هرب الرئيس الفأر وقضّى ليلة الجمعة 14 جانفي 2011 كالكلب يبحث عن جحر يأويه، فرّ ولكن العدالة المستقلة ستجلبه وسيُحاكم أمامنا، ولكن السؤال الأهم هو من سيُحاكم النسخ المتعفّنة من نظام المافيا والبوليس وعصابات النهب والسطو؟ ولنبدأ بعلي السرياطي المدير السابق للأمن الرئاسي الذي أوعز لكلابه أن يبثّوا الرّعب في قلوب أحرار تونس وأغراهم بألف دينار لكل واحد في الليلة الواحدة، علي السرياطي سُلّم أولاّ إلى السيد الدواس مدير المصالح العدلية لوزارة البشير التكاري المتخندقة مع نظام القمع السابق والفاقدة الآن لأيّة صلاحيات، كما أنّ السيد الدواس هو ابن خال أو ابن عمّ الرئيس الفأر، ثمّ تمّ تحويل ملف السفاح علي السرياطي إلى القاضي زياد سويدان المعروف بتورّطه في عدّة قضايا فساد ورشوة وتواطئ... ثمّ إنّ التركيز الاعلامي والشعبي على رموز الفساد المعروفة كعائلة بن علي وعائلة الطرابلسي مازالت إلى اليوم لم توجّه أصابع الاتهام إلى عائلة المبروك وإلى عبد الوهاب عبد الله وعبد العزيز بن ضياء وسليم زروق وعائلة بن قايد وحمادي الطويل ورافع دخيل وسيدة العقربي وسليم شيبوب ونورالدين بوطار وفتحي البحوري وناجي المهيري وعائلة بن ريّانة وسامي الفهري وعزيز ميلاد وعماد اللطيف ومنتصر المحرزي والهادي الجيلاني وعبد العزيز الجريدي... وغيرهم كثيرون بداية من العُمَدْ وصولاً إلى رؤساء البلديات والمعتمدين ورؤساء مناطق الأمن النوفمبري كلّهم يجب أن تصدر فيهم بطاقة جلب في البلاد ودوليّا ويتمّ التحفّط عليهم في هذه الفترة المشحونة ثمّ تتمّ محاكمتهم محاكمة علنية من قبل هيئة قضائية مستقلّة... ولكن يبدو أنّ بقايا نظام الرئيس الفأر ماتزال تصرّ على طمس الحقائق وعلى عرقلة القضاء والقانون وهم يدفعون البلاد بهذا التواطئ إلى مزيد من الفوضى واللاقانون بتستّرهم المفضوح على نسخ بن علي المتعفّنة وهو ما صرّحت به القاضية كلثوم كنو من أنّ هناك أطرافًا رفضت قبول برقيات الجلب الموجّه لعائلة الطرابلسي وبن علي.