أغلق نهائيا الملفّ العدلي المنشور ضد الاتحاد العام التونسي للشغل حول الهيكلة النقابية لقطاع التعليم العالي حيث يبدو أنّ التحوير الوزاري الأخير هو الذي ساعد على ذلك. جاءنا هذا الخبر ضمن تصريح أدلى لنا به الأخ سامي العوادي الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي. ومعلوم أنّ الملف العدلي المشار إليه يتضمن ثلاث قضايا الاولى كان أثارها الاخ مصطفى التواتي منذ سنة 2003 حيث اعترض على حلّ مكتب النقابة العامة التي كان يتولى كتابتها العامة بعد أن لاحظت اللجنة الوطنية للنظام الداخلي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل خروقات كثيرة في أشغال المؤتمر المنعقد يومي 27 و28 اكتوبر 2001 فبعد 6 سنوات، صرفت المحكمة النظر عن هذه القضية، وتحديدا يوم الاربعاء الماضي، اي يوما واحدا قبل التحوير الوزاري الاخير الذي شهدنا فيه تكليف السيد البشير التكاري بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قادما إليها من وزارة العدل وحقوق الانسان. ثم بعد يومين، (اي الجمعة) وخلال النظر فيهما في الجلسات العادية المبرمجة لذلك اليوم، حفظت المحكمة الابتدائية بالعاصمة، القضية التي كان أثارها سنة 2006 الاخ ناجي الغربي قادحا في تأسيس الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي اثناء مؤتمرها التوحيدي المنعقد يوم 15 جويلية 2006 ومعترضا هو الاخر على حلّ نقابته العامة للاساتذة المحاضرين وأساتذة التعليم العالي، كما قضت المحكمة في نفس الجلسة بحفظ القضية التي كان أثارها لنفس الاسباب الاخ البشير الحمروني. وفي تصريح للشعب الالكترونية، قال الاخ سامي العوادي »نعتبر هذه الاجراءات ايجابية جدّا وكفيلة بالتشجيع على إقامة علاقات جديدة بين الوزارة والجامعة، أساسها احترام الاستقلالية النقابية والاعتراف الصريح بالممثلين الشرعيين للجامعيين وتشريكهم الفعلي في مجمل الملفات التي تهمّ القطاع، ولا شكّ أنّ الايام القادمة ستكشف لنا الاستعدادات الحقيقية للوزير الجديد. من جهتنا يضيف الأخ سامي العوادي نعبّر عن استعداداتنا الطيّبة للتعاون في إطار احترام استقلالية قرارنا وفي إطار هدفنا المتمثل في الاستجابة للمطالب المشروعة للعاملين في القطاع.