تعدّ نظرية سيادة الشعب من أهم ما وجد وهي سيادة تضمن حق المقاومة، وحق تقرير المصير وما حُكم الشعب نفسه بنفسه الا تعبيرة أرقى، غير ان ذلك كلّه لم ير نور التاريخ الا بدءا من لحظة 16 ديسمبر 2010 في تونس الحرة. فمنذ تنقيح الفصل 69 في 25 جويلية 1988 الذي سحبت بموجبه الشخصية المعنوية من الوزراء ولم تبق سوى الشخصية السياسية أي أن عمل الوزير لم يعد مقتصرا سوى على العمل السياسي حيث لا شأن له بالمسائل الادارية، كما سحبت بمقتضى هذا التنقيح داخل اطار الديكتاتورية الدستورية والقانونية، اقتسام السلطة التنفيذية المطلقة بالنسبة الى الرئيس وشبه النسبية بالنسبة الى الوزير الاول مما يعني نقلها بالكامل الى صلاحيات رئيس الجمهورية علاوة على سحب ادارة الجيش الوطني من الوزير الاول الى رئيس الجمهورية قائد أركان القوات المسلحة حتى أضحى النظام المعتمد في تونس نظاما رئاسويّا أخطر ما فيه تنقيح الدستور بالاستفتاء حيث وقع تعديل 23 فصلا من الدستور أدى الى التضييق على سلطة مجلس النواب الوهمي وسن الحصانة القضائية لرئيس الجمهورية ما بعد الانتهاء من مهامه السياسية وكذلك تدخله في صلاحيات ما يسمى مجلس النواب بعد تفويض منه فيما يخص قانون المالية والجباية (ف 34، ف 35 دستوري). لم يبق إذا من حل على المستوى القانوني يمكّن من بناء شرعية قانونية جديدة عدا الحالة الثالثة من حالات اقامة دستور جديد وهي ثورية الشعب التي تطيح النظام القانوني السابق. ولذلك فإننا ومنذ 14 جانفي 2011 تحديدا في مرحلة الإطاحة بالشرعية القانونية السابقة لنظام بن علي. إن الجدير بالذكر هو ان تنقيح 1 جوان 2002 لدستور 1 جوان 1959 قد تمّ من خلال الاستفتاء الشعبي وهو ما آل الى قراءة ومناقشة الفصول التي عدّلت مرة واحدة في مجلس النواب ومن أغرب ما في هذا الامر ان مدة النقاش آنذاك لم تتجاوز 9 ساعات مما يعني ان هذا المجلس هو مجرد حذاء عسكري أو عش دجاج، أو مربط بغال، ومن مهامه اتباع حصول الحزب الذي يقتلع نسبة 75٪ في الانتخابات البرلمانية اضافة الى حصوله على عدد اخر من المقاعد على المستوى الوطني وهو ما يؤشّر على ضرورة تغيير النظام الانتخابي من الاغلبية الموصوفة الى التمثيل النسبي للمقاعد على المستوى الجهوي والوطني. ورغم كل ذلك فإن الشعب التونسي ليس في حالة مؤقتة حيث لا توجد انتفاضة مؤقتة وهو ليس في حالة انتقالية وإنما في حالة قطع مع الديكتاتورية وتأسيس للديمقراطية، وعليه فإنه ليس في توجه اصلاحي وإنما في توجه تأسيسي عليه ان يباشره دون تأخير حتى لا يتم تصنيع وافتعال الفراغ الدستوري واغتصابه وفرضه على الشعب من طرف حكومة لا شرعية لها على كل المستويات وانه من الواجب الوطني المقدس الدخول النهائي مرة والى الأبد في نموذج ديمقراطية تونسية بحتة تعيد النظر في نظام الحكم وجوهره وطبيعته وشكله. توجد من اجل ذلك مخارج تقنية عدة لا تنبني الا على حل الحكومة الحالية بعيدا عن لغة التحوير والتعديل والشغور وما الى ذلك من لغة ديكتاتورية بن علي. يمكن أن تحل الحكومة الانتقالية لأن خطة الوزير منذ 25/07/88 لا تتجاوز العمل السياسي نظرا لمشكلتين تقنيتين تتعلق الاولى بالوزارة الاولى في علاقة الوزير الأول برئيس الجمهورية اذ في صورة حل هذه الحكومة فإن رئيس الجمهورية ينتظر الوزير الاول الجديد حتى يكتمل العمل بهذه الآلية وبذلك تعتبر السلطة السياسية مجمدة فتتحول الدولة من دولة سيادة الى دولة بلا سيادة أو منقوصة السيادة ولا ضير اذا كان الحل في حكومة ائتلافية وفاقية ان تكون الحكومة بلا رأس أصلا على ان تراعى في حل الحكومة الحالية مدة كافية تتعلق بمهام وزير المالية الذي من الضروري ان يكون موجودا بدءا من 1 فيفري على أقصى تقدير حتى يمكن تدارس مقترحات الميزانية القادمة اي ميزانية الدولة لسنة 2012 دون ان يكون لما يسمى وزارة التنمية التي لا تنم الا عن التمسك بأن تونس دولة تابعة ومتخلفة لا يمكن ان تعيش الا على الارتهان لرأس المال الأجنبي التابع لدوائر رأسمالية الفساد. يمكن إجمالا التعويل إما على حكومة ائتلافية وفاقية موسعة تمثل الجميع أو حكومة تصريف أعمال مؤقتة أو على الأقل في الحدّ الأدنى حكومة سيادية تعكس إرادة الشعب دون رؤوس النظام السابق وذلك بشرط أوحد هو ان يكون وزير المالية من المتخصصين في المالية والقانون العام وفرضية تصريف الاعمال هذه يمكن ان ترجعنا بشكل موجب الى ما قبل تنقيح 25 جويلية 1988 ويمكن كذلك في فرضية الإئتلافية الموسعة تطبيق فكرة 24 وزارة التي عُمل بها في تونس الى حدود التعديل الوزاري بعد انتخابات 2004 كما يجب الانتباه الى أنه في صورة حل الحكومة فإنه لابد من الاسراع الى تدارك الامور حتى تسدّ الابواب في وجه التدخل الأجنبي من ناحية ومنح الفرصة لتدخل أممي في الشأن الوطني. لقد بات راسخا مما لا يدع مجالا للشك في ان الحكومة الحالية ما زالت تناور وتماطل بفرض الانقلاب على إرادة الشعب وعدم احترامها له وللوطن في حد ذاته. إنه ليس أحقر من ترويع المواطنين بدءا باستعمال تلاميذ المدارس وصولا الى التهديد بالجيش لحشد وتجنيد الناس عبر بث الفتنة واللعب على وحدة الشعب بمناورات تركزّ على ما يسمى الفوضى والتهم الغامضة مثلما جرى منذ استئناف إطلاق الرصاص بشكل نصف مسرحي وصولا الى قضية قناة حنبعل ومثلما قال ماركس »لابد على الثوري أن يكون قادرا على الاستماع الى نموّ العشب«، على المتواطئين المدافعين عن ديكتاتورية بن علي أكثر من بن علي نفسه والمتعيّشين على »مات الملك، عاش الملك« أن يكونوا قادرين على احترام أنفسهم من أجل المجلس التأسيسي، من اجل جمهورية الاستقلال الكامل. من اجل ديمقراطية تونسية، من اجل جمهورية المشترك الديمقراطي الدائم، البقاء للجماهير في جمهورية الجماهير، من اجل تونس الحرّة.
