في موعد اعتبره النواب متأخرا نسبيا عن أجاله القانونية انعقدت يوم السبت 13 جانفي 2007 الهيئة الادارية القطاعية للنقابة العامة لعملة التربية وعلى جدول اعمالها نقطتان تهمان النشاط النقابي القطاعي وسير المفاوضات مع سلطة الاشراف. دعم وإلتزام ترأس أشغال هذه الهيئة للاخ علي بن رمضان الامين العام المساعد للاتحاد العام المسؤول على قسم النظام الداخلي وفي تدخل تأطيري جاء الاخ علي بن رمضان على أهم المحطات النقابية الاخيرة التي مرت منها المنظمة الشغيلة مبرزا منها بالخصوص انجاز المؤتمر الحادي والعشرين للاتحاد وما اسفر عنه من نتائج وقرارات وثمن اسهامات كل القطاعات بما فيها قطاع عملة التربية في انجاح هذا المؤتمر وأعلن التزام الاتحاد بالتمسك والدفاع عن المطالب الشرعية والقانونية والملفات التي تهم الشغالين في كل مواقع الانتاج وأشار الى أن قطاع عملة التربية سيحظى بدعم خاص من المركزية النقابية لنيل مطالبه المشروعة في إطار المفهوم الشامل للمنظومة التربوية. عمل وتواصل هذا وجاء في التقدير العام للنشاط القطاعي الذي قدمه الاخ المنصف الحسناوي الكاتب العام للنقابة العامة لعملة التربية ان القطاع بات يحظى باحترام جميع الاطراف لما اكتسبه من وعي وجدية في العمل والنضال وأبرز التقرير جملة من المطالب التي عملت النقابة العامة على تحقيقها طبقا لمقررات لائحة المؤتمر القطاعي كما أورد التقرير ملامح للنشاط النقابي من خلال عدة جلسات عمل واجتماعات عامة ومفاوضات مع سلطة الاشراف وبين التقرير أن النقابة العامة لمست أن هناك حوارا جادا وتفاعلا من طرف سلطة الاشراف مع المطالب المطروحة ووقف التقرير عند أبرز هذه المطالب وخاصة في نقاطها المتعلقة بالتصنيف المهني. ضبط للأولويات وفي تصريح له عقب اشغال الهيئة الادارية أوضح الكاتب العام للنقابة العامة أن الهيئة الاداريةالقطاعية توصلت بعد نقاش حر وديمقراطي الى ضبط اولويات مطلبية من أجل تسريع وتيرة المفاوضات والتوصل الى حلول مرضية ومقنعة وقال ان النية تتجه ضمن برناج قسم الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل الى ترتيب اجتماع للنقابة العام مع وزير التربية والتكوين وسيكون ذلك في الايام القليلة القادمة وهو ما سيدفع باتجاه تنشيط المفاوضات. مطالب وحلول وجاء في اللائحة التي صدرت عن الهيئة الادارية ان القطاع يثمن الاجواء الديمقراطية التي دارت فيها أشغال مؤتمر الإتحاد العام التونسي للشغل ويجدد تمسكه بالمطالب الواردة بلائحة المؤتمر القطاعي والتي دارت فيها اشغال مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل ويجدد تمسكه بالمطالب الواردة بلائحة المؤتمر القطاعي والتي منها بالخصوص تسديد النقص الفادح في اطار العملة الضابطة لحجم وكمية العمل مع تسوية وضعية القائمين باعمال مختصة حسب مدونة الخطط (التصنيف المهني) والترفيع في الميزانية المعتمدة للترقيات واحترام النسب المخصصة للترقية بالامتحان وتعميم المنح والقروض الجامعية على ابناء العملة نظرا لظروفهم المادية وجاء في تبويب هذه المطالب أيضا الدعوة الى إدماج العملة المكلفين بعمل إداري بالسلك الاداري المشترك حسب الملفات مع رفض مطلق لكل اشكال التشغيل بالمناولة وتطبيق النصوص المنظمة للعلاقة المهنية وخصوصا في ما يتعلق بالرسكلة والتكوين. وانتهت اشغال الهيئة الادارية بالتأكيد على تمسك القطاع بمطالبه المشروعة والدفاع عنها بكل الوسائل بما فيها الاضراب.
