وصلتنا عريضة موقعة من 101 مدرسا من مدرسي التعليم الثانوي بمعهد حمام سوسة ضمنوها تأكيدهم على تمسكهم بمطالبهم الواردة في محضر الجلسة الممضى بين النقابة الأساسية ومدير المعهد والمتمثلة في : إحداث أقسام متوازنة من حيث عدد التلاميذ على أساس المعدل،السن،الرسوب،الجنس ومنع الانتقال من قسم إلى اخر بعد تعليق القوائم. التمسك بان لا يتجاوز عدد التلاميذ في الأقسام النهائية 30 وفي السنوات الأولى والثانية والثالثة34 . القيام بالتوزيع البيداغوجي بين أساتذة كل مادة وإمضاء محضر في ذلك. تحميل إدارة المعهد والإدارة الجهوية مسؤولية قبول تلاميذ من معاهد أخرى وما ينتج عن ذلك من اكتظاظ. غلق قاعتين وصيانة التجهيزات وتحسينها وإحداث مخبر لمادتي التاريخ والجغرافيا العمل على الزيادة في عدد القيمين. وقد عبر الأساتذة الممضين على العريضة عن استعدادهم للدفاع عن هذه المطالب وتجندهم لتحقيقها إذا لم يقع تلبيتها في مفتتح السنة الدراسية القادمة 2010 / 2011 ، كما دانوا بشدة ما تعرض له بعض الزملاء من ثلب في رسائل مجهولة الباعث إلى سلطة الإشراف والهادفة إلى إحداث بلبلة من خلال الكذب وتلفيق التهم. لائحة احتجاج صدرت عن أساتذة التعليم الثانوي والتربية و لتربية البدنية المجتمعين يوم 7 جوان 2010 امام الإدارة الجهوية للتربية بسوسة لائحة ضمنوها احتجاجهم الصارم على ضرب وزارة الإشراف للحق النقابي والتفاوض الجماعي من خلال قرارها الزيادة في منحة الإصلاح في الامتحانات الوطنية من جانب واحد وتعطيل المفاوضات في الملف المطلبي للقطاع. وطالب الأساتذة في لائحة الاحتجاج ب : فتح باب الحوار الجدي والمسؤول مع هيكلهم النقابي الوطني في مجمل مطالبهم التي تضمنتها اللائحة المهنية الصادرة عن مؤتمر النقابة العامة للتعليم الثانوي بتونس في 11 و 12 جانفي 2010 احترام الاتفاقية الدولية رقم 98 المتعلقة بشان المفاوضات الجماعية التي صادقت عليها الحكومة التونسية انتداب الأساتذة بشكل قار والقطع مع هشاشة التشغيل من خلال الالتجاء إلى المعوضين لما يترتب عن ذلك من أضرار جسيمة في حق المدرس والمتعلم أيضا. وقد أكد الأساتذة على استعدادهم للدفاع عن مطالبهم بكل الأشكال النضالية المتاحة والمشروعة بما في ذلك الإضراب. بلطجة وشجب أثناء التجمع الذي قام به الأساتذة أمام الإدارة الجهوية للتربية يوم 7 جوان2010 تنفيذا لقرارات الهيئة الإدارية لأساتذة التعليم الثانوي فوجئ الأساتذة بحصار أمني مكثف وتجاوز بعض العناصر لصلاحياتهم وذلك من خلال الإساءة إلى الاخ عمر العظام عضو المكتب التنفيذي الجهوي بسوسة وذلك في حرمة الإدارة الجهوية وعلى مرأى ومسمع من السيد المدير الجهوي للتربية. وعلى اثر هذه الحادثة ابرق الاخ احمد المزروعي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة إلى السيد والي سوسة محتجا باسم المكتب التنفيذي الجهوي على مثل هذه الممارسات التي خلناها انقضت وانتهى أمرها. انفراج في »تاكستا« توصل الطرف النقابي ممثلا في الاخ البشير قليصة الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي والأخوين الناصر غنام الكاتب العام للفرع الجامعي للنسيج ورياض مشماش عضو الفرع إضافة إلى أعضاء النقابة الأساسية لشركة تاكستا للخياطة بقصيبة سوسة إلى اتفاق مع الطرف الإداري للشركة المذكورة أفضى إلى إلغاء الإضراب الذي كان اقره الطرف النقابي ليومي 08 و 09 جوان 2010 . هذا الاتفاق حصل على اثر جلسة العمل اشرف عليها معتمد الزاوية والقصيبة والثريات بمساعدة السيد توفيق العيني رئيس قسم تفقدية الشغل والمصالحة بالنيابة . ومن أهم النقاط التي تم الاتفاق والتوصل إلى حلول بشأنها : تعهد الإدارة بالقيام بمساعي لصرف أجور شهر ماي 2010 في الفترة المتراوحة بين 15 و20 جوان 2010 على ان لا يتجاوز يوم 20 جوان 2010 وتعهدها أيضا بتسوية أجور العملة بالتصنيف المهني مع صرف أجور