شهد المناخ الاجتماعي لمؤسسة «التجاري بنك» بنك الجنوب سابقا توترا ملحوظا في الفترة الأخيرة بسبب لا مبالاة الادارة تجاه مطالب الأعوان والاطارات الملحة . هذا وقد نظم المكتب النقابي يوم الجمعة 26 جانفي 2007 إجتماعا عاما حاشدا تحت إشراف الأخوين عضوي المكتب التنفيذي الوطني رضا بوزريبة وبلقاسم العياري، رغم المحاولات المتكررة للإدارة العامة لتعطيل الاجتماع. وقد طرح الحضور مشاغلهم ومطالبهم والتحذير بشن إضراب احتجاجي بيوم خلال شهر فيفري الجاري . الأخ هيكل المكي كاتب عام النقابة الاساسية للمؤسسة كان لنا معه الحديث التالي: لو تقدم لنا لمحة عن مطالبكم الاساسية؟ أولا أشكر لجريدة «الشعب» على زيارتها وتغطية كل ما يمس العمال من مشاغل وهموم، أما في ما يخص مطالبنا فنحن ننادي بالكف عن التحرش بالمكاسب والاتفاقيات السابقة وهي احترام الحق النقابي ووضع حدّ لسياسات تهميش النقابة وتهديد أعضاءها ، كما نطالب الادارة باحترام كافة تعهداتها وتطبيقها لكل الالتزامات مع الطرف النقابي والمدونة في محاضر الجلسات سواء مع الادارة الحالية أو الادارات السابقة . بالاضافة الى ذلك فنحن حريصون على وجوب التقييم الموضوعي للكفاءات من أبناء المؤسسة والاعتراف بحقهم في الرقي المهني داخل مؤسستهم قبل اللجوء للانتدابات الخارجية. ثم إننا نحمّل الادارة كل المسؤولية عن حالة عدم المساواة السائدة بين منتسبي البنك وخاصة في مسألة الاجور ونطالبها بإيجاد حل لهذه المسألة وفي هذا المستوى نقترح خطة لرسم برنامج يراعي إمكانيات الادارة والحاجة الماسة لتوحيد الاجور.هذا اضافة الى احترام حق استقرار الشغل والكف عن سياسة التطهير «الخروج للتقاعد المبكر» التي تتنافى مع التزامات المستثمر مع الدولة التونسية ولا ننسى أيضا الكف عن سياسة الاقصاء والعقوبات المقنعة التي تمارس ضد إطارات البنك... في علاقة بمسألة انتداب الادارة لكوادر من خارج المؤسسة، ما هو بديلكم لذلك؟ نحن لسنا ضد الانتداب في المطلق ولكن موقفنا مستمدٌ من أن الادارة قامت بالانتدابات على مستوى كل الادارات بإطارات جديدة متجاهلة بذلك كفاءات البنك هذا من جهة،ومن جهة أخرى فنحن ضد الانتداب بعقود تؤسس لهشاشة العمل وتتضمن أجور تخل بمبدإالمساواة المعتمدة داخل المؤسسة. في ما يخص الفراغ الذي تشهده الفروع في الجهات، ما هي الحلول التي قدمتموها الى الادارة في هذا الشأن؟ نحن لا نقف ضد حاجيات المؤسسة بشرط أن يكون القانون هو الذي ينظم ويؤطر هذه العملية ويكرس الحق في الاجر المتساوي، وعندما يكون للادارة هاجسا حول المساواة في الاجور سيكون لذلك رد فعل إيجابي على مستوى مردودية المؤسسة. إدارتكم جديدة وبدأت ترتب بيتها الداخلي ، ألا تعتقدون أن المؤسسة في حاجة الى بعض الوقت حتى تنظر في مطالبكم؟ لقد اعطينا للإدارة عديد الفرص وكنا إيجابييين في التعامل معها باعتبار التحديات المطروحة عليها في السوق، إلا أننا نتصور أن المسألة الاجتماعية هي مسألة محفوظة ولا مجال للتنازل عنها، والمسؤولين لا يعيرون أي احترام وأي أهمية لا للحق النقابي ولا للمكاسب الاجتماعية. يتهمكم البعض بأن أداء مكتبكم كان منتدبا، ففي فترة التسمية القديمة لم يكن مكتبكم ناشطا ولم يطرح مطالب أعوان المؤسسة بالجديةالمطلوبة مقارنة بهذه الفترة، فما هو ردكم؟ أستغرب ذلك! فنشاط المكتب كان بوتيرة متناسقة وآخر إجتماع عام كان يوم 6 ديسمبر 2006 وتم على إثره أصدار لائحة تتضمن المشاغل الملحة للأعوان ، ورغم الاتفاقات مع الادارة العامة والجمعية المهنية للبنوك والأخ عبد الحميد الجلالي الكاتب العام لجامعة البنوك والتي تم فيها الإمضاء على محاضر جلسات، فان الادارة لم تحترم تعهداتها والتزاماتها وطبيعي جدا أن يتحمل المكتب النقابي مسؤولياته في هذه الوضعية ودعوة موظفي البنك من جديد لتدارس الوضع الاجتماعي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. في الأخير إننا لا نرفض الحوار كسياسة لحل المشاكل لكن الإدارة دفعتنا لذلك والنضال بالوسائل المشروعة للحفاظ على مكاسبنا... والمحاولات المتكررة من قبل الإدارة لتذييت المسألة مع كاتب عام النقابة وباقي الاخوة الاعضاء هي محاولات فاشلة ونحن لن نسقط في هذا الفخ ونعتبر مطالبنا مطالب نقابية بحتة ومن الطبيعي الحفاظ على مصالح الموظفين ونعلن أنه ليست لنا مشكلة شخصية مع أي كان... كما لا أفوّت الفرصة لأثمن مواقف هياكل اتحاد الشغل من جامعة البنوك والاتحاد الجهوي بتونس والمركزية النقابية الذين ساندونا في نضالاتنا وقدموا لنا الدعم المطلوب وأكبر دليل على ذلك حضورهم في اجتماعنا العام الأخير وهذا سيكون له دفعا كبيرا لتوضيح «قواعد اللعبة» التي ستحكم علاقة الأطراف الاجتماعية بالرأسمال الوافد على الأقل في قطاع البنوك.
