أكّدت المؤشرات الأخيرة لوزارة الصناعة أنّ تونس ستحقّق فائضا في ميزان المحروقات موفى السنة الجارية في حدود نصف مليون طن من النفط (الانتاج 9 مليون طن مقابل استهلاك 5،8 مليون طن). ويذكر أنّ استثمارات تونس في قطاع التنقيب عن المحروقات وتطوير الحقول تضاعف بأكثر من خمس مرّات بين 2005 و2008 (من 500 مليون دينار إلى 7،2 مليار دينار). كما بيّن التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي أنّ عائدات تونس من الغاز الطبيعي ازدادت 2،8٪ السنة الفارطة لتصل إلى 2،3 مليون طن وظلّت الاستثمارات المخصّصة لهذا القطاع في مستوى مرتفع لم ينزل دون 9،1 مليون دينار رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية خلال 2009. رغم هذه »المعطيات الايجابية« و»المؤشرات الهامة« الاّ أنّ امكانية ارتفاع أسعار المحروقات تبقى واردة في كلّ لحظة وهذا ما حصل في موفى الأسبوع المنقضي اذ أعلنت المصالح المختصّة عن زيادة جديدة في أسعار المحروقات كانت على النحو التالي: البنزين الرفيع بدون رصاص: دينار و370 مليما للتر الواحد - بترول الانارة: 810 مليم للتر الواحد - الغازوال العادي: دينار و10 مليم للتر الواحد - الغازوال الرفيع: دينار و200مليم للتر الواحد - الفيول الثقيل عدد 2: 420 دينارا للطن الواحد - غاز البترول المسيل قارورة 3 كيلو غرام: دينار و 860مليما - قارورة 5 كيلوغرام: ثلاثة دنانير و15 مليما - قارورة 6 كيلوغرام: ثلاثة دنانير و590 مليما قارورة 13 كيلوغراما: سبعة دنانير و 700مليم قارورة 25 كيلوغراما: 27 دينارا و 670مليما قارورة 35 كيلوغراما: 38دينارا و735 مليما الطن الواحد للغازالمسيل صبة: 1106 دينار و750 مليما الطن الواحد للغاز البروبان المسيل صبة: 1138 دينارا و416 مليما. وللاشارة فإنّ الاحصائيات الواردة في أوّل المقال نُشرت ثاني أيّام عيد الاضحى، أي أنّه لم يمرّ على زمن التصريح بها وزمن الزيادة في الأسعار شهر واحد وهو ما يطرح أكثر من نقطة استفهام، بل نقطة تعجب أمام هذه المفارقة؟ فالمنطق يقتضي حتمًا، وفقا للفائض المعلن عنه وللتطور في قطاع التنقيب، يقتضي في أسوأ الحالات أن تظلّ أسعار المحروقات على ما كانت عليه، على الأقل لمدّة زمنية أطول من شهر وإلاّ فإنّ الشكوك ستطال صحة ومصداقية الاحصائيات المعلن عنها »بكل فخر واعتزاز«. وإذا كانت تونس قد تجاوزت محنة الأزمة الاقتصادية العالمية، وفق هذا التقرير، وكلّ التقارير الرسمية الأخرى، فإنّ المنطق أيضا يفترض أن تظلّ أسعار المحروقات على ما كانت عليه... ولكن يبدو أنّ النظريّة الوحيدة المعتمدة من طرف وزارة الصناعة هي الزيادة ولاشيء غير الزيادة وهي أكيد نظريّة لا يفهمها إلاّ أصحاب »قصاصات البنزين« ومالكي السيارات الادارية (قرابة 35٪ سيارات ادارية من اسطول السيارات في بلادنا)... ضمن رحلتي إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية وكندا منذ ثلاث سنين تقريبا تردّدت كثيرا على محطّات البنزين لاقتناء علب السجائر وقد انتبهت إلى وجود لوحات ضوئية مثبتة أعلى مضخات المحروقات لم أشاهدها من قبل لا في تونس ولا في بعض البلدان العربية التي زرتها، وبسؤالي عن هذه الآلات قيل لي أنّها معدّات خاصة بسعر برميل النفط وهي تقوم بعمليات التحيين وقتيا وبناءًا على المعطيات التي تقدّمها تلك اللوحات يتزوّد صاحب السيارة بالبنزين حسب السعر الذي يتوافق مع سعر برميل النفط في ذات اللحظة (طبعًا مع اضافة الاداءات ومعلوم التكرير..). انّ هذا الاختراع يمكّن المواطن من »استهلاك« المحروقات بشكل تتواتر فيه زيادة السعر كما نقصانه، باعتبار تقلّب سعر برميل النفط، وهذا الاختراع يبرهن على مدى احترام تلك الحكومات لمواطنيها وتعاملها معهم بشفافية مطلقة... فإن طالتهم أزمة مالية أعلنوها دون خجل وإن انعمت عليهم الطبيعة لا يحرمون أحدًا من خيراتها... فهل نشاهد يومًا ما مثل الآلات تنتصب في محطّات بنزيننا فتريحُ جيوبنا وتقينا شرّ الشكوك والسؤال عن حقنا في ثرواتنا الطبيعية؟
