أفادتنا النقابة الاساسية بكلية الآداب والعلوم الانسانية بصفاقس أنها كانت ستنظم يوم الاربعاء 14 مارس 2007 وتحت إشراف الجامعة وحضور كاتبها العام الأخ سامي العوادي والأخت سعاد موسى عضوة مكتب الجامعة العامة وبعض المدعوين من القطاع بالجهة وخارجها ندوة نقابية موضوعها : «الحق النقابي والحريات الأكاديمية». إلا أن اساتذة الكلية استغربوا بشدة موافقة سلطة الاشراف ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا على عقد الندوة بصفة مشروطة «بعدم حضور أعضاء الجامعة العامة وكل من لا يدرس بالكلية والاقتصار على الندوة بصفة داخلية لأسباب مازلنا نجهلها ولا نتفهمها، وقد أعلمت الوزارة إدارة كليتنا ورئاسة جامعة صفاقس بهذا القرار، وقد حاول الأخ سامي العوادي بمعية عضو من المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل تجاوز هذا الشرط مع ممثلين لوزارتنا إلا أن جهودهما فشلت . وأفادتنا النقابة ان الاساتذة يستنكرون بشدة هذا الإجراء الذي يستهدف أساسا ممثلين نقابيين منتخبين بصفة شرعية ويعترف بهم الاتحاد العام التونسي للشغل الشريك التاريخي لسلط الاشراف في المفاوضات والحوار الاجتماعي. إنهم كانوا لا يأملون أن تكون ندوتهم وموضوعها «الحق النقابي والحريات الأكاديمية» مناسبة للتضييق على الحق النقابي وخرق الحريات الأكاديمية بعدم احترام حرية الجامعي في اختيار من يمثله وفي تقرير أوجه نشاطه داخل الجامعة في اطار القانون الذي يمكنه من هذا الحق . وهم يعتبرون ذلك تدخلا في شأنهم وتقييدا لممارساتهم . وعلى هذا الاساس دعوا سلطة الاشراف الى مراجعة مثل هذه الإجراءات (باريس 21 أكتوبر 12 نوفمبر 1997) والمشددة في فصلها السابع والعشرين على الحق في الحرية الأكاديمية، كما يعني التصديق على هذه التوصية ضمانها وتعزيزها. ودعوا المكتب التنفيذي للاتحاد الى جعل ملف الجامعة من أوكد أولوياته دفاعا عن استقلالية الاتحاد وتفعيلا لقرار مؤتمر المنستير 2006 بخصوص الوضع النقابي بالجامعة ودعم مطالب الجامعيين واعلنوا بالمناسبة تأجيل الندوة الى وقت لاحق.