شهد مجلسا الشعب والشورى صباح الأربعاء الماضي، أربعة اعتصامات مفتوحة لعمال ثلاث شركات متعثرة مالياً تأخرت رواتبهم، بالإضافة إلى ذوى الاحتياجات الخاصة الذين يعانون من البطالة وفقدان فرصة المعيشة الكريمة فى المجتمع. اعتصم العشرات من عمال شركة امونسيتو لليوم الثالث على التوالى أمام مجلس الشورى، مطالبين بصرف رواتبهم المتأخرة عن شهرى جانفي وفيفري الماضيين وإعادة تشغيل الشركة بعد أن هرب مالكها عادل أغا المستثمر السورى الأمريكى، تاركاً وراءه ديوناً بلغت 120 مليون جنيه. وردد العمال هتافات تطالب النائب العام باستصدار قراراً بتمكين العمال من إدارة وتشغيل الشركة أسوة بزملائهم فى المصبغة التابعة للشركة، وقال خالد صلاح رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، إن عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة وحسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر استنفذا كل الوسائل المتاحة لديهما لمراعاة حقوق العاملين، لافتاً إلى أن الأزمة الآن بين بنك مصر والمستثمر الغائب الذى حصل على قروض من البنك. كذلك ولليوم الثانى على التوالى، اعتصم 145عاملاً من شركة النيل للطباعة والتغليف بمدينة العاشر من رمضان، التى تعد الأولى من نوعها فى التغليف الورقى، أمام مجلس الشورى بسبب تأخر رواتبهم و قطع الكهرباء عن الشركة منذ شهر سبتمبر الماضى بعد أن نفذت الخامات التى ينتجون بها المستلزمات الورقية والأغلفة، وأكد العمال فى اعتصامهم الصامت أنهم يطالبون بصرف راتبى شهرى فيفري الماضى ومارس الجارى، بعد أن قطعت الكهرباء عن الشركة لتراكم الفواتير المتأخرة. وقال المهندس فهمى محمود مدير الصيانة بالشركة، إن الخلاف نتج عن تراكم ديون لعائلة «العيوطية» التى تملك 75% من قيمة أسهم الشركة، بينما يمتلك بنك النيل قبل أن يدمج فى المصرف المتحد 25%، لافتاً إلى أن مصير الشركة معلق بين أطماع «العيوطية» والمصرف، فقد حصلت العائلة على قروض ولم تسددها فى القضية المعروفة باسم «نواب القروض» فاستحوذ البنك على الشركة عام 2007وأضاف فهمى، أن وفداً من العمال قابل المدير التنفيذى للمصرف المتحد، ووعدهم بحل أزمة الشركة إلا أن شهوراً مرت ولم تحل الأزمة بعد بسبب تعنت النسبة الأكبر من المساهمين فى رأسمال الشركة، والذى بلغت مديونياتهم للشركة قرابة 100 مليون جنيه، وهو ما أدى لتنازل العيوطية عن الشركة فى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للمصرف المالك الجديد، إلا أن العائلة نفت ذلك للعمال.وأمام مجلس الشعب، استمر اعتصام عمال شركة النوبارية للميكنة الزراعية، مطالبين بصرف رواتبهم التى لم يتم صرفها منذ عامين وإعادة تشغيل الشركة التى أوقفها مزدوج الجنسية (أمريكى- مصرى) أحمد ضياء الدين المستثمر الرئيسى نشاطها دون صرف أى مستحقات للعاملين، ويطالبون بتمكينهم من الإدارة الذاتية للشركة.وتبلغ نسبة أحمد ضياء فى الشركة 74% من أسهم الشركة بالمخالفة لأحكام القانون 95 لسنة 92 لهيئة سوق المال والذى لا يسمح لأى مساهم بامتلاك أكثر من 10% فى شركة مساهمة مما دفعه إلى توزيع باقى الأسهم الزائدة على زوجته وأولاده.ويعانى العمال المعتصمون والذين ناموا على الرصيف المقابل للمجلس ليلتين كاملتين، من العديد من الأمراض المزمنة مما يعرض حياتهم للخطر جراء المبيت فى الشارع أمام مقر مجلس الشعب. من جانبه، قابل حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وفد من أعضاء اللجنة النقابية للشركة داخل مقر المجلس للتوصل لحل لأزمة العمال المعتصمين، إلا أنهم لم يتوصلوا لنتائج حتى الآن.