شهر جوان 2010 في صورة وضع عاملة في بطالة فنية أو مجموعة من العملة فان الإدارة تتعهد باحترام المقتضيات القانونية المنصوص عليها بالفصل 21 من مجلة الشغل. تم الاتفاق على تأجيل النظر في النقطة المتعلقة بمنحة الإنتاج إلى موعد لاحق تم الاتفاق على مواصلة تمكين العملة من منديلين بعنوان سنة 2010 وإضافة 20 دينارا لتصبح 60 دينارا جمليا للسنة المذكورة مع إضافة 10 دينارات بعنوان سنة 2011 تعهدت الإدارة والنقابة الأساسية على مواصلة العمل في تعاون وانسجام خدمة للمصلحة العامة للشركة للمحافظة على ديمومتها وضمان ازدهارها وبناء على ما سبق الاتفاق عليه قرر الطرف النقابي إلغاء الإضراب. »يوم دراسي« وفق بادرة تقدم بها الفرع الجامعي للمعادن والالكترونيك بسوسة وتم تبنيها من قبل الجامعة العامة ،احتضنت دار الاتحاد الجهوي بسوسة فعاليات اليوم الدراسي حول التصنيف المهني تحت إشراف الاخ احمد المزروعي الكاتب العام للاتحاد الجهوي وبحضور الاخوة أعضاء المكتب التنفيذي الجهوي والأخ الطاهر البرباري الكاتب العام للجامعة العامة للمعادن والالكترونيك والاخوة عبد العزيز الزيتوني ومحسن الخلفاوي وإبراهيم الظاهري أعضاء الجامعة العامة والأخ المهدي المكني الكاتب العام للفرع الجامعي ومختلف النقابات الأساسية للقطاع بالجهة. وقد استهل الاخ المهدي المكني هذا اليوم الدراسي بكلمة وضع من خلالها المناسبة في إطارها مؤكدا على الأهمية التي ما انفك يوليها الفرع الجامعي بسوسة لمسالة التصنيف باعتبارها مسالة محورية في الحياة المهنية للعامل وهذا ما دفع بالفرع الجامعي حسب قوله إلى تقديم مشروع برنامج يهدف إلى التحسيس أولا بقيمة التصنيف المهني والتعريف به اصطلاحا ومفهوما وتطبيقا. وأبدى سعادته باحتضان الاتحاد الجهوي لهذا اليوم الدراسي الاول حول التصنيف المهني حتى تطلع النقابات الأساسية في الجهة على مكامن القصور في هذا التصنيف الذي ظل في حالات عديدة مبهما ويحتاج إلى عزام لفهم مقاييسه.وأبدى ارتياحه لتحمس الجامعة العامة إلى مبادرة ومشروع الفرع الجامعي بسوسة وتبنيه على مستوى وطني حتى تعم الفائدة لجميع النقابات الأساسية ويصبح تعاملها مع ملف التصنيف المهني من باب الدراية المتمكنة وليس التأويل. من جهته ابرز الاخ احمد المزروعي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة أهمية هذا اليوم الدراسي وتزامنه مع استعداداتنا الحثيثة لجولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية. واعتبر التصنيف المهني مسالة ملحة بالنسبة لعمالنا وتحتاج إلى تمحيص دقيق وذلك من اجل إكسابها صفة الوضوح والشفافية بما يؤهل كل عامل يستحق التدرج في هذا التصنيف إلى نيله بلا لف أو دوران. هذا وقد وفق الاخ الطاهر البرباري الكاتب العام للجامعة العامة للمعادن والالكترونيك الذي تولى تأطير هذا اليوم في تقديم قراءة منهجية سهلة الاستيعاب لموضوع التصنيف المهني التعريف ، المراجع المتضمنة للاتفاقيات السابقة، الملحق عدد 3 وكيفية التصنيف. وقد كان بين الحين والآخر يصر على تشريك النقابات الأساسية الحاضرة ودفعها للإدلاء بدلوها والتعبير عن احترازها على بعض النقاط التي تبدو غامضة أو مبهمة وهذا ما جعل النقاش في بعض الأحيان يشتد كثيرا وفي ذلك دلالة قاطعة على ان موضوع التصنيف المهني سيظل في ظل القوانين المصادق عليها اليوم حمال أوجه أي تصنيف قابل لعديد القراءات والتأويلات وهذا ما أكد عليه المتدخلين الذين طالبوا بخطة نضالية ان لزم الأمر لوضع مقاييس جديدة تتعلق بالتصنيف ويكون الاتحاد العام التونسي للشغل شريكا فاعلا في وضع تصوراتها باعتباره الأكثر قدرة على صياغة هذه التصورات بما يضمن حق العامل في تصنيف مهني عادل لا تشوبه شائبة وبما يقطع أيضا مع بعض المقاييس الموجودة حاليا والتي لا تفيد إلا الأعراف وتحرم العامل في أحيان كثيرة من الاستفادة من هذا التصنيف.
