تورس : «شال» لتوزيع النفط تقرّر مغادرة تونس

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

«شال» لتوزيع النفط تقرّر مغادرة تونس
فجأة ودون سابق انذار:

الشعب نشر في الشعب يوم 24 - 04 - 2010

بعد 88 سنة من الحضور المتواصل في تونس، فوجئ المتتبعون لقطاع النفط بالقرار الذي اتخذته شركة شال العالمية والقاضي بالتفويت في كافة نشاطاتها في قطاع توزيع النفط في تونس لصالح شركة أخرى تحل محلها.
يأتي هذا القرار في الوقت الذي تسجل فيه هذه الشركة نتائج متميزة رغم الصعوبات التي يشهدها قطاع توزيع النفط وذلك بفضل المجهودات الدؤوبة التي يقوم بها عملتها وموظفوها وبفضل الخبرات التونسية التي ساهمت مساهمة فعالة في الوصول للمكانة المرموقة التي تتمتع بها الشركة حاليا.
كان وقع هذا القرار، الذي اتخذته شال العالمية دون سابق إعلام أو تدرج، سيئا للغاية على مجمل العملة والموظفين وكل المهتمين بالقطاع نظرا لأنه يأتي في الوقت الذي بلغت فيه هذه الشركة درجة الريادة في القطاع البترولي بتونس.
مكانة مرموقة
وللتذكير فإن حضور شركة شال بالبلاد التونسية كان منذ سنة 1922 بشكل محدود جدا وباستعمال معدات بسيطة، تطورت بعد ذلك شيئا فشيئا بفضل خبراتها العالمية ولكن كذلك بفضل قدرات تونسية وطنية ساهمت على مدى هذه السنين الطوال في صنع تاريخ هذه المؤسسة والبلوغ بعلامتها المكانة المرموقة التي تتمتع بها الآن والتي تتجسد في نشاطات عدة ومتنوعة تمسح كامل تراب الجمهورية وتشمل محطات توزيع النفط وصناعة الزيوت والاسفلت وتوزيع الغاز إضافة إلى مراكز التخزين والتعبئة.
شركة شال العالمية قررت التخلي عن كل هذا السجل الحافل الذي صنعته بتونس والتخلي عن موظفيها في إطار خيارات استراتيجية لم يعد لقارة إفريقيا فيها نصيب بما أنها تغادر في نفس الوقت 21 بلدا من قارتنا السمراء.
الإشكال الذي يطرحه هذا التخلي يخص بشكل مباشر قرابة 300 عاملا وموظفا الذين وجدوا أنفسهم بين عشية وضحاها بين يدي مشغل جديد لا يعرفون اسمه إلى حد هذه الساعة ويجهلون مستقبلهم معه.
الشيء المؤكد بالنسبة إليهم هو مغادرة مجمع بترولي ذو إشعاع عالمي دون إرادتهم مع ما يترتب عن ذلك من خسارة البعد العالمي في اكتساب الخبرات وتقليص حظوظ التدرج المهني.
خسائر جسيمة
فالعديد من الموظفين يشغلون حاليا مناصب إقليمية تشع على عدة بلدان في نفس الوقت سيجدون أنفسهم حتما دون هذا البعد مع ما في ذلك من تداعيات سلبية عليهم و على الموارد الوطنية التي ستخسر مداخيل هامة من العملة الصعبة.
بالإضافة إلى ذلك تتجسد خسارة المجموعة الوطنية في فقدان عنصر فاعل له دوره في تركيز المعايير الدولية ببلادنا و له كذلك دوره في العمل الاجتماعي.
وقد عبر العمال و الموظفون عن استيائهم الشديد عند سماعهم خبر مغادرة شال لقطاع التوزيع بتونس وأكدوا بشكل حازم تمسكهم بكامل حقوقهم المشروعة للحفاظ على مواطن شغلهم وكافة الامتيازات التي يتمتعون بها كما طالبوا الإدارة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحقهم جراء هذا القرار الفجئي.
وقد وقعت مراسلة الإدارة العامة بتونس ومجمع شال العالمي من طرف جامعة النفط والكيمياء، التي تبنت القضية لما لها من تأثيرات على هذا القطاع الحساس، ووقعت مطالبة الشركة بالمحافظة على مواطن الشغل وتمكين العملة والموظفين من تعويضات مناسبة لقيمة الضرر الذي لحقهم.
قضيّة للمتابعة
إن مجموع العملة وموظفي شركات شال بتونس، الذين عبروا في مناسبات عدة عن تمسكهم التام بمطالبهم واستعدادهم للنضال بكل الطرق المشروعة، ليعولوا على مساندة السلط المسؤولة ببلادنا على غرار ما وقع ببعض البلدان الإفريقية الأخرى حيث طالبت حكومات هذه البلدان شركة شال بتقديم تعويضات مناسبة بالنسبة للعمال والموظفين وبفتح جزء من رأس مال الشركة لفائدة العملة والموظفين قبل عملية التفويت لأي شركة أخرى.
إن هذه القضية تستحق اهتمام ومتابعة من جميع الأطراف الفاعلة وقيام الإدارة المعنية ووزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج بما يلزم من الإجراءات لتمكين عملة والموظفين من كامل حقوقهم، كما يتوجب تدخل السلط لتأطير عملية التفويت حتى لا يكون لها انعكاسات سلبية على قطاع الطاقة في تونس خاصة وأن القضية تخص بالإضافة إلى مواطن الشغل المباشرة، الآلاف من مواطن الشغل غير المباشرة والعديد من شركات التزويد والنقل والمناولة والخدمات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.