تورس : سيارة إسعاف اجتماعية

رسميًا: مطار طبرقة يستقبل أول رحلة دولية بعد ركود طويل إلى حدود 15 جوان: تجميع حوالي 3.51 مليون قنطار من الحبوب الشهيلي يبلغ ذروته... وأمطار مرتقبة تُنعش بعض المناطق! 6 سنوات سجناً للنائب السابق وليد جلاد في قضية فساد مالي وإداري فحوى لقاء سعيّد بوزيري الشؤون الاجتماعية وتكنولوجيات الاتصال ‌الجيش الإسرائيلي: قتلنا رئيس أركان الحرب الجديد في إيران علي شادماني ارتفاع أسعار النفط وسط تصاعد المخاوف من اضطراب الإمدادات كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي ينهزم أمام نادي فلامينغو البرازيلي رونالدو يهدي ترامب قميصا يحمل 'رسالة خاصة'عن الحرب سعيّد يؤكد لدى استقباله رئيسة الحكومة: لا أحد فوق المساءلة والقانون طقس اليوم: خلايا رعية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بهذه المناطق كيف سيكون طقس اليوم الثلاثاء ؟ وزير أملاك الدولة يعلن عن الانطلاق في إعداد المخطط التنموي للفترة الممتدة بين 2026-2030 ملتقى تونس الدولي للبارا العاب القوى (اليوم الاول) : العناصر التونسية تحرز 9 ميداليات من بينها 5 ذهبيات هجوم إيراني جديد على تل أبيب وأميركا تنفي المشاركة بالقتال السفارة الأمريكية تعلن تعليق عملها وتعذر إجلاء مواطنيها من إسرائيل مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي ماكرون.. ترامب أبلغ زعماء مجموعة السبع بوجود مناقشات للتوصل إلى وقف إطلاق نار بين إسرائيل وإيران فوكس نيوز: ترامب طلب من مجلس الأمن القومي الاستعداد في غرفة العمليات كأس العالم للأندية: التشكيلة الأساسية لفريق فلامينغو في مواجهة الترجي كأس العالم للأندية: التشكيلة الأساسية للترجي الرياضي في مواجهة فلامينغو القيروان: إزالة توصيلات عشوائية على الشبكة المائية في الشبيكة عاجل: أمر مفاجئ من ترامب: على الجميع إخلاء طهران فورا كأس العالم للأندية: تعادل مثير بين البوكا وبنفيكا بعد تسجيل 121 حريقا في 15 يوما.. بن الشيخ يشدد على ضرورة حماية المحاصيل والغابات انطلاق عملية التدقيق الخارجي لتجديد شهادة الجودة بوزارة التجهيز والإسكان يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية في اصدار جديد للكاتب والصحفي محمود حرشاني .. مجموعة من القصص الجديدة الموجهة للاطفال واليافعين الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟ أخبار الحكومة بورصة: تعليق تداول اسهم الشركة العقارية التونسية السعودية ابتداء من حصّة الإثنين تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية إسناد العلامة التونسية المميزة للجودة لإنتاج مصبر الهريسة تجديد انتخاب ممثل تونس بالمجلس الاستشاري لاتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لليونسكو تونس تدعو إلى شراكة صحّية إفريقية قائمة على التمويل الذاتي والتصنيع المحلي نحو إحداث مرصد وطني لإزالة الكربون الصناعي جندوبة: اجلاء نحو 30 ألف قنطار من الحبوب منذ انطلاق موسم الحصاد الدورة الأولى من مهرجان الأصالة والإبداع بالقلال من 18 الى 20 جوان "مذكّرات تُسهم في التعريف بتاريخ تونس منذ سنة 1684": إصدار جديد لمجمع بيت الحكمة في قضية ارتشاء وتدليس: تأجيل محاكمة الطيب راشد ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل) عاجل/ هذه حصيلة قتلى الكيان الصهيوني جراء القصف الايراني.. عاجل/ هذا ما قرره القضاء في حق سنية الدهماني.. دورة المنستير للتنس: معز الشرقي يفوز على عزيز دوقاز ويحر اللقب خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد 10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي فجر الثلاثاء : الترجي يواجه فلامينغو وتشيلسي يصطدم بلوس أنجلوس: إليك المواعيد ! صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية) لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها قابس: الاعلان عن جملة من الاجراءات لحماية الأبقار من مرض الجلد العقدي المعدي تحذير خطير: لماذا قد يكون الأرز المعاد تسخينه قاتلًا لصحتك؟ من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

سيارة إسعاف اجتماعية
الضمان الاجتماعي:

الشعب نشر في الشعب يوم 05 - 03 - 2011

سعى المشرع خلال فترة التسعينات إلى توفير أكثر ما أمكن من الضمانات القانونية للمستثمرين وخاصة منهم الأجانب لبعث المشاريع أولا ولإنقاذهم وقت الأزمة ثانيا محولا آلية الضمان الاجتماعي إلى »سيارة إسعاف« اجتماعية. فقد كان منتظرا أن تشهد بعض المؤسسات بفعل العولمة صعوبات اقتصادية ناجمة عن أسباب مختلفة داخلية وخارجية من أهمها ما يتصل باحتداد المنافسة (23). وقد صدر في هذا الإطار القانون المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية (24) لمساعدتها على مواصلة نشاطها وذلك بإقرار بعض الإجراءات منها ما يهمنا في هذا المجال وهو تمكينها من جدولة ديونها تجاه الضمان الاجتماعي أو طرح خطايا التأخير.
