين وإبعادهم عن النواب حتّى لا يستطيعوا استقاء الأخبار وإيصالها للرأي العام، خاصة وأنّ بعض النواب أدانوا هذا القرار مؤكّدين أنّ الصحفيين يقومون بعملهم ولا يسببون أي إزعاج بحسب العريضة.
