إنعقد بوكالة التعمير لتونس الكبرى إجتماع عام بتاريخ 24 سبتمبر 2010 وذلك بمقر الوكالة تحت إشراف جامعة الأشغال العمومية والإسكان والإتحاد الجهوي للشغل بتونس. وقد تمحورت تدخلات وتساؤلات الأعوان حول أهم الملفات المطروحة أمام النقابيين في المرحلة القادمة ومنها ملف التقاعد وملف المفاوضات الإجتماعية وملف التأمين على المرض مجدّدا. أمّا على صعيد المؤسسة فقد عبّر المتدخلون عن إنشغالهم بمستقبل الوكالة التي تصنّف كمؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية مع ما يمثّله ذلك من عائق في سبيل تطورها والرفع من أدائها إضافة لعدم ملاءمة صبغتها الإدارية للمهام الموكولة لها حاليا أو التي يزمع إضافتها لها في إطار مشروع تطويرها والذي هو في مراحل متقدّمة من الدرس، ومن أهمّها إعداد دراسات استراتيجية وقطاعية في ميادين التهيئة العمرانية والبنية الأساسية الى جانب مساعدة الجماعات المحلية في إعداد مثل هذه الدراسات والتنسيق بينها والمساهمة في إعداد البرامج التنموية والإستثمارية للبلديات ومساعدتها من الناحية الفنية. وقد طالب المجتمعون الإدارة العامة ووزارة الإشراف بتشريك ممثليهم في النقابة بصفة فعلية في المفاوضات التي تتعلّق بمستقبل مؤسستهم ومستقبلهم بالذات وذكروا في هذا الصدد بالمراسلات السابقة التي تمّ توجيهها في الغرض إلى السيد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية. كما تركّزت مداخلات الأعوان أيضا على ظروف العمل الصعبة في هذه المؤسسة والمتمثلة في نقص الصيانة بالمبنى وبالمكاتب وطالبوا بالبحث بصفة جدّية عن مقر جديد للمؤسسة يليق بها. أمّا بخصوص أعوان الإستبيان والذين تمّ الإتفاق سابقا على ترسيمهم فقد طالب المتدخلون في الإجتماع العام بإعتماد عنصر الأقدمية عند تسوية وضعيتهم. ونظرا لما للتكوين من أهمية فقد ركّزت عديد التدخلات على ضرورة وضع برنامج لتكوين ورسكلة الأعوان والإطارات على غرار عديد المؤسسات الشبيهة بالقطاع. وقد أُثيرت عديد المسائل الهامة الأخرى مثل إسناد الخطط الوظيفية والتمتّع بالسيارات الوظيفية وتنقل الأعوان والتعجيل بتسوية منحة الإنتاج طبقا للإتفاق السابق، كما تساءل الأعوان والإطارات في الإجتماع عن جدوى بقاء حصّة الإستمرار مؤكدين عدم جدواها. هذا وقد صدرت عن الإجتماع العام لائحة مهنية تمّ توجيهها إلى السيد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والإدارة العامة للوكالة وذلك في إنتظار عقد جلسة عمل لدراسة النقاط الواردة فيها.