ومن الملفت للانتباه إعطاء المشرع الأولوية في إنقاذ المؤسسة للجانب الاقتصادي حتى لو تم ذلك بالتخلص من عدد من العمال الذي قد يؤدي التشخيص الذي يتم القيام به إلى اعتبارهم زائدين عن الحاجة. لذا لم يتخذ هذا القانون أية آلية حمائية لموارد رزق الأجراء باستثناء ما تجود به مصالح الضمان الاجتماعي. فالمشرع يفضل إنقاذ المؤسسة وحدةً للاستثمار المالي لا وحدةً تقوم بوظيفة اجتماعية فتعامل مع الحقوق الاجتماعية للأجراء عبئًا تنوء به المؤسسة تتوجب مساعدتها على التخلص منه (25). ذلك أن التوفيق بين إنقاذ المؤسسة وضمان حقوق العمال يمثل »إشكالية قد تعسر معالجتها لأنها تقوم أساسا على البحث عن أهداف تبدو متضاربة« (26).
طرد ثم إحاطة
لقد دأب المشرع منذ الثمانينات على الاستنجاد بالضمان الاجتماعي لمواجهة حالات الطرد لأسباب اقتصادية وذلك بإقرار التقاعد المبكر لأسباب اقتصادية (27) أو بالإحاطة الاجتماعية المتمثلة في مواصلة الانتفاع بالمنح العائلية والزيادة عن الأجر الوحيد بعنوان الثلاثة اشهر التي تلي الثلاثية التي توقف خلالها عن النشاط (28) إلا أن هذه الحلول لم تكن كافية لتلبية جاجيات العمال خاصة بعد أن عجز بعض المطرودين على استخلاص مستحقاتهم من أجور وغيرها رغم وجود أحكام قضائية بين أيديهم.
وأمام اشتداد الأزمة منصف التسعينات وحتى تكون الحلول في مستوى الأخطار المحدقة بالعمال تم إصدار مجموعة من النصوص القانونية من أهمها قانون سنة 1996 (26)، نص على تكفل الصندوق بالمنح التي يستحقها العمال عند فصلهم عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية والمستحقات المقررة لهم وذلك في صورة ثبوت عجز المؤجر عن خلاصهم كما مكن هذا القانون العمال المفصولين من مواصلة التمتع بالمنح العائلية لمدة أربع ثلاثيات وبمنافع العلاج لمدة سنتين.
ولم يكتف المشرع بتوفير الغطاء القانوني لمنح الإحاطة الاجتماعية للمؤسسات التي يتم إقرار الصبغة الاقتصادية أو الفنية لتوقفها أو غلق المؤسسة بصفة فجئية من قبل تفقدية الشغل أو لجنة مراقبة الطرد بل تم بعد خمس سنوات إصدار نص آخر لفائدة المؤسسات التي لا تحترم هذه الإجراءات (30) يضمن التكفل بمنح المغادرة وإسناد خدمات العلاج عند الغلق النهائي والفجئي للمؤسسة دون احترام الإجراءات المنصوص عليها بمجلة الشغل.ولئن كان هذا القانون يضمن حقوق العمال فإنه يعطي ضوءا أخضر للمؤجرين للتنصل من مسؤولياتهم وغلق مؤسساتهم دون احترام الإجراءات القانونية و لا شيء يضمن قدرة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على استرجاع ما دفعه من مستحقات.
