سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ماضون في الاستعداد للإضراب دفاعا عن كرامة المدرس وحقوقه الأخ سامي الطاهري في حديث خاص للشعب:
ايمان راسخ بأن الاحتجاج والاضراب وممارسة كل أشكال الضغط المناسبة لا تقل تحضرا بوصفها ممارسة نقابية مناضلة ومسؤولة
» وفي صورة عدم الاستجابة لمطالبنا، نُقرر الدخول في اضراب حضوري كامل يوم الإربعاء 27 أكتوبر 2010 في جميع المدارس الإعدادية والتقنية والمعاهد« بهذا القرار أنهت الهيئة الادارية لقطاع التعليم الثانوي أشغال اجتماعها، كان قرارا اتخذ بالاجماع وبعد نقاشات تواصلت لساعات جاء فيها اعضاء الهيئة الادارية على مجمل المشاغل التي تهم القطاع وتطرّقوا الى شتّى المطالب المزمنة التي حتمتها الوضعية المادية والمعنوية لمدرّسي التعليم الثانوي والتربية البدنية وما آلت اليه من تردّ وتدهور غير أنّ جملة المطالب التي تضمنتها اللائحة المهنية والمضمّنة في لوائح مؤتمر النقابة العامة المنعقد يومي 11 و12 جانفي 2010، لم تجد آذانا صاغية ولم يكتب لها أن تطرح فوق طاولة تفاوض جدّية بين الوزارتين وبين النقابة وهو ما جعل الاضراب المزمع تنفيذه يوم 27 أكتوبر أمرا مقضيا هذا اذا لم تحدث حلحلة أو تفاهمات في الايام القليلة القادمة التي تفصلنا عن موعد الاضراب ولاستجلاء الأمر ومعرفة إلى أين وصلت الأمور بين الوزارتين والنقابة العامة للتعليم الثانوي التقت »الشعب« لسان حال الاتحاد العام التونسي للشغل بالأخ سامي الطاهري الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي في مكتب النقابة الذي كان مكتظا بالزائرين من الأساتذة والمناضلين النقابيين بل »افتكته« منهم مدة من الزمن كانت كافيّة لنجري معه الحديث التالي: ٭ الأخ سامي المعذرة إن قطعنا عليك مشاغلك لنطرح عليك بعض الأسئلة
مرحبا بجريدة »الشعب« لساننا وصوتنا، كما ترى المشاغل لا تنتهي، لقاءات وتوضيحات ومكالمات ومراسلات وضيوف من المدرسين في بيتهم، كل يحمل مشاكل نسعى جهدنا لحلها وهو واجبنا الذي نؤديه برحابة صدر وبروح نضاليّة
٭ أخ سامي شهدت السنة الدراسية الحاليّة جملة من التجاذبات بين نقابتكم ووزارة الاشراف، خلقت نوعا من الاضطراب والفوضى، وألقت بظلالها على العودة المدرسيّة، ماهي أسبابها؟
فعلا، حالة الفوضى والاضطراب كانت واضحة وسببت إرباكا للاسرة التربوية، وللتلامذة والاولياء وهو ما عكسته وسائل الإعلام من صحف وبرامج حوارية وقد تمظهرت في جملة الاجراءات الاحادية الجانب والمرتجلة التي أقدمت عليها وزارة التربية، وقد ضاعف من حدتها اللخبطة الاعلامية التي سبقت ورافقت العودة المدرسية وتجسمت في التصريحات والتصريحات المناقضة في بلاغات الوزارة عبر الصحف وقد بان عليها التردّد الذي ظهر في موعد العودة المدرسية بين 13 و15 سبتمبر، وفي رزنامة العطل ومواعيد الامتحانات التي لم تر النور إلى حدود يوم 17 أكتوبر بتأخير شهر عن العودة، هذا بالاضافة الى بعض الاجراءات المرتجلة التي مست بعض الجوانب الشكلية في العملية التربوية مثل تحيّة العلم في شكلها الغريب داخل القاعات المغلقة وما ترتب عنها من فوضى وتوتّر واستهتار بالعلم والنشيد، حتى صرنا نشهد كل يوم نماذج مخجلة من الاستهتار بقدسية الراية الوطنية التي ضحى من أجلها حشاد وبقيّة المناضلين الافذاذ وهو ما تكابر الادارات عن التصريح به واعلام وزارة الاشراف عنه، كما قامت الوزارة وبشكل أحاديّ الجانب بإلغاء باكالوريا رياضة بدعوى الكلفة ولتفادي مظاهر ما سمي »بالدخلة« وبتعلّة واهية ان لا تأثير لهذا الالغاء على نتائج التلاميذ وهي تبريرات متهافتة اذ لا يمكن البتّة قبول قرار بمثل هذه الخطورة المتمثلة في تهميش مادة التربية البدنية في المنظومة التربوية وهو ما يضع مصير مادة بأكلمها وبرغم نبل وظيفتها تحت رحمة مزاجيّة عجيبة لا نفهم دوافعها
