قرر تجمع »جي.اس.اي.اي« بنقابة عمال القطاع الخاص في اليونان يوم الثلاثاء الفارط انه تنظيم اضراب في نهاية فيفري ضد اجراءات التقشف الحكومية مما زاد الضغط على الادارة الاشتراكية التي تواجه صعوبات عدة. ودعت نقابة عمال القطاع العام بالفعل لتنظيم اضراب في العاشر من فيفري . ويمثل التجمعان نحو نصف عمال اليونان البالغين خمسة ملايين عامل. وتحتج النقابتان ضد خطة الحكومة لضغطها على الميزانية التي شملت تقليصا لاجور موظفي القطاع العام بنسبة بين ثلاثة وأربعة بالمائة وزيادات للضرائب المفروضة على معظم اليونانيين. وقال »ستاتيس انيستيس« المتحدث باسم تجمع »جي.اس.اي.ايي« ندعو لتنظيم اضراب لمدة 24 ساعة في نهاية فيفري. واضاف : »ينبغي على الحكومة اليونانية ألا تتخذ اجراءات للتقشف وزيادة الضرائب تطيل أمد الركود« وتابع »شعارنا هو.. الناس واحتياجاتهم فوق الاسواق«. واضطرت الحكومة الاشتراكية -التي تولت السلطة في أكتوبر ووعدت بفرض ضرائب على الاغنياء ومساعدة الفقراء- الى اقرار اجراءات التقشف بعد اكتشاف أن المحافظين قللوا في تقاريرهم من حجم عجز ميزانية الدولة مما سبب اضطرابا في الاسواق المالية اليونانية ومطالبة من الاتحاد الاوروبي لاتخاذ تحرك سريع.