تورس : هل دخل منطق المحاصصة إلى ميدان مناظرة التفقد البيداغوجي بوزارة التربية أيضا؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هل دخل منطق المحاصصة إلى ميدان مناظرة التفقد البيداغوجي بوزارة التربية أيضا؟

الصباح نشر في الصباح يوم 11 - 12 - 2012

بقلم: محمّد أبو النور - لا يسع المتأمّل في ظروف المناظرة الأخيرة التي حفّت بمناظرة التفقد (فلسفة) سوى الشعور بالمرارة عندما يقف على حجم التجاوزات التي وقعت واختراق النظام الأساسي لسلك التفقّد البيداغوجي في مناظرة الفلسفة.
سوف لن يتعلّق الأمر بتحليل خصائص هذا السلك من الناحية البيداغوجية والعلمية، وإنّما سأقتصر على عرض بعض المعطيات التي أترك لمن يهمّهم الأمر وللقارئ الكريم مهمّة التعليق عليها.
تتوزّع المعطيات المزمع عرضها إلى نقاط:
1) نص الموضوع الذي تمّ تقديمه في المناظرة: هل من تناقض في القول:" إنّ الديموقراطية تتأسّس على الوفاق دون أن تلغي الصراع"؟
ليس هناك داع للتعليق على اختيار الموضوع وخلفيات طرحه.
2) ما جاء في النظام الأساسي لسلك التفقد البيداغوجي وفي الفصول الخاصّة بعملية تقييم مناظرات التفقد والارتقاء المهني، أنّ رئيس لجنة المناظرات وإصلاح الامتحانات يكون برتبة متفقّد عام للتربية، في حين يشترط في أعضاء اللجنة أن يكونوا برتبة متفقّد أول؛ بينما نجد في اللجنة التي تكفّلت بعملية إصلاح المناظرة الأخيرة (دورة جوان2012) أعضاء لا يتوفّر فيهم أيِّ من الشرطين. وهذا ما يُعَدُّ خرقا لقانون المناظرة ولأهمّ الشروط المنظّمة للجنة عملية الإصلاح.
3) لم تخْلُ أغلب مناظرات التفقد في مادّة الفلسفة من مشاركة أطراف جامعية، بينما لا نجد في هذه المناظرة (دورة 2012) جامعيا واحدا، وإذ نستغرب مثل هذا الاستبعاد، فإنّنا نتساءل : ما الدافع من وراء الاستغناء عن الجامعيين في الوقت الذي نسجّل فيه حضور متفقّدين لا تتوفّر فيهم شروط المشاركة في عملية الإصلاح؟
4) وقع الاقتصارفي هذه المناظرة على متفقّدين دون سواهم بالرغم من فقدانهم للشروط التي تسمح لهم بالمشاركة في لجنة الإصلاح، في حين أنّ هناك من تتوفّر فيه هذه الشروط لكن لم تتمّ دعوته، مثل السيد محمد نجيب عبد المولى متفقد عام للتربية والسيد سامي شبشوب متفقد أوّل للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية..
5) الملاحظ أنّ عدد المترشّحين الذين اجتازوا الاختبارات الكتابية أكثرمن خمسين مترشّحا في حين أنّ عملية الإصلاح تمّت في يوم واحد، فهل يمكن إنصاف جميع المترشّحين ولوعلى نحو نسبي في هذه المدّة الوجيزة؟
6) لماذا استثناء هذه المناظرة بعدم الاعتماد على مقاييس إصلاح مشتركة تضمن الحدّ الأدنى من المصداقية أثناء عملية الإصلاح فتتكافأ حظوظ كلّ المترشّحين؟
7) على أيّ نحو يتمّ الإصلاح المزدوج إن كان هناك فعلا إصلاح مزدوج؟ أفلا يكون حضورالطرف الجامعي ضروريا في مثل هذه الوضعيات التي تكون فيها أحيانا الدرجة العلمية للمترشّح أعلى من الدرجة العلمية لمن وقع تكليفه بالإصلاح كما هو الحال في ظروف هذه المناظرة ؟ من بين المترشّحين من لديه شهادة الماجستير وشهادة التبريز في الفلسفة، وهناك من لديه الماجستير والتبريز معا ومرسّم بالسنة الثانية من شهادة الدكتوراه، في حين أنّ أغلب من قام بعملية الإصلاح متحصّل على الأستاذية فقط.
8) أخيرا، هل من قبيل الصدفة المحضة أنّ أغلب الناجحين في هذه المناظرة يعودون بالنظر إلى إطار الإشراف البيداغوجي الذي تولّى عملية الإصلاح ؟
انطلاقا من هذه النقاط، لا يمكن سوى أن نؤكّد على جسامة الأخطارالمحدقة بالواقع التربوي، لا سيما على ضوء الانتهاك الذي مسّ قطاعا حسّاسا يعدّ نبض التربية وحصن المستوى التعليمي، ألا وهو قطاع التفقّد البيداغوجي.
صحيح أنّ هناك فراغ تركه البعضّ ممّن كانوا يسهرون على التفقّد البيداغوجي في الفلسفة، ممّا حدا بالبعض الآخر إلى استغلاله على نحو سلبي، لكن هل يُعْقل أن يحصل كلّ ذلك دون تفطّن للمآلات الخطرة المنجرّة عن هذا الحياد عن المسارالقانوني؟ هل يمكن التفريط في أحد أهمّ معاييرالتقويم البيداغوجي ألا وهو معيارالكفاءة من جرّاء تدخّل عوامل أخرى لا تمتّ للميدان البيداغوجي بصلة؟
إذ أسوق هذه الاحترازات، فإنّي أتساءل :
أين مدير الامتحانات المهنية من كلّ ذلك؟
أين مدير التفقّدية العامّة؟
أين المتفقّد العام للتربية؟ وأين المتفقّدون من كلّ ما يجري؟ هل يمكن لهم أن يقبلوا بمثل هذه الخروقات؟
أين وزيرالتربية؟ هل يمكن أن يدخل هذا الذي يجري ضمن مشاريع الإصلاح المزمع اقتراحها في مجال التربية أم إنّ الأمر يدخل ضمن باب التصرّفات اللامسؤولة التي تضرب صفحا عن اللوائح والقوانين؟ ثمّ هل ينبغي محاسبة هؤلاء الذين يتلاعبون بمصداقية التفقّد حتى لا يصبح الأمر مألوفا عند غيرهم أم علينا السكوت عنهم كما لو أنّ أمرا لم يحدث؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.