بدعوة من الفرع الجامعي للصحة بتونس انعقد يوم الثلاثاء الماضي بدار الاتحاد العام اجتماع لاطارات اعوان الصحة العمومية باشراف الاتحاد الجهوي والجامعة العامة للصحة العمومية. ويأتي هذا الاجتماع مباشرة على خلفية تعليق الاضراب القطاعي الذي كان مقررا ليوم 11 جانفي 2007 بمقتضى محضر الجلسة الذي تم التوصل اليه مساء يوم 9 جانفي مع سلطة الاشراف. وفي تقديمه لحيثيات هذا المحضر حاول الاخ قاسم عفية الكاتب العام للجامعة العامة للصحة تحليل مضامين النقاط الواردة به ولئن جاء على بعض الايجابيات وبعض العناوين البارزة التي كانت محور نضالات القطاع فانه لم يخف ان هناك نقائص ومآخذ قال انها لا يمكن ان تؤدي الى الاحباط والتراجع عما وصل اليه القطاع من وحدة ونضالية وممارسة ديمقراطية، ودعا الكاتب العام الى نقد يبني ولا يهدّم والى تفاعل مع الواقع من اجل بناء المستقبل. هذا المدخل العام للنقاش افرز منذ البداية خطا نحا باللائمة على الجامعة لتسرعها في امضاء هذا المحضر الذي قالوا عنه انه لا يرتقي الى مرتبة الاتفاق ولا يستجيب لمطالب الاعوان المشروعة لذلك كان الجدل كبيرا في صفوف الاطارات النقابية الحاضرة والتي ترى انه كان بالامكان دعوة الهيئة الادارية للاجتماع لتدارس مشروع المحضر قبل الامضاء عليه باعتبارها سلطة القرار، وكان هذا التوجه المسنود من قبل المتدخلين بمستوى النضج والوعي الذي بلغه اعوان الصحة والمبرهن عليه بصورة واضحة في اضراب 31 ماي والذي لم يعد يسمح بالمغالطة وذهب عدد كبير من اصحاب هذا التوجه الى حد التعبير عن الشعور بالقلق والخوف من عدم قدرة القطاع على استعادة جاهزية نضاله في ظل محضر جلسة وقع الاجماع على انه لا يرتقي الى مستوى الاتفاق ولا يعبر عن طموح الاعوان. هذا التوجه الذي نختزله من النقاش العام الذي شهد صراحة لا مزيد عليها ونقدا موضوعيا كرسته لائحة صدرت عن الاجتماع وعبرت بوضوح عن عدم استجابة محضر الجلسة الى مطالب الاعوان الشرعية فضلا عن كونه يعد استهتارا بالقدرة النضالية للقطاع وهو ما فرض توجيه دعوة للمجلس الوطني القطاعي للانعقاد في اسرع الاجال لرسم خطة نضالية لمواصلة الدفاع عن المطالب حتى تحقيقها عبر الرجوع الى المفاوضات ووضع سقف لها. وأكدت اللائحة تجند القطاع للدفاع عن مطالبه المشروعة بكافة الاشكال النضالية المتاحة.