كما قامت الوزارة بإلغاء الاسبوع المغلق في الاعداديات وهو ما كنّا دعونا منذ عشريتين الى إقراره، غير أنّ القرار تم اتخاذه وإعلانه بصفة فجئيّة دون تمهيد أو تحضير أرضية لإنجاحه، اضافة الى إستثناء المعاهد منه وهو ما يدخله في خانة الإعتباطيّة خاصة إذا ما نظرنا الى جملة المبررات التي دفعت بها الوزارة والمتمثلة في أن الاسابيع المغلقة إهدار لوقت الدراسة، فلا نعتقد أن ذلك ينطبق على الإعداديات ولا ينطبق على المعاهد الثانويّة كما أن السؤال الذي يطرح نفسه حول هذا الاجراء الذي ذكرنا هو لماذا لا يستشار المعنيون ولا يترك لهم الوقت الكافي لتوفير شروط وممهدات انجاح هذا الاجراء الذي يمسّ منظومة التقييم التي كان من المفترض ان تراجع برمتها؟
كما نذكر من جملة القرارات الاحادية التي اتخذتها الوزارة مراجعة »أشكال تقارير التفقد« التي تظهر انتهاج الوزارة كل السبل للتضييق على المدرّس واثقال كاهله بمهام جديدة، فقد تضمنت هذه التقارير خانات تهدف الى تقييم المدرس من زاوية ذاتيّة للمتفقّد المحادثة مّما يحيد بعملية التفقّد عن مهمتها الاساسيّة وهي التوجيه والتأطير الى المراقبة والمحاسبة، كما تجعل من العدد البيداغوجي سلاحا للضغط على ترقيات المدرّس وعلى مساره المهني
ان جملة الاجراءات الاحادية الجانب التي أقدمت عليها وزارة الاشراف دون تشريك الطرف الاجتماعي الاكثر إلتصاقا بالعملية التربوية خاصة الاساتذة وممثلهم النقابي كان لابدّ ان تلاقي رفضا من المدرسين واستجابة طبيعيّة منهم لما أصدرته هياكلهم النقابية من قرارات للتصدّي لها والعمل على فرض حقّ مراجعتها وسحبها حفاظا على المصلحة العامة المتمثلة في سلامة المنظومة التربوية ونجاحها
٭ إذا، فقرار الاضراب الذي اقرته الهيئة الادارية لم يكن من اتخاذه بدّ، والنقابة وجدت نفسها مجبرة على تنفيذه
بالفعل فالإضراب كشكل إحتجاجي لم يكن يوما غاية في حدّ ذاته، بل هو نتيجة حتمية للسياسة التي انتهجتها الوزارة والمتمثلة في الاستفراد دون باقي الاطراف الإجتماعية بالقرار التربوي، وانتهاجها الاجراءات المسقطة والاعتباطيّة وإزاء الاجراءات السابقة الذكر التي أقدمت عليها الوزارة، ونتيجة حالة الفوضى والاضطراب التي سبقت ورافقت العودة المدرسيّة وبسبب إصرار الوزارة على غلق باب التفاوض الجدّي والحوار البنّاء وتملصّها من إلتزاماتها ورفضها غير المبرّر لمجمل المطالب المضمنة في لوائح المؤتمر الأخير 11 و12 جانفي 2010، وأمام استمرار حالة التسويف والمماطلة في الاستجابة لهذه المطالب المزمنة التي تقسم ظهر القطاع وتهدد المنظومة التربوية برمتها، إنعقدت الهيئة الادارية وصادقت بالإجماع على قرار الإضراب بعد وقوفها على استحالة توفر شروط الحدّ الادنى للتواصل والحوار البناء والمثمر مع وزارة التربيّة، خاصة مع استمرار الفتور لسنتين على التوالي، وقد إلتزمت النقابة العامة بهذه المقررات واتبعت الإجراءات المعهودة في تبليغ الوزارة باللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الادارية وأرفقتها بمراسلة رسميّة طلبت فيها فتح جلسات تفاوض في الغرض، ثم أتبعت ذلك بإصدار برقية اضراب في الآجال القانونية 10 أيام قبل الموعد