ويمكن القول إنّ القوانين التي صدرت بشأن الإحاطة الاجتماعية للعمال ولئن مكنت العمال المطرودين من الحصول على بعض التعويضات فإنها لا يمكن أن تعوض لهم حقهم في الشغل بما يوفره من مورد مالي ومن راحة نفسية.
أنظمة عديدة... ولكن...
يقوم تنظيم الضمان الاجتماعي في تونس على أسس مهنية ويعتمد بالتالي على مساهمات المنخرطين من مؤجرين وأجراء. ونظرا إلى تأثره بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية بصفة وثيقة فإن ضبط الطرق المناسبة لتمويله يكتسي أهمية بالغة حتى يتمكن من تقديم خدماته ومواجهة المفاجآت والطوارئ. ويتجسد هذا التحديد في اختيار النظام المناسب لكل فئة اجتماعية ونسبة المساهمة وقاعدة الأجور الخاضعة والعقوبات المنجرة عن عدم الإيفاء بها والتحكم في الامتيازات أو الإعفاءات.
كما تميز الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص بتعدد أنظمته التي تبلغ سبعة بقطع النظر عن نظام الطلبة مثلما يبينه الجدول الثاني.
الجدول الثاني: قائمة أنظمة الضمان الاجتماعي
ويعود هذا التعدد إلى اختلاف القدرة التمويلية لكل فئة من هذه الفئات وهو ما ينعكس على مبالغ الاشتراكات من جهة وعلى نوعية الخدمات من جهة أخرى. كما أدى هذا التعدد إلى ضبابية لدى المنخرطين وتسبب في نوع من التداخل على مستوى التصرف الإداري مما قد يفسر إلى حد ما تردد البعض في الانخراط.
ومن بين القطاعات التي تجسد هذه التعقيدات قطاعا الفلاحة و الصيد البحري وهما من القطاعات الاقتصادية الأساسية في البلاد من حيث تشغيلها لنسبة هامة من اليد العاملة.
ففي المجال الفلاحي يمكن أن يخضع الفلاح إلى أربعة أنظمة وهي:
- نظام الأجراء في القطاع الفلاحي إذا كان العامل يشتغل لدى نفس المؤجر لمدة 45 يوما.
نظام الأجراء في القطاع الفلاحي المتطور إذا كان يعمل لدى شركة أو لدى مؤجر يشغل أكثر من 30 عاملا.
نظام العملة غير الأجراء إذا كان يعمل لحسابه الخاص.
نظام أصحاب الدخل المحدود إذا كان مربيا صغيرا أو فلاحا صغيرا يستغل مساحة لا تفوق 5 هك بعلية أو هكتارا واحدا سقويا.
أما في قطاع الصيد البحري فالوضع لا يختلف كثيرا إذ على العامل أن يختار بين:
نظام الأجراء في القطاع غير الفلاحي إذا كان يشتغل على مركب تفوق حمولته 30 طنّا.
نظام الأجراء في القطاع الفلاحي المتطور إذا كان يشتغل على مركب تقل حمولته عن 30 طنا.
نظام أصحاب الدخل المحدود إذا كان يشتغل على مركب لا تفوق حمولته خمسة أطنان.
لقد أصبح التفريق بين الأنظمة من المسائل المعقدة التي تتطلب شهادات عليا في الاقتصاد أو في الحقوق لفهمها مما خلق بلبلة لدى المستحقين للتغطية. وقد اختار البعض بكل بساطة عدم الانخراط وقام البعض الآخر بالانخراط ثم تغيير النظام أو شريحة الدخل عندما أصبح غير قادر على مواصلة دفع المساهمات أو اكتشف أن الخدمات دون انتظاراته وحاجياته بينما فر آخرون مخلفين ورائهم ديونا متراكمة في حسابهم.
خلط وتداخل
تجسد الخلط أو بالأحرى التداخل في فترة لاحقة أيضا في تحويل بعض الأجراء رغم أنفهم إلى عملة غير إجراء ويتعلق الأمر بسائقي عربات النقل العمومي المخصصة لنقل الأشخاص أي العاملين على سيارات التاكسي واللواج وكذلك الطيابة (31). وهؤلاء الأجراء لا تنطبق عليهم صفة العملة غير الأجراء التي حددها الأمر الصادر في جويلية 1995 كما يلي »يعتبر عاملا غير أجير كل شخص يقوم بصفة أساسية بنشاط مهني مهما كانت طبيعته لحسابه الخاص أو بصفته وكيلا«.
