أكد كاظم زين العابدين المتحدث باسم وزارة العدل أن قضاة التحقيق بابتدائية تونس ختم الأبحاث في 22 قضية ضد بالمخلوع وزوجته وافراد عائلته ووزراء سابقين تتعلق بفساد مالي وعقاري. وكشف خلال اللقاء الإعلامي الدوري المنعقد امس بالوزارة الأولى أنه تم مؤخرا احالة سبعة قضايا على دائرة الاتهام والبقية ستتم احالتها خلال آخر الشهر وأول شهراكتوبرالمقبل. ومن بين القضايا المحالة أشار إلى قضية تورط فيها المخلوع ووزيري نقل وصناعة سابقين ومستشاري المخلوع تتمثل في استعمال نفوذ واعتداء على صفقات عمومية عن طريق شركة منصف الماطري التي تحصلت على عدة صفقات غير قانونية من قبل شركة "ستير" لنقل مواد بترولية بحرا وغنم من وراءها اموالا طائلة.. من بين القضايا المحالة الأخرى قضية تتعلق بسوء تصرف في "اتصالات تونس" تورط فيها ر م ع سابق بمعية جليلة طرابلسي وشخص آخر، تعمدوا ابرام عقد بين الشركة وشركة مختصة في استغلال اكشاك لبيع منتوجات "اتصالات تونس" وعدم عرض العقد على مجلس الإدارة وفوات الآجال المحددة حسب النظام الداخلي لإبرام العقود، فضلا عن تحمل الشركة مصاريف كبدتها خسارة مالية تقدر بمليارين ونصف.. كما سيتم قريبا النظر في قضية تورط فيها المخلوع وصهره صخر الماطري وابنته نسرين ووزير الدفاع السابق واطارات أخرى تتعلق بفساد مالي وعقاري. وتتمثل موضوع القضية في اخراج عقار مساحته هكتار بموجب امر رئاسي سنة 2005 من ملك الدولة العام ومن الملك العمومي الأثري والملك العمومي للمياه بسيدي بوسعيد بملك الدولة الخاص ووزارة املاك الدولة، وتم احداث رسم عقاري جديد سمي "بيت الخير" وتم بيعه بصفة غير قانونية للوكالة العقارية للسكنى بأجر زهيد بأقل من 105 ألف دينار تولت هي بدورها بيعه لصخر الماطري انصافا بينه وبين زوجته بمعلوم رمزي لبناء سكن خاص. علما أن كل العملية تمت في فترة وجيزة لم تتجاوز الشهرين، وقد قدر خبراء الثمن الحقيقي للأرض ب 26 مليارا.. وأكد كاظم زين العابدين أن وكيل الجمهورية كاتب وزارة الثقافة لمده بتقريرضاف لملف الاعتداء على المنطقة الأثرية بقرطاج وتقسيم اراضي وبيعها لغرض السكن وتقرير لمصالح الآثار لدراسة الموضوع وتتبع كل من ثبت في حقه ارتكاب جريمة، كما كاتبت النيابة العمومية الهيئة العليا للرقابة المالية واللإدارية وأحالت ملفات التتبع لكل من تعلقت بهم جرائم. وردا على سؤال تعلق بإمكانية تسليم البغدادي المحمودي للمجلس الانتقالي الليبي نفى كاظم زين العابدين تلقي وزارة العدل رسميا طلب تسليم رئيس وزراء الليبي السابق. وقال إن اجراءات تسليم المتهمين تخضع لمجلة الاجراءات الجزائية والاتفاقيات الثنائية موضحا ان مطالب التسليم من أنظار القضاء وتحديدا دائرة الاتهام لدى محكمة تونس.
