أنهى الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أشغال مؤتمره الوطني الرابع عشر في الليلة الفاصلة بين الاحد والاثنين الماضيين بتجديد الثقة في رئيسه المتخلي السيد مبروك البحري الذي انتخبه اعضاء المجلس المركزي الجديد بالاجماع لفترة ثانية تمتد على خمس سنوات. المؤتمر احتضنته مدينة ياسمين الحمامات من 16 الى 18 افريل وكان شعاره »فلاحة تواكب التحولات وترفع التحديات« وقد أشرف على افتتاحه رئيس الدولة زين العابدين بن علي الذي ألقى خطابا اعلن فيه عن جملة الاجراءات لفائدة الفلاحين تهم بشكل خاص التمويل والقروض ومياه الريّ وقطاع الزراعات الكبرى. ومثّل الاخ علي بن رمضان الامين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي للمنظمة الشغيلة وألقى كلمة دعا فيها الى تحالف كل اطراف الانتاج لمواجهة العولمة والمنافسة الشرسة، وأكد ان الوضع الفلاحي اليوم يدعو الى عدم الاكتفاء بالمطالب الثانوية والانكباب على ايجاد حلول جذرية للمطالب والمشاغل الاساسية مثل عزوف الشباب عن العمل في القطاع الفلاحي وتشتت الملكية ووضعيجة تعاونيات الخدمات وعدم مواكبة التشريعات للتحولات الفلاحية خاصة المتعلقة بظروف العمل. البحري يرفض الاجماع نواب المؤتمر ال 626 انتخبوا المجلس المركزي الذي ارتفع عدد اعضائه من 80 الى 100 عضو بطريقة تضمن تمثيلية كل الجهات والقطاعات والمرأة الفلاحة والفلاحين الشبان، وقد بلغت نسبة التجديد ما لا يقل عن 49 بالمائة عملية الفرز كانت مفتوحة امام المترشحين والمؤتمرين والاعلاميين وتلتها مثلما ينص على ذلك النظام الداخلي للمنظمة عملية انتخاب رئيس المنظمة الذي رفض ترشيح المؤتمرين له مباشرة مشددا على ضرورة احترام التراتيب القانونية الداخلية المعمول بها. واثر ذلك تم انتخاب باقي الاعضاء المكتب التنفيذي او بالاحرى تزكية المجلس المركزي لقائمة وفاقية تضم السادة: المنجي الشريف والمنصف بن مصباح وعلي بلحاج مبارك وجمال التومي ويوسف الكشوطي وكريم داود ومصطفي لسود ولطفي الزكراوي ونجيب الفطناسي وعبد المجيد العبيدي (قدماء) ونور الدين بن عياد ومحمد الأحيول والهاشمي الجلاصي وعبد الرحمان الورغي ومحمد العباسي (جدد) والسيدتان منية بن عمر (قديمة) ويسري بن عرب (جديدة) والآنسة سماح عرفة (جديدة). وبلغت نسبة التجديد في المكتب التنفيذي 40 بالمائة وذلك بعد خروج 8 اعضاء من المكتب المتخلي هم السادة يوسف المعلاوي وعبد اللطيف بوفايد وحمال الدين الشتوي وحمودة الميساوي واحمد الخلفلي الحكيري، وارتفعت نسبة تمثيلية المرأة الفلاحة الى 15 بالمائة والفلاحين الشبان الى 10 بالمائة، كما ارتفعت تمثيلية قطاع الصيد البحري من 10 بالمائة الى 15 بالمائة. لوائح ومطالب المؤتمرون صادقوا على 9 لوائح تضمنت المطالب الاساسية للفلاحين والبحارة في مختلف القطاعات، منها تمويل القطاع والمديونية وتشتت الأراضي ومزيد تطوير التشريعات وايلاء اهمية خاصة للتكوين والارشاد، بالاضافة الى تأمين دخل مجز للفلاح يضمن تكلفة الانتاج زائد هامش ربح يسمح له بالاستمرار في العمل وضرورة الاسراع بتأهيل القطاع الفلاحي تزامنا مع انطلاق المفاوضات لتحرير الفلاحة والخدمات مع الاتحاد الاوروبي وكذلك منظمة التجارة العالمية والعمل على علم بالانعكاسات المحتملة والخطيرة للتحرير على النشاط الفلاحي ببلادنا وعلى اقتصاديات الدول الشبيهة.