فسواق التاكسي أو اللواج ليسوا بالضرورة أصحاب الرخص و لا مالكي السيارات و يعملون بنسبة معينة من الدخل. أما الطيابة فإنهم لا يملكون غير سواعدهم فضلا عن الطبيعة الموسمية لعملهم وعدم انتظام دخلهم. كما أنهم غير قادرين على الإدلاء بما يثبت اختصاصهم لعدم وجود هيكل يمكنهم من بطاقة مهنية. هذا وقد كان إصدار الأمر المنظم لنظام العملة غير الأجراء قد شهد في وقت سابق إشكالا يتعلق بالخمّاسة و الحرفيّين العاملين في قطاع الصناعات التقليدية.
ورغم كل محاولات الكر والفر في المستويين التشريعي والترتيبي فقد بقيت عدة ثغرات على مستوى النصوص نفسها إذ لم يجد المشرع حلولا للفئات التالية:
- العملة الأجراء في القطاع الفلاحي (الذين يشتغلون أقل من 45 يوما في الثلاثية لدى نفس المؤجر أو أولئك الذين يشتغلون أكثر من 45 في الثلاثية لدى أكثر من مؤجر واحد).
المتدربون.
التلامذة الذكور الذين تجاوز سنهم 20 سنة.
كما طرح البعض إشكال تعدد الأنشطة لشخص واحد والذي ينعكس لاحقا على صرف المنافع »إنّ الإشكال يبقى قائما بالنسبة إلى الأشخاص متعددي الأنشطة في ظل غياب مرجعية نص واضح يسمح بإيجاد حلول تبيح هذه الظاهرة أو تمنعها خاصة أن قواعد الخضوع الحالية نشأت لتطبق على الوضعية الأكثر تقليدية واعتيادية وهي قيام الفرد بنشاط مهني واحد (32) ويمكن أن يتعلق هذا التداخل بالعمال العرضيين وأشباه العاطلين الذين يعملون شتاء في قطاع وصيفا في قطاع آخر أو الذين يتنقلون من جهة إلى أخرى ولا يعرفون الاستقرار في حياتهم.
أين نحن من نسبة 95٪؟
يتضح من خلال هذا العرض أن الحديث عن تعميم التغطية الاجتماعية وشموليتها يدعو على الأقل إلى المراجعة للأسباب التالية:
إن نسبة التغطية الاجتماعية قد تم احتسابها عل أساس مقارنة عدد المنخرطين بعدد اليد العاملة الخاضعة أي دون اعتبار العاطلين عن العمل الذين لم يشملهم الضمان الاجتماعي قانونيا. فهل أن العاطلين عن العمل غير تابعين للمجتمع أم أن هناك أرقاما أخرى عن نسبة التغطية الاجتماعية تأخذ بعين الاعتبار العاطلين عن العمل.
إن هذه النسبة تشمل القطاعين العام والخاص في حين أن القطاع العام تبلغ نسبة التغطية فيه %100 لأن الأعوان التابعين للدولة عادة ما يكونون قارين وبالتي فهم منخرطون بالضرورة في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. أما عملة الحظائر الذين تشغلهم الدولة فقد أصبحوا تابعين منذ سنة 2002 إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. فلماذا لم تنشر سابقا نسب كل قطاع على حدة ؟
- رغم محاولات التضخيم والمغالطة فإن بعض المقارنات كانت كافية لكشف عدم صحة بلوغ نسبة %95 من ذلك ما ورد بأحد المواقع الالكترونية (33) حيث ادعت وزارة الشؤون الاجتماعية أن عدد المضمونين الاجتماعيين بلغ 2.357.042 آخرَ سنة 2008 بينما أفاد المعهد الوطني للإحصاء أن اليد العاملة النشيطة تعد في نفس التاريخ 3.500.000 وهو ما لا يعطي حسابيا سوى نسبة %67 فأيّ من هذه الأرقام هو الصحيح؟
إن الشعب قد فقد الثقة في كل الأرقام والاحصائيات بداية من نسبة الفوز في الانتخابات الرئاسية في المجال السياسي مرورا بمؤشرات النمو في المجال الاقتصادي وصولا إلى معدلات البطالة في المجال الاجتماعي. فهل ستنطلي عليه نسبة التغطية الاجتماعية؟
وغدا...؟
وفي ضوء هذا الوضع يمكن طرح جملة من الاقتراحات التي من شأنها أن تنهض بالتغطية الاجتماعية بصفة فعلية وتعيد الاعتبار إلى نظام الضمان الاجتماعي بمفهومه الشامل والعميق الذي يستمد مقوماته من تاريخنا وتراثنا ويفضي إلى تصورات وقائية وعلاجية، علما أن النقائص التي تم التعرض لها أو السلبيات التي يمكن أن تُكْشَف لا تقلل من أهمية المكاسب التي يتمتع بها الشغالون في هذا الميدان وحصلوا عليها بفضل نضالاتهم ولم تكن منة أو صدقة من أحد.
