رغم ما عاشته البلاد من ثورة أطاحت بالطاغية ورموز الفساد فإن الكثير من أصحاب العمل مازال يمعن في امتصاص دم العمال والاستحواذ على مطالبهم الشرعية وذلك بالتسويف والمماطلة واستعمال أساليب خسيسة لا تنطلي على أبناء المنظمة العتيدة الاتحاد العام التونسي للشغل. عاشت معتمدية عقارب بولاية صفاقس يوم الاثنين 11 افريل 2011 شللا شبه كامل في اغلب المجالات الاقتصادية والاجتماعية وذلك جراء تحول اعتصام عمال المخازف قرطاج منذ 15 مارس 2011 من الشركة الى الطريق العام بين عقارب ومدينة صفاقس بسبب ما تعمدت اليه اطراف مسؤولة بالشركة من بث اخبار تفيد عدم استعداد الادارة تطبيق الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس والتي تحقق للعمال مكاسب اجتماعية ومادية. وقد قبل هذا التحرك العمالي بالصمت المطبق من قبل السلطات الجهوية وبكيل التهم للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس من قبل ادارة موسسة مخازف قرطاج وبعث 35 برقية طرد. وقد أفادتنا بعض الهياكل النقابية بأن التمشي الذي اعتمدته الادارة إنما تبتغي منه تحويل مسار تطبيق الاتفاقية الى تفاوض حول ارجاع المطرودين وفك الاعتصام ومسائل جانبية اخرى تهمش المطالب الحقيقية للعمال. كما أبلغنا نفس المصدر بأن الاتحاد الجهوي سوف لن يتخلى عن مطالب اعوان مخازف قرطاج وذلك بإلزام المؤسسة على تطبيق الاتفاقية واعادة المطرودين تعسفا من الباب الكبير دون الرضوخ الى أية مساومة.