ورد في جريدة الشعب العدد 1114 بتاريخ 19 فيفري 2011 في الصفحة الرابعة، تحت عنوان »رغم قرار تعليق أنشطته التجمّع يمارس أنشطته علنا« مقال يدّعي فيه صاحبه ناجي الخشناوي أنّ وثيقة وصلته من قفصة فيها تنصيص على آلة تمّ عقد جلسة خارقة للعادة للتجمّع الدستوريّ الديمقراطي يوم 6 فيفري 2011 وأنّي أنا المديرة الجهويّة للشؤون الاجتماعية بقفصة قد وجّهت مراسلة الى السيد ياسين خلف اللّه (رئيس بلدية قفصة) أعلمه فيها بأنّه قد تمّ توزيع المساعدات على العائلات التجمعيّة وقد أرفق الصّحافي مقاله بنسخة من الوثيقة المزعومة. وفي إطار حقّ الردّ فإني أؤكد ان الوثيقة مزيّفة وأنّّه كان عليكم التثبت من صحتها قبل نشرها وأودّ ان اسوق الملاحظات التالية: متى كانت المراسلات الادارية توجّه بأسماء الاشخاص؟ فالمبتدئ في الادارة يعرف ان اي مراسلة ادارية توجه الى المرسل اليه بصفته لا باسمه. المراسلة المسجّلة في الادارة تحت عدد 226 هي بتاريخ 7 فيفري 2011 وليس بتاريخ 9 فيفري 2011 وهي موجّهة من المدير الجهويّ للشؤون الاجتماعية الى المتصرّف الجهويّ للتضامن الاجتماعي بقفصة (بصفته لا باسمه) ولفائدة المواطن محمد علي بوعلاق صاحب بطاقة تعريف وطنية رقم 03040830. اذا كان هذا المواطن يمثّل الاسر التجمعيّة (كما ورد في الخبر والوثيقة المزيّفة) فهذه مسألة أخرى!! من يتأمل حجم الخطّ في الوثيقة المزيّفة التي تمّ تداولها يرى بمنتهى الوضوح انّ أحجام الخط متفاوتة بين اسم الوزارة والادارة اللتين تعود اليهما الوثيقة (يمين رأس الصفحة) والتاريخ المنصوص عليه 9 فيفري 2011 (يسار رأس الصفحة) مع التأكيد على اننا نسجل تايخ المراسلات بطابع معدّ للغرض (dateur ) كما هو الشأن في الوثيقة الاصلية وليس بالحاسوب (كما هو الامر في الوثيقة المزيّفة). يوم 9 فيفري 2011، وهو يوم اربعاء وقد صدرت خلاله مراسلة واحدة ووحيدة وهي مسجّلة في مكتب الضبط وموجّهة الى السيد المندوب الجهويّ للتربية (بصفته لا باسمه). تصلكم صحبة هذا، الوثيقة الاصلية وهي المراسلة التي وجّهتها الادارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بقفصة الى المتصرّف الجهوي للتضامن بقفصة أوردنا هذا في اطار حقّ الرد ولدينا من الحجج والاثباتات على أنّ الوثيقة مزيّفة ما سيقدّم الى الجهات المختصة وذات الصلة وانه لمن المؤسف حقا ان تنشر جريدة الشعب لسان حال الاتحاد العام التونسي للشغل خبرا دون ان تتثبّت من صحّته وان تعتمد وثيقة دون التحرّي والتّمحيص. وههنا اوكد ان هذا الرد لا يعنيني وحدي انما يعني الاتحاد العام التونسي للشغل كذلك فانا مواطنة تونسية وبصرف النظر عن المسؤوليات يعنيني ان لا يُتّهم الاتحاد وجريدته بترويج الاخبار الزائفة (والحجج والادّلة جاهزة لاثبات الزّيف والكذب) أو التحريض على القتل خاصة في هذه الاجواء المشحونة بالعنف اللفظيّ والماديّ.