وتتمثل هذه المقترحات في:
1) مراجعة النصوص القانونية والترتيبية في مجال الضمان الاجتماعي بهدف تجنب الخلط والتداخل وإيجاد الأنظمة المناسبة لكل فئة خاصة من حيث قدرتها التمويلية وإلغاء القوانين التي تمنح امتيازات للأجانب وإرساء منظومة قانونية تشجع الاقتصاد الوطني..
2) تكريس مبدأ الاستقلالية المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يتصرف في أنظمة القطاع الخاص الذي يموله المنخرطون من مؤجرين وأجراء حتى لا تتحول إلى مساهماتهم إلى احتياطي تلجأ إليه للدولة لفض الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي لا علاقة لها بالضمان الاجتماعي.
3) إعادة الثقة والمصداقية بين الصندوق والمنخرطين فيه ومن بين الآليات المقترحة تفعيل اللجان الاستشارية لدى المكاتب الجهوية التي نص على إحداثها القانون المؤسس للصندوق منذ 1960 (34) والتي لم تر النور رغم صدور قرار في الغرض يضبط تنظيمها وطرق عملها (35).
4) اعتماد الشفافية والديمقراطية في التصرف والتسيير عبر »مراجعة آليات تسيير الصناديق وإرساء مجالس إدارة فعلية ذات تركيبة متناصفة تراقب التصرف فيها« (36).
5) إعادة الاعتبار للعاملين في الصندوق الذين ما انفكوا يبذلون جهودهم لدعم إشعاع مؤسستهم وتحسين خدماتها بما فيها تعميم التغطية الاجتماعية والذين وقع إقصاؤهم وتهميشهم عديد المرات وآخرها ما حدث بمناسبة الاحتفال بخمسينية تأسيس الصندوق في ديسمبر 2010 . »حيث تمّ تكريم بعض الأشخاص منهم من أجرم في حق الصندوق وبالمقابل تم تجاهل بعض الرموز الذين خلفوا بصماتهم واضحة في تطور وظيفة وخدمات المؤسسة« (37).
هوامش:
23) القبطني (سامي) »برنامج إنقاذ المؤسسة الاقتصادية«، الإعلام الاقتصادي عدد 240، ديسمبر 2006 ، ص .16
24) القانون عدد 34 لسنة 1995المؤرخ في 17 أفريل.1995
25) التومي (محمد صالح) »قراءة عمالية في الآجال القانونية لإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية«الشعب عدد 1033، 1 أوت 2009 ص .10
26) المولهي (عبد الستار) »الضمان الاجتماعي والنهوض بالتشغيل« الشعب عدد 592، 17 فيفري 2001 ص13 .
27) الأمر عدد 1030 لسنة 1982 المؤرخ في 15 جويلية .1982
28) القانون عدد 71 لسنة 1982 المؤرخ في 15 أوت .1982
29) القانون عدد 101 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996 .
30) القانون عدد 24 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفيري2002 .
31) الأمر عدد 3018 لسنة 2002 المؤرخ في 19 نوفمبر 2002 .
32) بن عبد الله (حنان) »مؤسسة تحت الضوء، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي«، القانونية عدد 23/22 أفريل 2007، ص19 .
33) http://www.tunisia-today.com/archives/59589
34) القانون عدد 60 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 الفصل 15 .
35) قرار وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 27أفريل 1977 .
36) بيان النقابة العامة للضمان الاجتماعي بتاريخ 7 فيفري 2011 .
37) بيان النقابة العامة للضمان الاجتماعي بتاريخ 15 ديسمبر 2010 .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.