دخل اعتصام عمال شركة طنطا للكتان والزيوت أسبوعه الثاني على التوالى أمام مقر رئاسة الوزراء بوسط القاهرة احتجاجاً على عدم تلبية الشركة لمطالبهم. قال صلاح إبراهيم مسلم رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، إن العمال يدرسون تحويل اعتصامهم أمام مجلس الشعب للضغط على قيادات وأعضاء المجلس للتدخل فى أزمتهم والتوصل لحل حاسم مع إدارة الشركة ورئيس مجلس إدارتها السعودى. وأوضح مسلم أن العمال يعانون من شدة برودة الجو وهم نيام على الرصيف المواجه لمقر رئاسة الوزراء حيث يتخذونه مبيتاً يومياً لهم، وعلى الرغم من ذلك لم يأت لهم ممثل عن الحكومة أو إدارة الشركة ولفت مسلم إلى أن المستثمر السعودى خائف من لقاء العمال لأنه «تعدى على حقهم وظلمهم فى لقمة عيشهم». وأكدت شركة طنطا للكتان والزيوت أنه لا صحة لما تردد عن وجود مفاوضات أو اتصالات لإحالة العمال على التقاعد المبكر وتحديد قيمة ذلك التقاعد، لافتاً إلى أن هناك تشجيعا للعمال من جانب جهات معنية على تصعيد حالة الإضراب والاعتصام، وقال أحمد عادل عطا المستشار القانونى للشركة فى بيان صادر عن الإدارة القانونية للشركة بالإسكندرية، إنه لا صحة لما تناولته وسائل الإعلام من وجود أية مفاوضات أو اتصالات خلال الفترة الأخيرة مع المستثمر السعودى رئيس مجلس إدارة الشركة، وعلى الرغم من كل ما تردد فإن الشركة تهيب بالإعلام بعدم المغالطة والمزايدة على مشكلة شركة طنطا للكتان والزيوت بأن تنسب لإدارة الشركة أو حتى رئيس مجلس إدارتها أية أقوال تزيد من حدة التصعيد الذى يؤدى إلى استمرار حالة توقف العمل بالشركة وانهيار استثماراتها، ولفت إلى أن اعتصام العمال أمام مقر مجلس الوزراء بوسط القاهرة هو تصعيد من خلال دعم تيارات سياسية للعمال بهدف تحقيق مكاسب شخصية. وأشار البيان إلى أن الشركة مازالت على موقفها من أنها تحترم القانون وأحكام القضاء كما تؤكد على عدم مشروعية الإضراب القائم من العمال على أساس المطالبة بمطالب غير مشروعة ولا يقرها القانون وسبق مناقشتها وبحثها أكثر من مرة مع عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة. وشددت الشركة على أنه لا توجد أى قنوات تفاوض بشأن المشكلة العمالية لعمال طنطا منذ توقيع الاتفاقية الجماعية مع النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج برعاية وزيرة القوى العاملة والهجرة خلال شهر نوفمبر 2009.
