ان الجامعيين وهم يعايشون التطوّرات الخطيرة للحركة الشعبية الاحتجاجية التي هم طرف فيها والتي مانفكّت تتسع وتتقوّى مطالبة بالحق في الشغل وفي الحياة الكريمة ورافضة لكل اشكال الاقصاء الاجتماعي والتهميش المجالي والنيل من الحريات، يقفون بكل اجلال للذين سقطوا ضحايا لقوى القمع والبطش ويحيّون كل من انخرط في هذا الحراك الاجتماعي وواصل التعبير بطرق سليمة عن الاحتجاج ضد كل اشكال الظلم والحيف إلى غاية رفعها وعن المطالب المشروعة إلى غاية تحققها. يرفضون رفضا قطعيا لجوء قوات البوليس إلى العنف في مواجهتها للحركة الاحتجاجية والمطلبية المشروعة متسبّبة في قتل وجرح عدد كبير من أفراد الشعب ويطالبون بفتح تحقيق قضائي مستقل يفضي إلى محاكمة كل من يثبت تورّطه. يطالبون السلطة بتسريح كل من تمّ إيقافهم او سجنهم على خلفية الاحداث الاخيرة ودون شروط وبفك الحصار البوليسي عن المدن وعن مقرات الاتحاد. يرون ان غلق المؤسسات التعليمية لاجل غير مسمى إجراء يندرج ضمن المقاربة الامنية التي غلّبتها السلطة في معالجتها للازمة ويطالبون بإعادة فتحها واستئناف الدروس والامتحانات ويطالبون باحترام حقّ الطلبة في التعبير عن احتجاجهم. ينددون بكل شدّة بالقمع الذي سلّط على مختلف مكوّنات المجتمع المدني لا سيما على المحامين والفنانين والصحفيين اثناء تعبيرهم السلمي عن مساندتهم لأهالي الجهات الداخلية ويطالبون السلطة بالاعتذار لهم وكذلك لعميد واساتذة وطلبة كلية الآداب بسوسة الذين تعرضوا إلى تعنيف وإهانة البوليس. يؤكدون ان مسألة البطالة لا يمكن حلّها إلا عبر معالجة أسبابها العميقة والمتصلة بطبيعة النمط التنموي واعادة الاعتبار إلى الدور التنموي للدولة وتنقية مناخ الاستثمار لحفز المبادرة الخاصة. يعلنون استعدادهم للدخول في حركة احتجاجية مشتركة تضمّ مختلف نقابات التعليم مساهمة منها في الحراك الاجتماعي القائم من أجل مراجعة السياسة التربوية. يحتجون على التعتيم والتشويه الإعلاميين ويطالبون بإطلاق حرية الاعلام والحريات العامة والفردية في البلاد وفتح حوار وطني جدّي ونزيه مع مختلف مكونات المجتمع المدني لمعالجة أسباب الأزمة القائمة.