تعتزم الحكومة اليونانية تنفيذ إجراءات تقشف جديدة لتوفير 4.8 مليارات يورو (6.5 مليارات دولار) من أجل إنقاذ البلاد من أزمتها المالية . وقال مسؤولون بالحكومة إن الإجراءات تشمل خفض المنح والعلاوات للموظفين الحكوميين إضافة إلى زيادة ضرائب المبيعات إلى 21 بالمئة. وتجيء الإجراءات بعد أن أبلغ الاتحاد الأوروبي أثينا بضرورة خفض الإنفاق بصورة كبيرة، وبعد أن حذرت وكالات التصنيف الائتماني من خفض تصنيف الديون الحكومية في حال أخفقت أثينا في كبح مديونيتها المتعاظمة. وفي خطاب يوم الثلاثاء الفارط قال رئيس الوزراء جورج باباندريو إن على الشعب اليوناني تحمل تضحيات مؤلمة، كما حذر من نتائج «كارثية» في حال عدم استطاعة بلاده الاقتراض من الأسواق بأسعار فائدة منخفضة. وأظهر قطاع العمال ردود فعل غاضبة على إجراءات التقشف الجديدة. وحذرت أكبر نقابة لعمال القطاع العام في اليونان (أديدي) من اضطرابات اجتماعية ستثيرها هذه الإجراءات. وقال إلياس إليوبولوس الأمين العام لأديدي «سنخرج إلى الشوارع بكل قوتنا .. أخشى من حدوث انفجار اجتماعي.. سيجوع الشعب قريبا». وقال اتحاد موظفي الحكومة إنه سينظم إضرابا عاما في 16 مارس الجاري، بينما قال مسؤولو مصلحة الضرائب إنهم سيضربون لمدة 48 ساعة يوم 8 مارس. أما سائقو التاكسي فقد استمر إضرابهم . وقال الأمين العام لاتحاد موظفي الحكومة إلياس إليوبولوس إن الناس يجدون صعوبة شديدة في استمرار حياتهم، وتساءل كيف سيكون الحال بعد الإجراءات الجديدة. يشار إلى أن أزمة اليونان المالية سببها زيادة العجز في الموازنة إضافة إلى تعاظم المديونية العامة التي تصل إلى 300 مليار يورو (405 مليارات دولار). وتعتزم اليونان اقتراض 54 مليار دولار هذا العام عن طريق إصدار سندات حكومية، إضافة إلى 13 مليار دولار حصلت عليها من إصدار سندات في وقت سابق من 2010 ويصل حجم الديون المستحقة السداد في أفريل وماي القادمين 20 مليار يورو (27 مليار دولار). ووعدت اليونان بخفض العجز في موازنتها من%12.7 في 2009 إلى8.7 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، لكن الاقتصاديين يعتقدون أنها لن تستطيع تحقيق هذا الهدف. يشار إلى أن القواعد النقدية لمنطقة اليورو تطالب بعدم تجاوز العجز لنسبة % 3 من الناتج المحلي الإجمالي
