اتصل 29 عاملا من عمال شركة صناعة الأنابيب بمقر جريدة الشروق بقفصة مصحوبين بنسخ من وثائق ادارية مؤكدين تجاوزات صاحب الشركة وعمده الى التحيل والتهرب من الضرائب والغش في المواصفات والطرد التعسفي للعمال والتحيل في فواتير الخلاص... نشأة الشركة حسب ما قاله العمال كانت بداية عمل هذه الشركة سنج 1992 بقفصة باكتراء محل للعمل به ثم تمكن سنة 1993 من شراء الارض وفي سنة 1994 قام ببنائها وفي سنة 1995 مكنته الدولة من اعفاء من الضرائب ومن الضمان الاجتماعي لمدة 10 سنوات وذلك قصد تنمية الاقتصاد بالجهة ودعمه وفي سنة 2005 بدأت القباضة بمحاسبته لاسترجاع ولو جزء بسيط من الدين المتخلد بذمته طيلة المدة المذكورة لكنه استكثر هذه الاداءات وهذه المبالغ التي ستنقص من ارباحه فاصبح يتهرب منها وذلك بطرق شتى مع العلم ان العمال اكدوا على ان جهة قفصة وفرت لهذه الشركة عديد القروض والمنح حتى اصبح رقم معاملات الشركة السنوي يفوق 2.6 مليار دينار وهو الرقم الذي صرح به صاحب المعمل للعمال. التجاوزات في قوائم الخلاص لقد اتبع صاحب الشركة نوعين من الفواتير: فواتير خاصة بحسابه الخاص DEMO و اخرى بحساب الشركة EMI فالاولى تخص معاملات مع شركات تحول النقود لحسابه الخاص والثانية معاملات تحول الى حساب الشركة بالاضافة الى المعاملات المالية المباشرة التي تسلم يدا بيد كي لا يثبت مقدار ارباحه الحقيقي ولا يحاسب عليها. الغش في المواصفات لقد بدأت شركة صناعة الأنابيب بمنتوج جيد وجودة عالية وكانت عملية خلط المواد المنتج كالاتي 0.150 كغ مادة أولية PVC ونوعية من التراب »كلسيوم« 0.22 كغ وهذه المعادلة حسب الوثائق المسندة الينا سنة 2003 ومن سنة 2004 الى 2009 اصبحت 100 كغ مادة أولية و 100 كغ تراب ومن هنا يظهر التلاعب في المواصفات والغش في الميزان فهذا النوع من الاتربة تباع له بقيمة مالية بسيطة لا تتجاوز 100 مليم وقيمة المادة الاولية لا تتجاوز 1 د وبهذه الخلطة يربح ثلاث مرات اضعاف الكمية وبالتالي هذا الربح ليس مصرحا به وكذلك هذه القوائم التي تنص على معادلات الخلط لم يقع الاعلام بها ايضا حسب تأكيد العمال ويطلب اثر ذلك منهم ان يصنعوا 350 طن شهريا من الانابيب ليتقاضوا أجورهم هذا دون ذكر بقية المواد التي ينتجها ثم نلاحظ انه سنة 2010 ينقص من معادلة 100٪ المذكورة أعلاه ليصل الى 75 كغ PVC و 33 كغ تراب وكل هذا مثبت بأوراق رسمية. التحيل في شراء الآلات لقد استطاع صاحب الشركة بتحيله في شراء الالات من كسب عديد المنح من الدولة واسندت له ايضا آلة حديثة من قبل الدولة الا ان هذه الالات تحول من معمل الى اخر او تباع فاذا اعلم عن شرائها بتونس فتسند إليه وكالة النهوض بالاستثمار منحة لدعم الاقتصاد بتونس واذا أتى بها الى قفصة تسند إليه نفس الوكالة يقفصة كذلك منحة وذلك بطرق ملتوية فهو شريك في شركة تايوانية لصنع مثل هذه الالات وأخيرا عمد المعني بالامر الى افراغ المعمل من الاته ونقلها الى معمله الثاني بفوشانة وحذف اسم قفصة من المنتوج بتعلة التنقيص في مادة الطباعة على الانابيب. الطرد التعسفي وعدم الانشغال بمطالب العمال اثر التحسن في الانتاج الذي شهدته الشركة السنة الماضية بنسب كبيرة وصل الامر الى تعجيز الحرفاء في مستوى الخلاص والآجال مما زاد في تخوف العمال وخاصة بعدما اقدم عليه مؤخرا من تحويل عدة آلات ذات قيمة من معملهم الي معمله الثاني مما انجر عنه اثر ذلك اعتصام قام به العمال مطالبين بحقوقهم خائفين على مستقبل شركتهم وقد وقع تغطية هذا الاعتصام من قبل جريدة الشروق. فبالنسبة الى مطالبهم تعتبر شرعية نذكر منها: ❊ القيام ببحث في التجاوزات والتحيلات والسلبيات والاضرار التي تلحق بالمعمل. ❊ احترام الآجال في الأجور. ❊ الاعتراف بالساعات الاضافية. ❊ احترام الاختصاص بالنسبة الى العمل. ❊ وضع حد لعمليات الخصم في الأجور. وخاصة توفير اليد العاملة لانهم يشتكون من نقص في اليد العاملة بعد ما اطرد العديد من زملائهم طردا تعسفيا كل منهم اختلق له سببا فبإمكانه المساعدة في حل ازمة البطالة خاصة في صفوف ابناء الجهة التي دعمته وازدهر انتاجه بداخلها علما وان العديد من الجهات تساهم في تدعيم العمل بقفصة ومنها مؤخرا ديوان التطهير ONAS الذي تقدم بعرض يقدر ب 40 مليار كهدية تشجيعية لتنمية جهة قفصة. استنكار المدير المباشر لكل ما قدموه العمال وباتصالنا بالمدير المباشر للشركة السيد عبد الغني حرشي للاستماع اليه اكد بأن هذه المؤسسة شركة خاصة لا علاقة للعامل بأي شيء من هذا القبيل وعلاقتهم بصاحب الشركة علاقة بأجر وأجير وكل تدخلاتهم ليست من مشمولاتهم فصاحب الشركة السيد بوبكر الثابتي هو السلطة الاولى والاخيرة في المعمل بما انه صاحب العمال ومن له اعتراض من العملة باستطاعته التوجه الى القضاء فقد أكد على ان الشركة قائمة وفي عمل مستمر في احسن الاحوال وما يقومون به العملة يعتبر تعجيزا للشركة ومسّا بسمعة المؤسسة وأكد ان هذا الكلام بشهادة وكالة النهوض بالاستثمار وغيرها من المؤسسات الحكومية. وقد أفادنا ان العمال يتمعتون بمختلف حقوقهم وأجورهم وكل متطلباتهم التي تضمن لهم العيش الكريم والظروف الملائمة للعمل في حين استنكر كل المعلومات التي تؤكد على ان الدولة مدت يد المساعدة لصاحب المؤسسة لتنمية منتوجه واشار أنه لم تسند إليهم قروض أو منح بل إن ذلك من المال الخاص بصاحب المؤسسة واضاف ان العمال عند اعتصامهم لم يكن لهم هدف موحد من الاعتصام ولكل منهم سببه الخاص وراغبين في ابلاغ طلباتهم للوالي والسلط الجهوية واكد ان الشركة تواصل عملها بثبات في قفصة وخارجها. الشروق من جهتها تحاول ايصال صوت هؤلاء العمال الذين يعيشون (كما يؤكدون) ظروف صعبة ولعله بالبحث في الموضوع بصفة دقيقة تظهر الحقيقة.