تهم كيدية كثيرة لفقت وتحقيق ظالم وغير نزيه... وقضية عدلية حكمت فيها المحكمة الابتدائية بسليانة ببراءة الأستاذ: وآخر ما طلع علينا تقرير إحالة على مجلس التأديب في حق الزميل المذكور يضمّ ثلاث نقاط: ❊ ثبوت التهمة الأخلاقية على الأستاذ (والحال أن المحكمة برأته، ولا نعلم كيف توصلت الوزارة إلى إثبات التهمة؟ هل هي محكمة فوق المحاكم تنسخ الأحكام وتدعي وتحكم في الوقت نفسه؟ وما الذي استندت إليه في إثباتها هذا؟ والحال أن الملف الإداري للقضية بما فيه من شهادات واستجوابات في صالح الأستاذ بشهادة الشهود وبخط أيديهم وهل يملك المتفقدان الإداريان والماليان من النزاهة ما يكفي لإظهار الحقيقة في واقعة الحال؟ وهم اللذين مارسا الضغوط على بعض التلاميذ وأملوا عليهم ما يكتبون في شهاداتهم، وهو ما فضحته إحدى التلميذات حين قدمت شهادة معرفة بالإمضاء من قبل وليها تصف فيها ما مورس عليها من تسلط وضغط واستنطاق قسريّ أثناء التحقيق. ❊ إخلال الأستاذ بالتراتيب المدرسية عند قيامه بتبادل قاعة الامتحان مع زميل له خلال الأسبوع المغلق (والحال أن هذا إجراء يومي وعادي يجري بين الزملاء منذ عقود متواصلة حتى تحوّل إلى قاعدة عرفية تمثل سندا قانونيا في التشريع القضائي التونسي. ) فهل يعني هذا أن كل أستاذ يغير قاعته يحال على مجلس التأديب!؟ ❊ إخلال الأستاذ بواجبه المهني عندما امتنع عن التدريس في إحدى القاعات السنة الماضية. ( والحال أن تلك القاعة لم تكن صالحة للدرس بسبب نقص الكراسي والطاولات، وهذا ما دوّنه الأستاذ في كراس الدروس وأمضى عليه بتاريخه. فهل يعني هذا أنه علينا أن نعمل في القاعات مهما كان وضعها وأن نجلس التلاميذ على البلاط حتى لا نحال على مجلس التأديب؟) ❊ هذه النقاط الثلاثة تضعها الوزارة في تقريرها الذي يحمل ختمها وإمضاء مسؤولها، فهل تعتقد الوزارة أن هذه البلاد بلا قانون؟ ألا تعرف أن في البلاد مناضلين شرفاء ورجال قانون ورأي عام بلغ من الوعي والتنوّر حدا يمكنه من إدراك هذه الفوضى؟ أم أنها حمى الانتقام والتشفي من قطاع بدأ يستعيد عافيته في ظل الفوضى العارمة لدى وزارة الإشراف؟ أم أنه إمعان في سياسة التهميش والإذلال والاستبداد التي تستهدف المربي ومن ورائه المدرسة العمومية وحق مجانية التعليم للشعب التونسي؟ أم أنها طريقة الوزارة في الدفاع عن منظورها ورد اعتباره بعد أن أثبت القضاء براءته ونقاء سمعته؟ أسئلة كثيرة دفعت الأساتذة في مكثر وهياكلهم النقابية الأساسية والجهوية والوطنية إلى التحرّك من أجل حلّ منصف للأستاذ في شخصه وفي صفته، لكنّ موظفي الوزارة يسوّفون ويعدون ويخلفون ويرمي أحدهم الكرة إلى الآخر... حتى بلغ السيل الزبى. وهنا مرّ الأساتذة إلى تحركات نضالية ميدانية نجملها في ما يلي: دخول الأستاذ المتضرر في اعتصام مفتوح بقاعة الأساتذة منذ يوم الثلاثاء على الساعة السابعة ليلا. توسع الاعتصام ليشمل شريحة مهمّة من الأساتذة في مكثر انطلق يوم الخميس على الساعة منتصف النهار وبلغ أوجه بعد السادسة مساء حيث توافد الأساتذة على قاعتهم بإعدادية ابن رشد مكثر، وحضرت النقابة الجهوية في شخص كاتبها العام لمشاركتهم اعتصامهم، كما حضر الاتحاد الجهوي للشغل بسليانة في شخص كاتبه العام وأحد أعضاء المكتب التنفيذي، كما كان الاتحاد المحلي للشغل بمكثر في شخص كاتبه العام حاضرا منذ اللحظة الأولى لانطلاق التحرك. كما حضرت نقابة التأطير والإرشاد بمكثر في شخص كاتبها العام، وعبرت عديد النقابات من مختلف جهات البلاد عن تضامنها ودعمها. ورغم البرد والظلام في مكثر والثلوج المتساقطة فقد تواصل الاعتصام إلى حدود الساعة الثانية صباحا، وكان فرصة للعمال والنقابيين للنقاش والتحاور حول مطالبهم ومشاغلهم وحول ما تسلطه عليهم سلطة الإشراف من ظلم وتعسف. ولئن استمرت الوزارة في تعنتها وغيّها فقد غادر الإخوة الحاضرون بعد الثانية صباحا وهم أكثر شعورا بروعة المسؤولية النضالية وشرفها، وبمطالبهم المتنوّعة وما يستهدفها من أخطار، وأكثر استعدادا للاستماتة في الدفاع عنها كلفهم ذلك ما كلف. وتأكد للجميع أن ممارسات سلطة الإشراف لن تنجح إلا في تأجيج المزيد من مشاعر الاستياء والغضب تجاه ما تنتهجه من سياسة تعسفية استبدادية تجاه منظوريها، وفي إرساء المزيد من الثبات والوحدة في صفوف العمال والنقابيين على اختلاف قطاعاتهم. ولذلك توسعت دائرة الاحتجاج هذا الصباح من خلال وقفة احتجاجية ب: 20 دقيقة نفذت بنجاح في كامل المؤسسات التربوية بولاية سليانة اليوم الجمعة على الساعة العاشرة صباحا. كما يواصل الأساتذة في مكثر اعتصامهم في قاعة الأساتذة بإعدادية ابن رشد مكثر منذ الساعة الثانية بعد الزوال من نفس اليوم، تدعمهم في ذلك مختلف الهياكل النقابية المحلية والجهوية والوطنية. ويتمسك الجميع بمواصلة النضال على وتيرة تصاعدية إلى أن يتم إنصاف الأستاذ ومحاسبة من كانوا وراء كل هذا الكيد والتعسف سواء إدارة المؤسسة للسنة المنقضية أو المتفقدين الإداريين والماليين اللذين كلفا بالتحقيق في حينه، أو الذين اتخذوا القرار بإحالته على مجلس التأديب دون أن يأخذوا في الاعتبار الحكم القضائي الذي برأ الأستاذ ولا ما ورد في الملف من حيثيات وشهادات. ❊ عبدالله بن يونس ( كاتب عام النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بمكثر)
