طالب الاتحاد الدولي للنقابات منظماته الاعضاء حول العالم بالتحرك ضد القمع العنيف الذي تمارسه قوات الامن التونسية ضد المتظاهرين. فبحسب مصادر نقابية، فإنّ أكثر من خمسين شخصا قد قتل في الاشتباكات بين قوات الامن والمتظاهرين وسقط الكثير من الجرحى. يذكر أنّ موجة من الاحتجاجات اندلعت إثر انتحار بائع خضر متجول في منطقة سيدي بوزيد في 17 ديسمبر 2010 بعد مصادرة الشرطة لبضاعته، وفي غضون أربعة أسابيع، امتدت الحركة الاحتجاجية لتتخطى منطقة وسط تونس المحرومة من كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حتى وصلت إلى تونس العاصمة، ومدن أخرى على طول البلاد. في يوم الاثنين 10 جانفي، تعهد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بتوفير 300 ألف فرصة عمل خلال العامين 2011 و2012 للحد من البطالة، واصفا الاحتجاجات بأنها »أعمال قِلّة مندسّة«. ان الاتحاد الدولي للنقابات يدعو إلى تركيز الجهود للوفاء بالتعهد المحمود بتوفير فرص عمل، كذلك الوقف الفوري لأعمال القمع وفتح حوار حقيقي مع الشعب التونسي لتعزيز سبل تنمية أكثر إنصافا. ان الاتحاد الدولي للنقابات يضم صوته مع الاتحاد العام التونسي للشغل، تضامنا مع الشعب التونسي في الدعوة إلى نموذج للتنمية يضم المساواة في الفرص، والحق في عمل لائق وتوفير وظائف تحقق دخلا ثابتا قادرا على تغطية مطالبهم. ومن جانبها قالت »شاران بورو« الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات »إن تونس تحتاج بشدة إلى فتح حوار مجتمعي حقيقي، فالمتظاهرون هم شباب يائس يتطلع فقط إلى تدبير أمور المعيشة والامر متروك للسلطة التونسية في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمساعدتهم. يجب أيضا ان تضمن الافراج الفوري لهؤلاء المعتقلين ويجب على الحكومة الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي واحترام الحقوق النقابية والحريات الأساسية قبل حرية التعبير«.