عاد السجال هذه الأيام مرّة أخرى في قطاع التفقد بالمرحلة الأولى من التعليم الأساسي بسبب ما تأتيه التفقدية العامة للتربية من تصرفات أقل ما يقال فيها أنها مجانبة للصواب وباعثة للحيرة والقلق وذلك لعديد الإجراءات التي اتخذتها تجاه منظوريها فبعد الضجّة التي أحدثتها المذكرة الحدث خلال السنة الفارطة 2009 / 2010 وما صاحبها من ردود أفعال مثلت حراكا للقطاع في حينها واعتبرها المتفقدون استهدافا لمكانتهم وهو ما لم يرق للمشرفين على شؤون التفقد ها هو الأمر يعاد هذه السنة في وضعيات عديدة نذكر منها البعض على سبيل المثال لا الحصر للبرهنة على ما ذهبنا إليه 1 في اثبات المتفقدين الجدد
جاءت قرارات اللجنة الإدارية المتناصفة والمتعلقة بإثبات المتفقدين الجدد محمّلة بكثير من الغرابة والدهشة بل إنها تعدّ سابقة دالة ومحيرة تثير تساؤلات شتّى حول توقيتها وأهدافها ذلك أن
٭ نسبة عدد المتفقدين الذين لم يتم إثباتهم في الرتبة 7 من 20 وهذا مبعث الحيرة خاصة وأن النسب المتعارف عليها في مختلف قطاعات التعليم وبقية قطاعات الوظيفة العمومية لا تتعدى 1 ٪ ذلك أن عملية الإثبات في الرتبة تكتسي طابعا شكليا فهي غير عملية الترسيم
٭ مآخذ الإدارة لتبرير قراراتها في عدم إثبات عيّنة من المتفقدين تتمثل في اعتبارها بعض الوحدات التكوينية المقدمة في ملفات المعنيين مأخوذة من الانترنات وهو ما يبعث على التعجّب فالرجوع الى الانترنات في زمن الثورة المعرفية والمعلوماتية لا يمكن أن يُعد نقيصة بل يفترض أن يثمن جهد صاحبه على قدرته على التعاطي مع تكنولوجيا المعلومات والاتصال خاصة وأن الأمر في الوضعية مدار تعليقنا لا يتعلق ببحث أكاديمي يتطلب صرامة علمية ووضوح المنهجية ودقة الاحالات فيما يخص قائمة المراجع والمصادر بل أنه ممارسة على المستوى الصناعي خاصة بارتقاء مهني
٭ اجتاز هؤلاء المتفقدون الذين لم يتم إثباتهم بنجاح مرحلة تكوين بمؤسسة من مؤسسات وزارة التربية هي المركز الوطني لتكوين المكونين في التربية وتابعوا تربصا ميدانيا أشرفت عليه نخبة من المتفقدين من ذوي الخبرة في المجال، وإن عدم إثباتهم ضرب من التشكيك في جدوى ومصداقية المؤسسة والاطار
٭ شاب الناحية الشكلية لعملية الإثبات خلل يتعلق بتركيبة اللجنة الإدارية المتناصفة المشرفة على العملية إذ أن أحد العضوين الممثلين للمتفقدين لم يعد ينتمي لهذه الرتبة باعتبار ارتقائه الى رتبة متفقد أول ومن الواجب في هذه الحالة استداعاء أحد العضوين النائبين لتعويضه خاصة وأنهما انتخبا لمثل هذه المهمة
2 نتائج مناظرة الارتقاء الى رتبة متفقد أول
صدرت بالرائد الرسمي عدد 079 بتاريخ 1 جانفي 2010 قائمة المتفقدين المرتقين الى رتبة متفقد أول وقد أثارت لدى المتفقدين تساؤلات وحيرة مبعثها الاساسي غياب الشفافية في تقييم المترشحين وللتذكير فإن المتفقدين المترشحين لرتبة متفقد أول يتم تقييمهم في جوانب أربعة هي
أ الأقدمية العامة في الرتبة وتسند لها 5 نقاط كحد أقصى
ب الانتاج البيداغوجي ويسند له 6 نقاط كحد أقصى
ج الشهادات بعد الأستاذية وتسند لها 3 نقاط موزعة كما يلي 1 عن الحلقة الثالثة و2 عن الدكتورا
د النشاط الميداني خلال السنوات الثلاث الأخيرة ويسند له 6 نقاط كحد أقصى
وهذه النقطة الأخيرة هي مثار الجدل ومبعث الكثير من الحيرة والقلق وحافز على التساؤل، إذ العدد المسند الى المترشح لا يمكن للمتفقد أن يعلم به حتى بعد صدور نتائج المناظرة وهذا يطرح أسئلة عدّة
مخالف للفصل 22 من قانون الوظيفة العمومية الذي يعطي الموظف حقّ الإطلاع على العدد الذي تسنده له الإدارة كما يخول له طلب مراجعته عند اللّزوم
عدم إعلام المتفقد بالعدد المسند إليه يحرمه من تغذية راجعة تمكنه من التعديل وتجويد نشاطه وتدارك الجوانب السلبية فيه
لا يمكن ضمان عدم الخطإ في عمل بشري إذ قد يحدث في عملية تكميم نشاط المتفقد مثلا، ولا يمكن التفطّن له إذا لم يتم إعلام صاحب النشاط به
مما يجعل هذه النقطة الأخيرة في التقييم انطباعية خاضعة لهوى الإدارة ومن تكلّفه من أعوانها للقيام بهذا العمل
3 في أمر التنسيق مع المندوبية الجهوية للتربية
ما فاجأنا في المدة الأخيرة هو التصرف الغريب الذي أتاه بعض المسؤولين في المندوبيات الجهوية من تغيير لخارطة المدارس الابتدائية بين الدوائر دون الرجوع الى مؤسسة مجلس التفقد وإستشارتها في الأمر طبقا لما ينص عليه القانون الاساسي للمتفقدين وما ورد في المذكرة الصادرة عن التفقدية العامة لبيداغوجيا التربية تحت عدد 15916 بتاريخ 23 أوت 2010 والتي لم يقع تفعيلها كالعادة، بل إن التفقدية العامة لم تكلف نفسها عناء التدخل لتصحيح الوضع وإعادة الأمور الى نصابها
ان هذه الممارسات تجعلنا نحن المتفقدين في حيرة من أمرنا وتحفزنا أكثر من أي وقت مضى على مزيد التيقّظ والفطنة لترتيب حالتنا والعمل على توحيد صفوفنا وتصليب مواقفنا لصياغة رؤية واضحة باتجاه تطوير قطاعنا العزيز علينا وتحصينه وتحسين مكانته
إن هذا ما سنحيله على قصائدنا القادمة
٭ بقلم نورالدين الشمنقي النائب الأول لمتفقدي المرحلة الأولى من التعليم الاساسي القيروان
