أيام قليلة تفصلنا عن الدورة الجديدة للمعرض السنوي للكتاب التي ستتواصل من يوم 23 أفريل الجاري إلى موفى 3 ماي القادم بقصر المعارض بالكرم. وهو حدث يوفّر مساحة محترمة من الديناميكية والحركيّة الثقافية مدّة أيامه العشرة. فبقدوم المعرض الدولي للكتاب يتذكّر التونسي أنه طلّق الكتاب والقراءة وتدحرج إلى أسفل السافلين في أقانيم البيولوجيا الزائلة، وحاصرته »كتب« السحر والشعوذة والطبخ والتجميل والتطبيب البدائي... ويسارع عدد غير قليل من الطلبة والمثقفين والكُتّاب لفكّ أسلاك الحصار المعرفي ورأْب صدْع الهجران الفكري فيلوذون بأروقة قصر المعارض بالكرم وأجنحته المحلقة بالكتب، ليُنقذوا أدمغتهم من مستنقع الجهل ويُفطرون عن إمساكهم المعرفي... معرض الكتاب، ومثلما يشير موقعه الالكتروني الذي لم يُحيّن بعدُ للدورة الحالية، يهدف إلى الإسهام في النّهوض بقطاع الكتاب بوصفه أداة رئيسية لنشر المعرفة وتداولها، وإتاحة الفرصة للجمهور الواسع للتعرّف على مستجدّات الإنتاج الفكريّ والأدبيّ والعلميّ والفنّي تونسيّا وعالميّا، والعمل على إشاعة الرغبة في القراءة وممارسة المطالعة، وتنشيط الحوار حول قضايا الفكر والأدب والثقافة انطلاقا من الكتاب، كما يهدف إلى توفير الظّروف الملائمة لتنشيط الشراكة بين المهنيين في قطاع الكتاب بتونس والخارج. هذا الهدف الأخير، أي توفير الظّروف الملائمة... هو الذي يعنيني ضمن هذه البطاقة، خاصة من ناحية الظروف المادية التي توفرها إدارة المعرض للناشرين والعارضين والمكتبيين المشاركين، وتحديدا التونسيين، وتخصيصا للناشرين التونسيين الجدد، أو الشبان إن شئتم. فهؤلاء تعاملهم إدارة المعرض، من الناحية المادية، مثلهم مثل أي ناشر يأتي من خارج الحدود أولا، وتُعامل ماديا مثلا ناشر تونسي عمر دار نشره لا يتجاوز الخمس سنوات (دار المعرفة الجذلى، منشورات وليدوف، دار ورقة للنشر، دار انانا للنشر والتوزيع، دار مسكلياني، منشورات كارم الشريف...) مثله مثل دار الآداب أو دار رياض الريس أو دار الجمل أو دار المدى أو الدور الأوروبية... فالنظام الداخلي للمعرض ينص فصله السادس على وجوبية دفع 80 بالمائة من الرسوم التقديرية المستوجبة على كل من تحصل على الموافقة المبدئية في المعرض، كما أن استمارة المشاركة في المعرض المفصلة للرسومات لا تستثني الناشر أو العارض التونسي ولا تمنحه خصما أو تخفيضا، ولا تقدم له حتى إمكانية السداد بسعر تفاضلي، بل هو مثله مثل غيره من الناشرين عليه أن يدفع 67 دولارا لاكتراء 12 متر مربع، وكرسي ب7 دولارات ومكتب ب 14 دولارا وغيرها من التجهيزات التي يحتاجها العارض، وهو مجبر على دفع معلوم ثلاثة دولارات عن كل متر مربع بعنوان التأمين على الحرائق والأضرار. لن أتحدث عن ضرورة التشجيع والمساندة والدعم، ولكن أعتقد، وهذا رأي يلزمني، أن من حق الناشر التونسي (بمن فيهم من أصابتهم لوثة التجارة بالمعرفة وهم كُثرٌ) أعتقد أن من حقه أن يُعفى تماما من أية رسوم. نعم يُعفى تماما من أي فلس قد يُثقل عليه، خاصة وأننا نعلم جيدا الظروف التي يعمل فيها الناشرون التونسيون، وتحديدا الجدد منهم. وأيضا لئلا ننعت النظام الداخلي لمعرض الكتاب بالتناقض عندما نطالع الهدف الأول لتنظيمه الذي يحرص على »الإسهام في النّهوض بقطاع الكتاب بوصفه أداة رئيسية لنشر المعرفة وتداولها«.