وخلال كل هذه المدّة من تاريخ انعقاد الهيئة الادارية الى اليوم تاريخ اجراء المحاورة لم تبد الوزارتان التربية والرياضة اي مؤشر بإمكانية فتح تفاوض جاد حول هذه المطالب، بل إن الوزارتين استمرتا في الهروب الى الأمام بغلق باب الحوار وإطلاق أيدي بعض الادارات الجهويّة وبعض المديرين للقيام باخلالات صريحة، والايغال في تجاوزاتهم بضرب الحق النقابي من خلال إقتلاع المعلقات النقابية وإزالة السبورات النقابية كما حدث في معهد 7 نوفمبر بنبر بالكاف، وغلق أبواب المؤسسات التربوية بالسلاسل والاقفال في وجه النقابات والاساتذة قصد تعطيلهم ومنعهم من ممارسة حقهم في الاجتماع كما حدث في سيدي بوزيد ورغم الاتصالات المتكررة من المكتب التنفيذي الوطني بالوزارة لفتح باب التفاوض الجدّي والمسؤول فإنّ الاخيرة قد أصرّت على الرفض وكأنها تقول للاساتذة »أضربوا مثلما شئتم فإضرابكم لا يعنينا«
٭ أراكم على أهبة الاستعداد للاضراب، معلقات ومطويات واتصالات ووفود من الجهات ممّا يعني أنّكم مقتنعون بأن الوزارة لن تتراجع في قراراتها وتفتح الباب لمفاوضات جديّة تنتهي بالاستجابة لمطالب القطاع
بقدر حرصنا على أن التفاوض هو السبيل الحضاري الامثل لحلّ المشاكل العالقة بين الاطراف الاجتماعيين وهو ما تربينا عليه في ثقافتنا النقابية داخل مدرسة الاتحاد العام التونسي للشغل، وبقدر قناعتنا بأن الحوار الجاد والمسؤول هو السبيل لتحقيق المكاسب التي ترتقي الى انتظارات المدرسين وتستجيب لواقعهم وهو دورنا كنقابة، فإننا على ، لذا فإننا قد وسعنا حملة التحسيس والتعبئة في كافة المؤسسات التربوية وعبر كل الوسائل المتاحة، ولم نلق ايّة صعوبات تذكر في ذلك بحكم الاستجابة التلقائية للاساتذة والجهوزية النضاليّة لدى القواعد النقابية بالتجنّد للدفاع عن كرامتهم وحقوقهم ومطالبهم المشروعة بالنظر للتردّي والتراجعات المفزعة التي تشهدها مكانتهم الإجتماعية ومقدرتهم الشرائيّة، وفي ظلّ الاجراءات التعسفية المرتجلة المسقطة عليهم مع بداية هذه السنة الدراسيّة »ولعلّ القادم أسوأ« ونحن متأكدون وعلى ثقة تامة أن الاساتذة واعون بحقوقهم، مدركون لواجباتهم المتعيّن عليهم القيام بها يوم 27 اكتوبر 2010 لإنجاح الإضراب، رغم كل حملات التشويه والتشنيع والإتهام، وبقطع النظر عن الهرسلة التي تمارسها بعض الاجهزة والمصالح الاداريّة وأخرى غريبة عن المؤسسة التربويّة
٭ لكن رغم ما يبدو من غلق محكم لباب التفاوض فإن بعض التصريحات في الصحف على لسان بعض المقربين من وزارة الاشراف تصرّ على استعداد الوزارة للتفاوض والحوار
لقد شهدنا منذ مدّة خطابا مزدوجا للوزارة يصرّح لفظا بتمكسه بالحوار ويمارس فعلا سياسة غلق الابواب والتهميش والاستهتار بالهياكل النقابية والامعان في اتخاذ القرارات الاحادية الجانب ولعلّ الجميع يذكر قرار وزارة التربية الذي اقدمت عليها خلال الصائفة المنقضية في سابقة خطيرة تمثلت في الزيادة في معلوم إصلاح إمتحاني الباكالوريا والتاسعة، دون حوار أو تفاوض مع الطرف الاجتماعي المعني وهو النقابة العامة للتعليم الثانوي
كما لمسنا توخي الوزارة أسلوبا آخر في التعامل مع النقابة يتمثل في تعيينها مواعيد للتفاوض ولكنها تعمد خلال الجلسات الى إفراغ التفاوض من جدواه امّا بالتغيّب وتقديم الاعذار المتهافتة أو بالحضور السلبي حيث يكتفي وفدها بالاستماع دون اتخاذ اي قرار او الالتزام بأي مقترح وقد تمّ كل ذلك في جلسات تعدّ على الاصابع
لذلك فإنّ النقابة العامة لم تعد تصدق هذه الدعاوى ووصلت الى قناعة بأنّ اي علاقة تفاوضيّة غير جديّة وغير مسؤولة تعد تكريسا للفشل وضربا لمصداقية التفاوض كما وأنها لا يمكن ان تؤسس الاّ لوضع متوتّر وهو ما اختارته وزارة التربيّة وتتحمّل مسؤوليته
كما لا يفوتنا التوضيح، أنّ جلّ التصريحات الصادرة مؤخرا لممثلين عن وزارة التربية لا تعدو انها مجرّد ترويج لصورة مغلوطة عن استعدادها للحوار لا يمكن ان تحجب الحقيقة المتمثلة في وجود ارادة لديها لتهميش الطرف النقابي والاستفراد بالقرار فيما يخصّ الشأن التربوي
