نحن عملة (33 عاملا : 33 أسرة) نزل كثبان الرمال «شركة السياحة الصحراوية» بمعتمدية سوق الاحد ولاية قبلي نعلم جنابكم أن الشركة المذكورة أغلقت النزل وقامت بطردنا تعسفيا دون إجراء قانوني وذلك في غرة أفريل 2006 . كما نحيطكم علما بأننا ونحن في الشهر التاسع الآن من طردنا ولم نتحصل سوى على ثلاثة منح بمائتي دينار في كل واحدة دون اعتبار منحة بمائة دينار سميت استثنائية وأخرى بسبعين دينارا في عيد الفطر، وعند استفسارنا عن سبب تأخر المنحة أعلمنا السيد المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية في لقاء بمركز ولاية قبلي في بداية شهر أوت 2006 وتحت إشراف السيد المعتمد الأول السابق أن سبب التأخير راجع الى الإجراءات الإدارية وكذلك العنصر الذي يشترط شهر تسجيل بمكتب التشغيل وحسب فهمنا فإن السيد المدير الجهوي غير مطلع على ما نقح في القانون الخاص بهذا الموضوع وخاصة ما صدر في الرائد الرسمي بتاريخ 18 أفريل 2006 بالصفحة 1381 حيث وقع إلغاء أحكام الفقرة الأولى والمطة «و» من الفقرة الثانية من الفصل 3 من الأمر عدد 1925 لسنة 1997 ، وكذلك بناء على ما جاء في خطاب سيادة الرئيس يوم 20 مارس 2006 مع العلم أننا مسجلين بمكتب التشغيل بقبلي منذ غلق المؤسسة (بداية أفريل 2006). ثم عاد السيد المديرالجهوي ليعلمنا بأنها شركة جديدة : وهذا قول خاطئ والدليل ما صدر بالرائد الرسمي عدد 58 بتاريخ 7 جويلية 2006 حيث أن كل ما في الامر أنه تخلى مسؤول سابق وسمى مكانه مسؤول جديد. أخيرا أعلمنا السيد المدير الجهوي أن النزل أعيد فتحه لذا أوقفت المنحة وهنا يمكن السؤال: بمن أعيد فتحه فالمؤجر رفض إعادتنا الى عملنا غير أن السيد المدير الجهوي يتهمنا بعدم الرغبة في العودة وهذه مغالطة وقلب للحقيقة ووقوف عند (ويل للمصلين) لأنه يعلم كل العلم أن شرط المؤجر تعجيزي وهو التخلي على مستحقاتنا وكذلك أقدميتنا (16 سنة) والعودة كمتعاقدين . هذا مع العلم ان مطالبتنا بالعودة لشغلنا وتمسكنا به باعتبارنا أصحاب أولوية مؤثق في كل مراسلاتنا الى السلط الجهوية ونذكر منها : لائحة بتاريخ 10 جويلية 2006 وكذلك مراسلتان الى السيد والي قبلي الأولى بتاريخ 27 جويلية 2006 والثانية بتاريخ 5 أكتوبر 2006، وكذلك في تقرير العدل المنفذ بتاريخ 17 جويلية 2006 وآخر الأمر ما ابداه ممثل العملة في الجلسة المنعقد يوم 16 نوفمبر 2006 بمركز ولاية قبلي في التمسك بحقنا في العودة الى العمل باعتبارنا أصحاب أولوية وأن إعادة فتح المؤسسة دون إرجاعنا الى العمل قد أضر بنا من ناحيتين فقداننا لمواطن شغلنا وحجب المنحة علينا فأجاب المؤجر أنه لو علم بأن لنا منحة لاتصل بالوزير لمنعنا منها وأن الغاية من المراسلة التي وجهها الى العملة هي وثيقة بالملف لا غير. سيدي لكل هذا وغيره فاننا متمسكون بالعودة الى عملنا وكذلك لانفهم قصد السيد المدير الجهوي من محاولاته المتكررة وإصراره الشديد على منعنا من الحصول على هذه المنحة التي سنها سيادة الرئيس بقانون لإعانة أمثالنا لمدة 12 شهرا مع العلم أننا مسجلين بمكتب التشغيل ولم يعرض علينا أي عمل من هذا المكتب أو من أية جهة رسمية أخرى وهذا بناء على الفقرة الثانية من المطة «و» (جديدة) من الرائد الرسمي 18 أفريل 2006 ص 1381 لذا لم نجد في القانون ما يمنع حصولنا على هذه المنحة. سيدي، نرفع الى سامي جنابكم مطلبنا هذا طالبين من سيادتكم تمتيعنا بالمنحة حسب ما جاء به القانون ودمتم في حماية أمثالنا من الفاقة والاحتياج لأننا في وضع نحن متيقنون بأنكم لا ترضوه لنا في تونس العهد الجديد، تونس العدل وحقوق الانسان ودولة القانون والمؤسسات.
